نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء عن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواريث والتصرفات العقارية.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الوزارة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا نية على الإطلاق لتطبيق أي ضريبة على المواريث أو أي ضرائب أخرى تحت أي بند أو مسمى، مشددةً على أن الوزارة لم تُصدر أية قرارات متعلقة بهذا الشأن، وأن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بنص وموافقة من مجلس النواب، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادي.
وفي ذات السياق، أوضحت الوزارة أنه بالنسبة للعقارات التي تؤول ملكيتها في حالة الميراث فلا توجد أي ضريبة عليها، أما إذا تم بيعها من قِبل الوارث للغير ففي هذه الحالة تُطبق عليها ضريبة التصرفات العقارية، وهي ضريبة مُطبقة منذ سنوات بموجب المادة رقم 42 من قانون 91 لسنة 2005، وهى ضريبة يستحق تحصيلها عند قيام الورثة بالبيع للغير وليس عند الميراث، مضيفة أن توجه الوزارة في هذه الفترة هو الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية الحالية وعدم إجراء أي تعديلات بها لضمان توفير بيئة جاذبة للمستثمرين.
وفي النهاية أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق، مشددةً على أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لسيل الأخبار غير الصحيحة التي تنشرها بعض المواقع أو الصحف والتي زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة بصورة تسيء لمناخ الاستثمار وتسعى لإشاعة الفوضى وتضر بالاستقرار الاقتصادي وإضعاف جهود الدولة في التنمية التي أشادت بها المؤسسات الدولية.
وفي ذات السياق، أوضحت الوزارة أنه بالنسبة للعقارات التي تؤول ملكيتها في حالة الميراث فلا توجد أي ضريبة عليها، أما إذا تم بيعها من قِبل الوارث للغير ففي هذه الحالة تُطبق عليها ضريبة التصرفات العقارية، وهي ضريبة مُطبقة منذ سنوات بموجب المادة رقم 42 من قانون 91 لسنة 2005، وهى ضريبة يستحق تحصيلها عند قيام الورثة بالبيع للغير وليس عند الميراث، مضيفة أن توجه الوزارة في هذه الفترة هو الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية الحالية وعدم إجراء أي تعديلات بها لضمان توفير بيئة جاذبة للمستثمرين.
وفي النهاية أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق، مشددةً على أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لسيل الأخبار غير الصحيحة التي تنشرها بعض المواقع أو الصحف والتي زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة بصورة تسيء لمناخ الاستثمار وتسعى لإشاعة الفوضى وتضر بالاستقرار الاقتصادي وإضعاف جهود الدولة في التنمية التي أشادت بها المؤسسات الدولية.
