قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وقف 6 دعاوى عزل 7 من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة من مناصبهم، وتصعيد غيرهم، خلال الجمعية العمومية التي عقدت برئاسة الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، تعليقيا لحين الفصل في دستورية المادة 34 من قانون إنشاء نقابة الصيادلة.
كانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، التي عقدت في 14 مايو الماضي، أصدرت قرارا بإسقاط عضوية 7 من أعضاء مجلس النقابة العامة، هم: أحمد عبيد، أحمد فاروق، حسام حريرة، ثروت حجاج، محمد عصمت، فتح الله الشرقاوي، عمرو زكرى.
