نظرًا لكثرة عدد القنوات الفضائية التي تقوم ببث إعلانات عن منتجات وخدمات طبية، وانسياق الكثير من المواطنين وراء هذه الإعلانات وشراء المنتجات، مما تسبب في مضاعفات للمرضى أو حدوث حالات وفاة، طالب أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بضرورة تفعيل قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية، مؤكدين أن إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة مسئولة عن وقف الإعلان عن الأدوية والمنتجات غير المرخصة.
ولفت النواب إلى ضرورة استشارة الطبيب قبل شراء أية أدوية أو منتجات طبية، لعدم حدوث أية مضاعفات نتيجة استخدامها، معربين عن تضامنهم مع مطالبة النائبة شيرين فراج بوقف إعلانات الأدوية فى القنوات الفضائية، لما تمثله من مشاكل وأزمات، فضلًا عن أن الطبيب هو المعني الوحيد بكتابة الدواء.
في البداية، قال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت بدور الانعقاد الماضي على مشروع قانون لتنظيم عمل إعلانات الأدوية المقدم من النائب أيمن أبو العلا، لافتًا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى التصدي بحزم لمواجهة الفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حفاظا على الصحة العامة والقيم والمثل والأخلاقيات بالمجتمع المصري.
وأوضح "رضوان"، أن إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة مسئولة عن مراجعة كافة الأدوية ومتابعة الترخيص وآليات البيع، مطالبًا المواطنين بعدم شراء أي أدوية أو منتجات طبية دون الرجوع إلى الطبيب المختص لعدم أية مضاعفات تؤثر على حالته الصحية.
وفي نفس السياق، كشف النائب خالد هلالي، عضو اللجنة أنه يوجد بعض مستحضرات التجميل والأدوات لصحية والأدوية التي يتم الإعلان عنها في القنوات الفضائية غير مرخص بوزارة الصحة، مطالبًا بضرورة تفعيل قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الذي أقره البرلمان بدور الانعقاد الماضي.
وأكد "هلالي"، ضرورة توقيع عقوبات على هذه القنوات والشركات المنتجة، نظرًا لأنها تبيع سموم للمواطنين، مشيرًا إلى أن البرلمان وافق على القانون لتنظيم هذه الإعلانات ووقف الإعلان عن المنتجات غير المرخصة.
وأعرب عضو مجلس النواب، عن غضبه من فوضى صرف الأدوية سواء في الصيدليات أو عن طريق القنوات المعلنة دون استشارة الطبيب مما يتسبب في وجود مضاعفات للمرضى قد تؤدي إلى الوفاة.
