أكد وزير الخارجية سامح شكري أمس الخميس حرص مصر الدائم على اتخاذ كل التدابير للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون، وتحسين الوضع الاقتصادي ومستوى معيشة الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة، مطالبا بضرورة وضع برنامج عمل محدد للتعامل مع الأزمات الطارئة والمشاكل الهيكلية طويلة الأجل في كافة الأراضي الفلسطينية.
وأشار شكري في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات للفلسطينيين (AHLC) اليوم، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أهمية المضي قدمًا على مسار المصالحة الوطنية الفلسطينية التي ترعاها القاهرة لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، لما يحمله ذلك من آثار إيجابية على صعيد إنجاح الجهود الإنسانية القائمة، فضلًا عن توفير المناخ الملائم للدفع قدمًا بعملية السلام وتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن الوزير شكري أشاد - خلال كلمة ألقاها في الاجتماع بالحراك الدولي النشط في إطار أعمال لجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني AHLC، والمشروعات التي تتم مناقشتها في إطار اللجنة للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون، مؤكدًا أن مثل هذا الحراك لابد وأن يقترن ببرنامج عمل محدد يقدم حلولًا في إطار مقاربة شاملة ومتكاملة للتعامل مع كل من الأزمات الطارئة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون، والمشاكل الهيكلية طويلة الأجل في كافة الأراضي الفلسطينية.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري أكد أيضًا أن اتخاذ أية تدابير للتعامل مع البعد الإنساني فقط دون وجود أفق سياسي واضح لحلحلة الأزمة سيدخلنا بلا شك في نفس الحلقة المفرغة التي استمرت على مدار السنوات الماضية، كما أكد ضرورة توفير المناخ الملائم والضمانات من جميع الأطراف المعنية للحفاظ على جميع الترتيبات التي يتم إنجازها على الأرض.
ولفت شكري إلى أن وضع خطة واضحة في إطار لجنة AHLC، في ظل وجود دعم دولي يأخذ في الاعتبار مقاربة شاملة تحت لواء الشرعية الفلسطينية سيخلق بلا شك مناخًا إيجابيًا يدعم الاستقرار ويحول دون المزيد من التدهور في الأوضاع، وبما يمهد نحو مستقبل أفضل يحمل السلام والأمن والرخاء.
