مشكلات وأزمات عديده واجهت شركات السياحة علي مدار العامين الماضيين بدأت من سيطرة الجهة الإدارية على الغرف السياحية وتعيين لجان تسيير أعمال، نهاية بانتخابات مزمع إجراؤها نهاية أكتوبر المقبل، ولكن المشكلات تحاصرها مبكرا.
حول اللائحة والانتخابات المنتظرة، ومشكلات الشركات التي واجهتها في ملفي الحج والعمرة، كان هذا الحوار مع خبير السياحة الدينية، ورئيس لجنتها السابق بالغرفة، باسل السيسي.
كيف تقيم أداء لجنة تسيير الأعمال بغرفة الشركات السياحية؟
الزملاء بلجنة تسيير الأعمال على مستوى كبير من الخبرات والجهد ولكن طبيعة عملهم كمعينين من قبل الجهة الإدارية يقلص صلاحياتهم، وقدرتهم على التعامل مع المواقف، علاوة على أن عدد أعضاء اللجنة محدود، مما يقلل قدرتها علي الإنجاز بالشكل الذي يتناسب مع حجم المهام المطروحة وكذا عدم تشكيلها من قبل الجمعية العمومية ويهدر مسؤولياتهم أمامها، بخلاف أن وجود اللجان المؤقتة محدودة المدة أضعف من فرص تطوير ملف السياحة الدينية في حين تعمل الكيانات والمؤسسات السعودية على تطوير العمرة منذ ٣ سنوات، حيث تم إنشاء نظام الكتروني كمسار موحد للحج والعمرة وإلى الآن لم يتم إنشاء نظام يتوافق معه والاستفاده منه.
مسار إلكتروني
لماذا لم تنشئ مصر مسارا إلكترونيا مماثلا لخدمات السياحة؟
كان من المخطط إنشاء بوابة لمصر تشمل أعمال العمرة والحج على شاكلة المسار السعودي ولكن المشروع لم يجد من يرعاه في غياب المجالس المنتخبة ويجب إنشاء نظام الكتروني متطور يمثل الشخصية المصرية ويقابل الكيانات السعودية، لتفعيل الندية والقدرة على المنافسة، وتسهيل عملية التفاوض علي خدمات الحج والعمرة مع أي جهة خارجية، وسيكون أحد أهم أولويات العمل في الفترة القادمة وإلا سيتلاشى دور الشركات.
أزمة العمرة
ما أسباب أزمة العمرة من وجهة نظرك؟
المملكة العربية السعودية بدأت اجراءات العمرة للعام الجاري بمجرد انتهاء موسم الحج، وسمحت بإصدار التأشيرات، ونحن في مصر كالعادة نتلاعب بالوقت وننتظر اللحظة الأخيرة لبدء إصدار الضوابط وفتح الرحلات، وفى العام الماضي كان موسم العمرة لمده ٣ أشهر فقط في فترة الذروة، مما أدي الي ارتفاع الأسعار وتحميلها علي المعتمرين، ومن الآن خاطبنا المسؤولين لمعالجة الأمر حتي لا تتكرر الأزمة.
ما تقييمك لموسم العمرة الماضي؟
شابه بعض السلبيات بسبب التأخير في إصدار الضوابط وقصر الموسم على ٣ أشهر فقط، ما ادى لرفع الأسعار بشكل جنوني، فالمبلغ الذي كان يسافر به ٥ معتمرين بات لا يكفى الا معتمرا واحدا في موسم الذروة، كما أن قصر المدة لم يسمح للشركات بعمل الدعاية المناسبة لبرامجها، ما ألحق بها خسائر كبيرة، ونتوقع هذا الموسم بدء العمل من خلال مواقع الحجز الالكتروني واصدار التأشيرات مباشره لأداء للعمرة والتعامل المباشر مع المعتمرين، وانعدام دور وزارة السياحة والشركات.
