أكدت سحر حجازي، مستشار المجلس التصديري للحرف اليدوية لبرنامج التجارة العادلة، نمو حجم التجارة العادلة في دول العالم من 5.9 مليار يورو خلال 2014 إلى نحو 7.8 مليار يورو خلال 2016، بما يشير إلى تزايد تلك التجارة وتقبل السوق أكثر استيعابا لمنتجات التجارة العادلة.
وقالت إن التجارة العادلة تعد حركة اجتماعية منظمة تهدف إلى مساعدة المنتجين في البلدان النامية على تحقيق شروط تجارية أفضل وتعزيز الاستدامة، وتحقيق أسعار أفضل وظروف عمل لائقة وشروط عادلة للتجارة بالنسبة لكل الحرف فى البلدان النامية من أجل بيع وتسويق سلعهم ومنتجاتهم بأسعار عادلة او قريبه من الأسعار العالمية وتقليل حالات الاستغلال التي يتعرضون لها.
وأوضحت حجازي، أن التجارة العادلة تسعى إلي دعم تطوير المجتمعات لتمكينها من تقرير مستقبلها وحماية البيئة التي تعيش وتعمل فيها من خلال لفت الأنظار إلى ما يعانيه المنتجون في الدول الفقيرة من ظلم وعدم مساواة في جني أرباح منتجاتهم، وتوفير قنوات تسويق ملائمة لمنتجي ومصدري الدول النامية في الدول المتقدمة بما يؤدي إلى توفير وضع أفضل سواء في الأسواق الداخلية أو الخارجية.
وأشارت إلى أن التجارة العادلة تراعي البعد البيئي لتلك المنتجات اليدوية بحيث تكون المنتجات المباعة غير ضارة بالبيئة أو صحة الإنسان وانتاج منتج ذات نوعية جيدة، بالإضافة إلى أنها توفر سبل عمل مشروعه للعديد من العاطلين عن العمل سواء في البلدان النامية او المتقدمة واحترام حقوق العمال.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاحتفالية المقامة للإطلاق العالمي "الميثاق الجديد لحركة التجارة العادلة Fair Trade، المقام تحت رعاية إتحاد الصناعات المصرية و"إبداع من مصر" وبنك الإسكندرية، وينظمه المجلس التصديري المصري للحرف اليدوية وغرفة صناعات الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية.
وقالت إن التجارة العادلة تعد حركة اجتماعية منظمة تهدف إلى مساعدة المنتجين في البلدان النامية على تحقيق شروط تجارية أفضل وتعزيز الاستدامة، وتحقيق أسعار أفضل وظروف عمل لائقة وشروط عادلة للتجارة بالنسبة لكل الحرف فى البلدان النامية من أجل بيع وتسويق سلعهم ومنتجاتهم بأسعار عادلة او قريبه من الأسعار العالمية وتقليل حالات الاستغلال التي يتعرضون لها.
وأوضحت حجازي، أن التجارة العادلة تسعى إلي دعم تطوير المجتمعات لتمكينها من تقرير مستقبلها وحماية البيئة التي تعيش وتعمل فيها من خلال لفت الأنظار إلى ما يعانيه المنتجون في الدول الفقيرة من ظلم وعدم مساواة في جني أرباح منتجاتهم، وتوفير قنوات تسويق ملائمة لمنتجي ومصدري الدول النامية في الدول المتقدمة بما يؤدي إلى توفير وضع أفضل سواء في الأسواق الداخلية أو الخارجية.
وأشارت إلى أن التجارة العادلة تراعي البعد البيئي لتلك المنتجات اليدوية بحيث تكون المنتجات المباعة غير ضارة بالبيئة أو صحة الإنسان وانتاج منتج ذات نوعية جيدة، بالإضافة إلى أنها توفر سبل عمل مشروعه للعديد من العاطلين عن العمل سواء في البلدان النامية او المتقدمة واحترام حقوق العمال.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاحتفالية المقامة للإطلاق العالمي "الميثاق الجديد لحركة التجارة العادلة Fair Trade، المقام تحت رعاية إتحاد الصناعات المصرية و"إبداع من مصر" وبنك الإسكندرية، وينظمه المجلس التصديري المصري للحرف اليدوية وغرفة صناعات الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية.
