تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بشأن تعاقدات الترخيص بالعمل بنظام الحصة لمدة عام بفصول الخدمات العامة بوزارة التربية والتعليم.
وأضاف فؤاد خلال طلبه، أنه قد صدرت استمارة عمل بعنوان استمارة ترخيص للعمل بالحصة عام واحد فقط بفصول الخدمات للعام الدراسي 2018/2019، حيث احتوى نص الاستمارة على جملة "ولا يعد مستندا لطلب التعيين أو التعاقد"، مما يمنع المتعاقد من أن يقوم وفقا لهذا التعاقد أن يطلب بالتعيين أو التعاقد رسميًا.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأزمة ليست فى تلك الاستمارة بالنسبة للمتعاقدين الجدد الصادر بشأنهم قرار وزير التربية والتعليم رقم "357" بتاريخ 19/9/2019، لأن هذا عقد ويحق للمعروض عليه أن يقبله أو يرفضه، ولكن أن يجبر العاملين القدامى على نظام الأجر بالحصة التابع للصناديق الخاصة والمطبق عليهم الأحقية فى التعاقد بعد استيفاء شرط مدة الثلاث سنوات استمرار على رأس العمل مما يجعلهم أمام عقد ظالم، حيث استوفى كلا من العاملين القدامى شروط التعاقد التى نص عليها التنظيم والإدارة وتتعسف المديريات فى إرسال كشوف العاملين المقدمين على التعاقد إلى التنظيم والإدارة، موضحا أن ذلك قد يسبب إجحافًا لحقوقهم ووقوع ظلم بين يؤدى إلى إهدار حقهم فى التعاقد.