لجنة من المتخصصين
كيف يمكن حل أزمة العمرة بما يحافظ على دور الدولة؟
أولا للدولة المصرية توجهات وخطط نقبلها جميعا كمواطنين لعلمنا أنها تستهدف الصالح العام ولكن يجب تشكيل لجنة من المتخصصين في ملف السياحة الدينية تبحث وضع خطة وآليات واضحة للمواسم الممقبلة، ويراعى فيها توجهات الدولة، ويؤخذ في الاعتبار مصلحة المعتمر، التي لها الأولوية الأولي في كل شيء، ومن حقه ان يقرر ايضا السفر فى أي توقيت مع تحفظنا علي تحديد أعداد للمعتمرين، فالسفر حرية شخصية وحق لكل إنسان، وهناك أعداد كبيرة تسافر سنويا الي دول الخليج واوروبا وغيرها دون أي مانع أو تحت أي ضوابط من الدولة، كما أن السعودية تصدر تأشيرة مباشرة ثمنها من 3 الي 8 آلاف ريال متعددة الدخول ويمكن لحاملها أداء العمرة دون الرسوم المفروضة على تكرار العمرة وهى ٢٠٠٠ ريال.
شريك تجاري
ما هي ملامح خطة تفعيل بروتوكول اللجنة الوطنية السعودية للحج والعمرة؟
اللجنة الوطنية في السعودية تعتبر المؤسسه المقابله لغرفة شركات السياحة المصرية ويمثلان القطاع الاهلي التجاري في شأن العمرة والحج واللجنة الوطنية تعتبر الشريك التجاري السعودي لهذا العمل وهناك العديد من البروتوكولات التى تم توقيعها برعايه وزاره الحج السعودي ووزاره السياحه المصريه وباستمرار يجري التشاور والتحاور والمعاونة في حل الازمات التي تواجه أيا من الطرفين، كما نعمل حاليا على حل بعض المشكلات العالقة بين الطرفين من الموسم الماضي، ولكننا لم نصل للشكل الكامل من التعاون الذي نسعى إليه من تنسيق في تنظيم معارض مشتركة للسياحة الدينية في القاهرة والرياض والتسويق المشترك لكلا البلدين سياحيا، وهو ما سيتم السعي له خلال المرحلة المقبلة.
موسم الحج
وماذا عن موسم الحج؟
موسم حج العام الحالي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار والرسوم التي فرضتها المملكة من ضريبة وخدمات، لكن الشركات استطاعت التغلب عليها وكانت تشتري غرفا فندقية بزيادة ٢٥% وذلك نتيجة التأخير في إصدار ضوابط الحج وهنا أطالب المسئول عن إصدار القرارات الخاصة بالحج والعمرة بتشكيل لجنة من المتخصصين لدراسة المواسم السابقة وسلبياتها ثم وضع حلول تسلم لمجلس الوزراء وتعتمد رسميا كقرارات تنفيذية، وأؤكد أن شركات السياحة هى الاكثر قدرة على التفاوض في الخدمات الخاصة بالمملكة، ويمكن تقديم حلول واستشارات لتحسين الخدمة وتخفيض التكلفة على الحاج المصري، وعلى سبيل المثال إمكانية التعاقد على خدمات الحج والعمرة من سكن وتنقلات وطوافة مرة واحدة، بدلا من التعاقد لكل منسك على حدة، كما يمكن أن تعلن شركات الطيران مبكرا عن أسعار رحلاتها للمملكة ما يخفض كثيرا من السعر.
ما أبرز سلبيات موسم حج العام الحالى؟
أزمة مني على سبيل المثال ومعاناة المبيت بالمزدلفة، بعد أن حدث في النفرة تأخير قضى على أثره الحجاج اكثر من٢٠ ساعة لقطع ٣ كيلومترات من المزدلفة الى منى بسبب الخروج ما يعد مهزلة بكل المقاييس، وتعتبر هي الأصعب بين أزمات الثلاث سنوات الماضية، أما بخصوص الأمور الفنية فكان يجب تركها للخبراء والمتخصصين في القطاع، مثل حقوق الشركات لدى المطوف، وتوقيتات تسليم المخيمات ومساحاتها وخلافه.
