ثمن حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، أمس الخميس، القرارات الهامة الأخيرة لمجلس الوزراء الذي عقد برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، مجددًا دعمه ومساندته غير المشروطة للرئيس بوتفليقة.
وأكد الحزب في بيان له الخميس أن تلك القرارات كرست البعد الاجتماعي للدولة من خلال خلو مشروع قانون المالية 2019 من أي زيادات تثقل كاهل الأسر والفئات الهشة للمجتمع.
وقال البيان إن المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني وبعد اطلاعه على القرارات الهامة الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد تحت رئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يعرب عن تقديره وعرفانه للرئيس بوتفليقة لحرصه الدائم على خدمة الشعب الجزائري واهتمامه البالغ والملموس بالفئات الهشة في المجتمع وتكريس البعد الاجتماعي للدولة.
وأضاف البيان أن ذلك ينعكس من خلال الزيادة في الميزانية المخصصة للتحويلات الاجتماعية الموجهة لدعم الأسر وصندوق التقاعد والسياسة العامة للدولة في مجالي السكن والصحة والتضامن.
وأشاد الحزب بحرص الرئيس بوتفليقة على الحفاظ على مستوى التنمية البشرية وتحسينه من خلال مواصلة كافة الإصلاحات الكفيلة بضمان العدالة الاجتماعية.
وجدد الحزب دعمه المطلق ومساندته غير المشروطة لكافة قرارات الرئيس بوتفليقة من أجل مواصلة تجسيد مشروعه التنموي المطروح والاستمرار في قيادة البلاد بحكمته ورؤيته المعهودتين للمرحلة المقبلة.
