قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه من الصعب تقييم الأداء الحكومي في تطبيق سياسة ترشيد النفقات خلال الفترة القليلة الماضية، مشددًا أنه لا يمكن أن يتم الأمر بمبادرات فردية تتبناها كل وزارة على حدة، حيث إنه يجب أن تتوافر جهات منفذة تقيِم حجم النفقات وما يتم ترشيده، في مؤشرات أداء.
وأشار الشريف، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، إلى أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، عرض الاستراتيجية الوطنية ولم يتم تطبيقها طول فترتها حيث اتخذ مجموعة من الإجراءات لترشيد النفقات من بينها تخفيض المكاتب الدبلوماسية خارج مصر بنسبة 50%، موضحًا أن القرار لم ينفذ وتم الاكتفاء بالتنفيذ الشكلي أو الصوري فقط.
وتابع: "لا بد من وجود إجراء تنفيذي واضح، برنامج إصلاح إداري، خاصة أن برنامج الإصلاح الإداري الموجود حاليًا حتى الآن "خيال علمي"، لم يتعد الكلام النظري، إنما فعليا على أرض الواقع غير واضح من كيفية الترشيد وكيفية التعامل، مع عملية الإصلاح الإداري".
وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية، أهمية الاستفادة من الموظفين بشكل أكبر، والهيكل الإداري، حتى يتسنى وجود فاعلية للأداء وسد منافذ الفساد، لافتًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى تم إقرارها في 2014، لم تطبق حتى الآن، على الرغم من وجود السياسات الخاصة بعملية ترشيد الإنفاق، لسد منافذ فساد، ولكن تجاهل حصر الفساد بأرقام فعلية يعيق الأمر.
وأردف: "الترشيد مش تقليل استخدام الورق أو البنزين والزيوت، الترشيد الأسمى والأقوى والأهم هو القضاء على البيروقراطية وأن يكون لدينا جهاز هيكلي فعال من خلال هيكلة وإصلاح إداري واضح".
وطالب الشريف، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بتطبيق سياسة التعهيد، مشيرًا إلى أهمية أن تعهد الحكومة بكثير من الخدمات التى تؤديها كثير من الخدمات التى تؤديها للقطاع الخاص.
وأكد أن التعهيد أو التأجير بشكل مباشر لشركات القطاع الخاص يساهم في بناء سوق عمل جيدة للقطاع الخاص وترشيد النفقات.