استبدال المطوفين
ما أخر مستجدات ملف الحج في السعودية؟
هناك توجه لتطوير نظام الحج في السعودية فمثلا تجرى دراسة استبدال المطوفين بشركات تجارية، خاصة وأن السعودية تسعى لزيادة اعداد الحجاج الوافدين خلال الأعوام القادمة، ما يشجعنا على البدء مبكرا في إجراءات الحج، حتى لا نعمل تحت ضغط اللحظات الأخيرة، ما يرفع الأسعار، كما ان لجنة المعاينات بدأت متأخرة جدا هذا العام، ومن الصفر حيث لم تعترف بأية نتائج للجان السابقة ولا السنوات السابقة، ما ادى لتأخر الشركات في إنهاء التعاقد وارتفاع الأسعار.
تعاقدات وهمية
وماذا عن تأشيرات الحج الفردي التي أثارت ازمة؟
تأشيرات الفردي عانينا منها لسنوات، واعتقدنا أن المسار الالكتروني سوف يحل الأزمة حيث انه حين يحصل المواطن على تأشيرة مجامله يلزم المسار الالكتروني بالتعاقد على حزمة من الخدمات وبالتالي السفر يكون منظما ولا تحدث أزمات، ولكن اكتشفنا أن المسار الالكتروني في هذا الشأن يقبل تعاقدات وهمية ولا يوجد تنظيم على أرض الواقع وجزء كبير من تأشيرات الفرادي صدرت عشوائية وهو ما أثر على موسم الحج، ومن وجهة نظر السعودية تقول إنه من حق السفارة ان تمنح تأشيرات المجاملة بالشكل الذي يناسبها ولا يستطيع أحد في التدخل فيها حتى إن السفارة كانت تطلب إقرارات من المواطنين بتأشيرات الفردي لضمان أن هناك شركة سياحة تقوم بالتنفيذ، وكنا نصدرها مجاملة للمواطنين، ولكن يجب أن يكون لها اعتماد رسمي من غرفة الشركات.
غرفة الشركات السياحية
ما إشكالية صندوق الحج والعمرة الذي يثار دائما اللغط حوله؟
الصندوق يتبع شكليا غرفة الشركات السياحية، وذلك وفقا لمسماه بالقانون، الا انه يخضع كاملا لوزارة السياحة وهى المتحكم الرسمي فيه، سواء في الصرف أو التحصيل، كما ان مجلس ادارة الصندوق يشكل بأغلبية من موظفي وزارة السياحة وبالتالي القرار يكون للوزارة، ورغم أن قرار إنشائه هو للصرف على بعثات الحج والعمرة إلا أنه تم توجيه إيراده لملفات أخرى.
من الذي يحدد الرسوم التي تفرض لصالح صندوق الحج والعمرة؟
وزارة السياحة هي التي تحدد، وبناء على العرف فهو صندوق خدمي لا يهدف الى الربح ويحدد الايراد طبقا للمصروفات المطلوبة تقديريا، ولكن من المفترض أن تقر رسومه من الغرفة، غير ان الوزارة هي التي ترسل للغرفة كل موسم بالمبلغ المراد تحصيله.
لائحة الانتخابات
ما رأيك في لائحة انتخابات الغرف السياحية؟
اللائحة تحتاج لتعديلات فورية، حيث خصصت مقعد في غرفة الشركات لفئة "ب" التي لا يوجد بها سوي شركة واحدة فقط، وكذا مقعد لفئة "ج" والتي يوجد منها ٥٠ شركة، ثم خصصت مقعدين لشركات النقل السياحي، علما بأن شركات فئة "أ" لديها نقل سياحي ويمكنها أن تقدم نفس الخدمات، لذا كان يمكن تعديل بنود التمثيل الفئوي خاصة وان للوزارة حق تعيين ٤ أعضاء يمكن عمل توازن من خلالها، أما عن الانتخابات فإنه على الجمعية العمومية ان تختار من يمثلها بأمانة وخبرة وتاريخ في العمل العام، ويجب وضع لائحة للغرف تماثل لائحة الأندية التي تختار من يمثلها دون أية قيود.
