الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

«تخفيض الإنفاق» من «النواب» إلى الوزارات.. برلمانى وفدى: هناك وزراء وسياسيون يتقاضون مبالغ طائلة يجب تخفيضها.. أمين «مستقبل وطن»: 4 مليارات جنيه ترشيد فى مرتبات الحكومة بموازنة العام الحالى

نواب البرلمان
نواب البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
كتب- إبراهيم سليمان وعبدالرحمن البشارى وأحمد سليمان وسارة ممدوح وعبدالله قطب وغادة رضوان وإيمان السنهورى ودينا عبدالستار

تباينت آراء نواب البرلمان والسياسيين حول إمكانية سير الحكومة على خطى المجلس ووضع خطة لترشيد الإنفاق مثل خطة المجلس، فيرى عدد من القيادات السياسية أن هناك سبلا لإقدام الحكومة على هذه الخطوة وفى حالة تطبيقها ستأتى بنتائج جيدة تساهم فى الإصلاح الاقتصادي، كما أن التفكير فى هذا الأمر بمثابة دليل على أن الحكومة ليست منعزلة عن معاناة الشارع بل هى شريك معه فى كافّة القضايا وتساهم فى إيجاد حلول لها، فيما رأى آخرون صعوبة تطبيق الحكومة مثل هذه الخطة.
من ناحيته، دعا النائب محمود عطية، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الحكومة لتطبيق سياسة التقشف، مشيرًا إلى أن هناك وزراء وسياسيين يتقاضون مبالغ طائلة لا بد من تخفيضها لتقليل العجز وتسديد ديون الدولة، مؤكدًا أن هناك عددا من الوزارات لا تؤدى الدور المنوط بها على الوجه الأكمل ومنها وزارة قطاع الأعمال.
وأضاف «عطية» أنه لا بد من وضع خطة تقشف واضحة من الحكومة بإصدار تشريعات جديدة خاصة بالضرائب وأسلوب جمعها، ووضع خطة إنتاج متكاملة، بالإضافة إلى دمج الوزارات، مطالبا بتأسيس وزارة تجمع بين قطاع الأعمال وقطاع الاستثمار لتشجيع الإنتاج.
وأكد المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دعا إلى التقشف والحد من النفقات فى العديد من المناسبات، حيث بدأت مؤسسة الرئاسة فى تفعيل سياسة التقشف وترشيد النفقات، بالإضافة إلى الخطوات التى بادر بها مجلس النواب سواء بإلغاء كل المعاملات الورقية، وعدم تعيين أى موظف منذ أول جلسة للبرلمان.
وأضاف الخولي، لـ«البوابة»، أن حجم الإنفاق الحكومى فى موازنة العام الحالى بلغ ٤١ مليار جنيه بدلا من ٤٥ مليارا، حيث بلغ مقدار التقشف ٤ مليارات جنيه ولا يمكن ترشيد النفقات عن ذلك خلال العام الجاري، مؤكدًا أن فائض التقشف سيساهم فى سد حالة العوز لدى الشعب المصري، قائلا: «التقشف فلسفة وليس إلزاما عن طريق القوانين».
فيما أوضح أحمد حنتيش، نائب رئيس حزب المحافظين، أن الخطوة التقشفية التى اتخذها بعض الوزارات فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى والتى تتمثل فى وزارة الزراعة والآثار والموارد المائية، من خلال عدد من الإجراءات والقرارات التى تحث على ترشيد الإنفاق الحكومي، تعد خطوة جيدة واستثنائية كان من الضرورى تنفيذها فى المرحلة الجارية وفى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها الدولة المصرية من عمليات بناء وتنمية.
وطالب «حنتيش» جميع الجهات المعنية والجهات الرقابية بوضع المواطن البسيط نصب أعينها وتوفير حياه كريمة له.
بينما لفت الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أن نظام التقشف هو تغيير نظام معين يخدم الناس دون أن يؤثر عليهم، مشيرًا إلى أن الشكل الرقمى الذى تتبعه الحكومة فى سياستها شكل من أشكال التطوير والتغيير.
وأضاف رئيس حزب المؤتمر: «يجب توعية المواطنين بتلك السياسة عن طريق إعلانات التوعية مثلما كانت منذ ما يقرب من ٥٠ عاما، وإقامة ندوات داخل المدارس والجامعات لتوعية شبابنا بأهمية تلك السياسة ومدى تأثيرها على الدولة فى الوقت المقبل». وأكد أنه من الضرورى تطبيق إجراءات تخفيض الإنفاق بكافّةً الوزارات والجهات التنفيذية، بحيث تصبح سياسة الترشيد سياسة عامة على جميع الجهات الحكومية، حتى يصبح ذلك تخفيفًا من أعباء الدولة على المواطنين.
وفى السياق ذاته، أوضح عبدالناصر قنديل، القيادى بحزب التجمع، أن التقشف يبدأ من إيقاف عمليات الاقتراض العشوائى الذى تقوم بها الحكومة لتغطية بنود يمكن الاستغناء عنها بمنتج محلي، مؤكدًا ضرورة تحويل المنتج المحلى إلى منتج عالمى قادر على المنافسة العالمية.
وقال «قنديل» إنه لا بد من تقليل علميات الاستيراد بالنسبة للسلع الترفيهية والاستفزازية التى يتم استيرادها بمليارات الجنيهات والتى تمثل خطرا حقيقيا على الاحتياطى النقدي، إضافة إلى تقليص عدد الوزارات المعنية بما لا يمثل عبئا على الدولة، وفى السياق ذاته، أشار محمد حلمي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بالشرقية، إلى أن المطالبة بترشيد نفقات الحكومة تأتى فى إطار مشاركة المواطنين معاناة ارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية التى تواجهها الدولة، مشيرًا إلى أن الأحزاب من الممكن أن تقدم خطة متكاملة للحكومة من خلال تجاربها السابقة لترشيد النفقات، وذلك من ترشيد الأجهزة الإدارية داخل الوزارات.
وأضاف «حلمي» أن تفاعل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية من خلال ترشيد نفقتها هى بداية حقيقية لحل الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها الدولة وقال أحمد بيومي، رئيس حزب الدستور، إن تنفيذ سياسة توفير النفقات فى الوقت الحالى خطوة هامة لحل المشكلة الاقتصادية وتخفيض عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن ترشيد نفقات الحكومة يبدأ من خلال تخفيض رواتب الوزراء وتقليل أعداد المستشارين فى الجهاز الإدارى للدولة، وكذلك تقليل مواكب الوزراء. فيما يرى النائب عزت المحلاوي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن مصر ليست بحاجة إلى اتخاذ أى إجراءات للتقشف.