الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"الأحوال الشخصية" و"الإدارة المحلية" أبرزها.. ننشر الأجندة التشريعية للأحزاب في دور الانعقاد الرابع

مجلس النواب- صورة
مجلس النواب- صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أنهى عدد من الأحزاب السياسية، الأجندة التشريعية التي سوف تقدمها إلى مجلس النواب فور انطلاق أعماله في الأسبوع الأول من أكتوبر، كما أن هناك بعض الأحزاب لم تستكمل التشريعات، ومن المقرر الإعلان عنها خلال أيام.
ومن ناحيته قال النائب محمود عطية، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن أهم القوانين التي يتقدم بها الحزب خلال دور الانعقاد الرابع، قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أن الحزب لديه عدد من مشروعات القوانين على رأس لأجندة التشريعية لدور الانعقاد الرابع وهذه القوانين هي: "قانون الهيئة العامة لتداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار، قانون الأحوال الشخصية، قانون الإدارة المحلية".
وأوضح عضو مجلس النواب أنه سيتم عقد اجتماع هيئة برلمانية وهيئة عليا للحزب منتصف أكتوبر المقبل للمناقشة التشريعات واتخاذ القرارات.
فيما أشار مجدي البطران، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إلى إنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع مع رئيس الحزب الدكتور عصام خليل، ورؤساء اللجان النوعية، وذلك لتحديد القوانين التي سيتم تقديمها للبرلمان في دور الانعقاد الرابع، لافتًا إلى أن أهم تفاصيل الأجندة التشريعية الخاصة بالحزب في دور الانعقاد الرابع، تضمنت أكثر من 4 مشروعات قوانين، وهم حزمة من القوانين الاقتصادية والعقارية، بالإضافة إلى قوانين خاصة بالأسرة.
وأضاف أن الحزب تقدم بمجموعة من مشروعات القوانين خلال دور الانعقاد الرابع، منها مشروع قانون المحليات، ومشروع قانون التصالح مع البناء، ومشروع قانون تنظيم الأسرة الذي تقدم به النائب محمد مسعود، وإدخال بعض التعديلات على قانون الضريبة العقارية.
وفي السياق ذاته لفت عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، أن الحزب لديه العديد من مشروعات القوانين التي تقدم بها وجار مناقشتها بالبرلمان.
وأوضح مغاوري، أن هذه القوانين هي قانون الإدارة المحلية الذي يعد جزءا لا يتجزأ من المناقشات لإقرار قانون متكامل للقضاء على فساد المحليات، إضافة إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل قانون مجلس النواب وخاصة فيما يتعلق بتغيير الصفة الحزبية والنظام الانتخابي نفسه الخاص بالفردي والقوائم.
وتابع نائب التجمع أنه تم تقديم قانون الضريبة العقارية فيما يتعلق بإعفاء السكن الخاص من بنود الضريبة العقارية وإلغاء حد الإعفاء الضريبي والذي يقدر بـ2 مليون جنيه، وإعادة النظر في تشكيل لجان التقييم والطعن على قرارات لجنة التسكين.