"الأرز".. "مفيش ميه ترويك ولا فلوس تشتريك" تراجعت زراعته إلى 724 ألف فدان مقابل مليون الموسم الماضي.. و100 مليون جنيه فاتورة الخسائر.. وتوقعات بوصول سعره لـ 20 جنيهًا نهاية 2018

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

«محصول الأرز».. كل المؤشرات تشير إلى وجود أزمة متصاعدة بشأنه، سواء من حيث إنتاجيته التى كان يراها المزارعون من أهم المحاصيل النقدية التى تدر أرباحا لهم، ومن ناحية أخرى ارتفاع أسعاره بالنسبة للمستهلكين بعد أن ارتفع سعر الكيلو للمستهلك لأكثر من 10 جنيهات مقارنة بالأسعار فى سنوات سابقة لم يكن يتجاوز فيها سعر الكيلو جنيهين. الأرقام تقول إن زراعته تراجعت إلى 724 ألفا هذا الموسم مقابل مليون و78 فدانا الموسم الماضي، وعلى الجانب الآخر تأثرت مضارب الأرز بالأزمة، وأعلنت 60% منها التوقف عن العمل وتسريح ما يزيد على 80% من عمالها، فى حين توقعت تقارير خسائر تقدر بـ 100 مليون جنية حال استمرار غلق مضارب الأرز الذى ارتفع سعر الكيلو إلى 10 جنيهات بالأسواق فى ظل توقعات أخرى بقفز الكيلو إلى 20 جنيها نهاية 2018. خبراء من جانبهم قالوا إن غياب البحث العلمى وعدم التنسيق بين جهات الاختصاص سبب أزمات كثيرة تهدد المحاصيل الزراعية النقدية فى مصر مؤكدين أن مواجهة الأزمة «صعب» والحل فى توفير حصة مياه إضافية أو زراعة أرز «عرابي» فى الأراضى الرملية لمواجهة استنزاف موارد مصر فى فواتير استيراده من الخارج.

الأزمة بدأت فى مصر خلال الفترة الماضية حول زراعة الأرز بعد أن صدر قرار وزير الرى رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٨، الذى حدد مساحات وأماكن زراعته، وهو ما سبب تقليص المساحة المزروعة منه ٣٠٠ ألف فدان العام الماضى إلى ١٨٢ ألف فدان هذا العام، بتراجع ٤٥٪ وقد تصل إلى خسارة ٥٠٠ ألف فدان بحسب الأرقام المعلنة. القرار الوزارى تسبب أيضا فى منع زراعات القمح فى أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمينا، وبنى سويف، والفيوم، والوادى الجديد، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس.

فيما تم التشديد بحظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح بها، وأشار القرار إلى أنه سيتم توقيع الغرامة المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف ١٢ لسنة ١٩٨٤، على المخالفين، كما سيتم تحصيل غرامة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة على المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون.

صدمة فلاحين

القرار كان مفاجئًا بعد أن استعد عدد كبير من الفلاحين لزراعة الأرز، ناهيك عن كون المحاصيل البديلة لا تصلح لأراض مجهزة لزراعة الأرز، وبالتالى زراعتها ستؤدى إلى خسارة فادحة للفلاحين، وتوقع مزارعون زيادة أسعار الأرز خلال الشهور القادمة بعد انتهاء المخزون، وأكدوا أن سعر الكيلو قفز إلى ٨ جنيهات بالأسواق وتوقعات قفزه إلى ٢٠ جنيها نهاية ٢٠١٨.

الحصة المائية

بحسب وزارة الزراعة، فإن المساحة المقررة تم تحديدها فى ضوء الحصة المائية المتاحة والمقررة للزراعات الصيفية، مع الأخذ فى الاعتبار السعة التصميمية لشبكة الرى بالمحافظات، وكذلك التصرفات القصوى المسموح بها خلال فترة أقصى الاحتياجات من أجل وصول المياه إلى جميع الأراضى المنزرعة بالكميات المناسبة والأوقات المحددة، وأكدت وزارة الزراعة أنه لن يسمح بزراعة مساحات أرز خارج المناطق المحددة، وسيتم شن حملات مستمرة لإزالة شتلات الأرز المنزرعة فى الأراضى المخالفة، حتى لا تتأثر مياه الشرب أو تحدث معاناة ومشاكل فى نهايات الترع.

