"بنك المغتربين" طريق مصر لحل أزمة العملة.. برلمانيون: من المصادر الأساسية لتمويل النقد الأجنبي.. السيد: يسهل عملية تحويل المقيمين بالخارج.. عمارة: يلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد

أيد عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، المقترح المقدم من النائب محمد بدراوي بإنشاء بنك للمغتربين المصريين بالخارج في مختلف دول العالم برأس مال 2 مليار دولار، لتسهيل تحويلاتهم المالية وإنجاز كل المعاملات المالية الخاصة بهم بسرعة وسهولة وتشجيعهم على استثمار أموالهم داخل مصر.

من جانبه أيد النائب ممدوح عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مشروع القانون المقدم بإنشاء بنك للمغتربين، مشيرًا إلى أن عدم توافر العملة الأجنبية من المشكلات الاقتصادية التي تؤثر سلبيًا علي التجارة والاستثمار، كما أن تحويلات المصريين بالخارج تلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد والذي شهد تراجع خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضاف عمارة: "تحويلات المصريين بالخارج تلعب دورصا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري مما تقدمه من الدخل القومي من العملات الصعبة"، مؤكدًا أنه من الضروري تقديم الدعم للمقيمين بالخارج وما يقدمونه لتحسين الاقتصاد المصري.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تحويلات المصريين بالخارج من أهم مصادر العملة الأجنبية حيث يقدر عدد المصريين في الخارج بنحو 11 مليون مصري مغترب والأكثر منهم متواجد بدول الخليج العربي.

في السياق نفسه قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة، إن إنشاء بنك للمغتربين في مختلف الدول يساعد المصريين المقيمين بمختلف الدول على تسهيل تحويلاتهم، مضيفًا أن الدولة المصرية سيعود عليها النفع من هذه البنوك في استثمار ودائع المقيمين بالخارج في إقامة الكثير من المشروعات الاستثمارية وتحقيق التنمية في مجال الاستثمار وفتح مشروعات جديدة، كما سيستفيد المغترب من الفوائد التي تضاف على هذه الودائع وتم استثمارها.
وأوضح عضو مجلس النواب أن هناك الكثير من المصريين قد حققوا نجاحات كثيرة في مختلف المجالات، مؤكدًا ضرورة أن توفر لهم الدولة الفرص المناسبة للاستفادة مما حققوه من نجاحات.

وفي سياق متصل رحبت النائبة ثريا الشيخ عضو مجلس النواب، بمشروع القانون المقدم بعمل فروع بنك للمغتربين في العواصم الخارجية والأماكن التي يكثر فيها المصريون بالخارج، مؤكدة أن تحويلات المصريين بالخارج من المصادر الأساسية لتمويل النقد الأجنبي في مصر.
وأضافت أن إنشاء بنك للمغتربين مطبق في العديد من الدول ومنها دولة السودان بالإضافة لما تقدمه من دعم وخدمات لمواطنيها بالخارج من الإعفاء الجمركي على السيارات واستخدام بطاقة المغترب الذكية في الدفع الإلكتروني وإعداد مشروعات استثمارية كثيرة لتشجيع المغتربين على الاستثمار.
وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية أن الاقتصاد المصري بحاجة للعملات الصعبة لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة تصحح مسار الاقتصاد إلى الوضع الأفضل وتحقيق الاستثمار في مصر.