قال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية: إن الهيئة تعمل على توفير الأراضي للمستثمرين الصناعيين؛ لتلبية الطلب المتزايد على إقامة المشروعات الصناعية، انطلاقًا من استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لطرح 60 مليون م2 أراضٍ صناعية مرفقة لرجال الصناعة حتى عام 2020، بعد حزمة الإجراءات التشريعية التي اتخذتها الحكومة المصرية، ما أسهم في اجتذاب المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف، في تقرير رسمي، أن الهيئة وفرت 30 مليون م2 أراض صناعية مرفقة بجميع المحافظات، خلال الفترة من يوليو 2016 حتى الآن، وهو جهد غير مسبوق للحكومة المصرية.
وأكد أن الهيئة ستعتمد على المطور الصناعي في إنشاء المناطق الجديدة، موضحًا أن استراتيجيتها تعتمد على مركزية الخدمات ووضع حلول مجمعة استغلالًا لتوحيد جهة إصدار التراخيص الصناعية من خلال الهيئة، حيث يتم عمل وحدات خدمية مجمعة مثل أنظمة حماية مدنية وتقييم أثر بيئي مشترك، مما يقلل الوقت والتكلفة على المستثمرين داخل المناطق الصناعية، وسرعة إصدار التراخيص؛ أملًا في أن ينتقل فكر مركزية تقديم الخدمات لمناطق المطور الصناعي المتجاورة ليتم التنسيق والتعاون بينهم لإقامة مناطق خدمية مشتركة من مستشفيات أو مدارس أو مساجد وغيرها، ما يقلل التكلفة ويرفع جودة تلك الخدمات.
