كشف تقرير إحصائي للهيئة الاتحادية للجمارك عن نمو الإجمالي العام لحجم التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات والسعودية، بنسبة 1230% منذ قيام الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2018.
وأشار التقرير إلى أن الإجمالي العام لحجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين (تجارة مباشرة ومناطق حرة ومستودعات جمركية) بلغ "720 مليار درهم" 196 مليار دولار خلال تلك الفترة.
وأوضح أن حجم التجارة بلغ 6 مليارات درهم فقط في عام 2003، حيث شهدت الأعوام التالية نموًا متزايدًا في حجم التجارة غير النفطية البينية ليصل إلى 79.2 مليار دهم في عام 2017، وحوالي 38.4 مليار درهم في النصف الأول فقط من العام الجاري.
وأوضح التقرير، أن إجمالي واردات دولة الإمارات من المملكة العربية السعودية خلال الفترة المذكورة بلغ 244.2 مليار درهم (67 مليار دولار)، في حين بلغت قيمة الصادرات الإماراتية إلى المملكة 144.8 مليار درهم (39.7 مليار دولار)، كما بلغت قيمة إعادة التصدير حوالي 330.9 مليار درهم (90.6 مليار دولار).
وقال المفوض علي بن صبيح الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن السعودية تمثل شريكًا تجاريًا استراتيجيًا لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تعد فيه دولة الإمارات بوابة تجارية رئيسية للمملكة، فإن السعودية حافظت على مكانتها كشريك تجاري أول لدولة الإمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي، فضلًا عن كونها من أهم الشركاء التجاريين للدولة على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط.
وأضاف، أن العلاقات الجمركية والتجارية الإماراتية السعودية تشهد نموًا متصاعدًا منذ عقود طويلة نتيجة للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، كما أنها تمثل انعكاسًا طبيعيًا للنجاحات التي تحققت على مستوى البلدين في مجال التنمية المستدامة وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي واستمرار سياسة التنويع الاقتصادي وتزايد القاعدة الإنتاجية.
وأشاد بمستوى التعاون والتنسيق الجمركي المستمر بين البلدين في مجال تسهيل الإجراءات وتيسير التجارة البينية وإدارة المخاطر الجمركية، موضحًا أن هذا التنسيق ساهم في رفع مستوى الأداء الجمركي وكفاءة المنافذ البينية في البلدين في إدارة المخاطر الجمركية ومواجهة التحديات المتعلقة بالتهريب والسلع المغشوشة والمقلدة.
وأكد، أن خلوة العزم الإماراتية السعودية التي تم إطلاقها العام الماضي ساهمت في تعزيز العمل الجمركي ودفع مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، الأمر الذي ساهم في تسهيل انسياب الحركة في منفذي البطحاء السعودية والغويفات الإماراتي، والربط الإلكتروني وتطوير الأنظمة الجمركية، والوصول إلى آلية مشتركة لتسهيل التجارة وتبادل الخبرات ومعالجة معوقات التبادل التجاري بين البلدين.
وقال المفوض علي الكعبي على حرص الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية الكامل على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع المملكة العربية السعودية، وإزالة كل معوقات التجارة البينية والارتقاء بمستوى التعاون الجمركي.
