قالت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، إن نص استقالة الدكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعى السابق، التي تم تداولها على المواقع الإلكترونية، مزورة، وتم إحالتها إلى النيابة العامة.
وقال بيان وزارة العدل: "الخبر المنشور على المواقع الإلكترونية بشأن استقالة الدكتور هشام عبد الحميد، المدير العام السابق بالطب الشرعي والمنتدب لوظيفة كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي، المنسوب بتوقيعات وخاتم شعار الجمهورية وخاتم يحمل رقم صادر 6/1220 بتاريخ 2 سبتمبر 2019، ثبت من التحقيقات أن هذا الخبر مصطنع على مصلحة الطب الشرعي جملة وتفصيلًا، كما أن الدكتور هشام عبد الحميد كان يباشر عمله حتى تقديم الاستقالة والتي تم التحقيق فيها وسؤاله".
وقالت التحقيقات أنه تمت مواجهة كبير الأطباء الشرعيين بما أورد في استقالته بأن هناك مشاكل إدارية تتصل بـالتفويضات الممنوحة لإدارة القطاع على النحو الأمثل، وبناء عليه صدر قرار من وزير العدل بقبول استقالته اعتبارا من يوم 16 سبتمبر 2018 وتسوية حالته طبقًا للقانون بناء على طلبه، وتكليف الدكتورة سعاد عبد الغفار للقيام بأعمال كبير الأطباء الشرعيين ورئيسًا للقطاع.
