أكدت المفوضية السامية البريطانية لدى نيجيريا أنها تسعى من أجل تعزيز الحكم الديمقراطي في نيجيريا من خلال دعم الأجهزة التشريعية والانتخابية ومنظمات المجتمع المدنى وتقديم المساعدة الفنية لها.
وقالت نائبة المفوض السامي البريطاني هاريت طومسون "إننا سندعم البرلمان النيجيري لكي يؤدي مهامه التشريعية بطريقة أكثر فعالية من أجل تشجيع وحماية الحقوق الديمقراطية".
وأضافت :"إننا ندعم الجهود الرامية إلى اجراء الانتخابات بطريقة مناسبة وفقاً للقانون، وضمان إتاحة الفرصة للجماعات المهمشة مثل المرأة والمعاقين والشباب للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات".
من جانبها، قالت ديبي بالمر رئيسة إدارة التنمية الدولية البريطانية في نيجيريا إن الإدارة خصصت 4ر47 مليون جنيه استرليني للانفاق على مشروع يهدف إلى دعم الحكم الديمقراطي في نيجيريا.
وأوضحت أن هذا المشروع يسمى باسم مشروع تعميق الديمقراطية في نيجيريا، وأنه عبارة عن برنامج سيتم تمويله على مدار ستة أعوام لدعم الحكم الديمقراطي في نيجيريا من خلال تطوير قدرات المؤسسات السياسية والانتخابية والديمقراطية.
وأشارت المسئولة البريطانية إلى أن بريطانيا ترغب في أن يتم الاعداد للانتخابات النيجيرية بطريقة جيدة وأن تدار جيدا بوجه عام، وأن يتم اتخاذ إجراءات لمراقبتها بطريقة مستقلة وأن يتم التخفيف من مخاطر العنف.