استهلاك الأرز من مصر

وفقا لما حددته وزارة الزراعة، فإن كمية المياه التى يستهلكها الأرز فى العام الواحد تساوى ٦ مليارات متر مكعب، علمًا بأن حصة مصر المائية من نهر النيل ٥٥ مليار متر مكعب وحصتها الإجمالية من كل مصادر المياه ٧٩ مليار متر مكعب، ويبلغ إجمالى إنتاج مصر من الأرز ٤.٥ مليون طن، بينما يبلغ إنتاج مصر من الأرز الأبيض ٣.٥ مليون طن، وحجم استهلاك الفرد من الأرز ٣٦ كيلو جراما سنويا من الأرز الأبيض و٥٥.٣٨ من أرز الشعير، وتبلغ الاحتياجات المحلية لأغراض الاستهلاك ٢.٥ مليون طن، وتبلغ الكمية الفائضة عن الاحتياجات والتى يمكن توجيهها للتصدير نحو مليون طن، وتحقق مصر ما بين ١.٥ إلى ٣ مليارات دولار سنويا من تصدير الأرز. يقول نادر نور الدين، خبير الري، إن سبب تناقص إنتاجية الأرز والمساحات المنزرعة منه هو نقصان مياه النيل ونقصان الطمى الذى يدخل إلى مصر، والذى كان له عامل كبير فى تغذية التربة وإمدادها بكل ما يلزمها، والحل فى هذه المشكلة هو نقل الطمى من وراء سد أسوان ومحاولة إيجاد طريقة علمية فى توزيعه على الترع والأراضى الزراعية. وأشار «نور الدين» إلى أن المياه الجوفية لها أثر كبير فى جعل المزروعات أقل جودة، حيث إنها لا تحتوى على الكثير من المغذيات اللازمة للمزروعات، وبالتالى فإن الفلاحين يلجأون إلى استخدام المغذيات للزرع، ويساعد فى استخدام المياه الجوفية بكثرة أيضا انخفاض منسوب الترع والمياه القادمة من النيل.

ضياع المحصول النقدى

بينما يؤكد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن نتائج القرار تعتبر غير مرضية خاصة بالنسبة للمزارع، لأن محصول الأرز يعطى دخلا نقديا فوريا له عكس المحاصيل الأخرى، كما أن البدائل المتاحة أمامه قليلة للغاية، وأن البديل الأول هو الذرة، ولا يعد من المحاصيل النقدية للفلاح لأنه سيستخدمه علفا للماشية، فالمرغوب لأصحاب مزارع الدواجن الذرة الصفراء المستوردة، والبديل الثانى هو القطن، وهو ليس من المحاصيل النقدية أيضا، لأن سعره لا يغطى تكاليف الزراعة بالشكل المطلوب، كما أن زراعته تراجعت فى مصر كثيرا جدا فى هذه الفترة كما أن استخداماته قلت بشكل ملحوظ.

وأوضح «صيام» أنه كان لا بد على الحكومة أن تقدم حلولا للفلاح حتى لا تحدث أى مشاكل، فكان من الممكن مثلا أن تتعاقد مع مزارعى الذرة وتأخذ المحاصيل منهم وتحدد أسعارها قبل زراعتها بفترة، أو ترفع سعر قنطار القطن، مع ضمان أنها ستقوم بتوريده، كما أن الحلول عديدة لحل أزمة الأرز ولكن تحتاج إلى دراسة واقعية ودراسة جيدة قبل أن يتم تنفيذ أى منها.

المغذيات المحرمة دوليا

فى حين رفض الحاج محمد شعبان، مزارع، قرار حظر زراعة الأرز فى مصر مؤكدا إن نقص الإنتاجية ليس فى محصول الأرز فقط، ولكن هى أزمة تلحق بالزراعة عامة، حيث كانت الأراضى تزرع فى وقت واحد بمحصول واحد مثل القطن الذى كان يزرع بكثرة ويساعده بالنمو المياه الجيدة وبعض المغذيات والمبيدات الحشرية البسيطة التى كانت ترش بطائرات الرش الصغيرة، وكان هذا القطن يجنى محصولا خياليا وكذلك باقى المزروعات أشهرها الذرة والأرز والقمح والبطيخ.

ويُضيف: أما الآن فإن الكثير من هذه المزروعات لا تصلح للزراعة بالأرض نظرا لضعفها وعدم وجود الجو المناسب لنموها، كما أننا نواجه مشكلة وكارثة بيئية تتمثل فى إلقاء مياه الصرف الصحى بمصرف الأراضى الذى نروى منه أراضينا أحيانا مما يعرض المزروعات للخطر.

وأكد «شعبان»: أن الكثير من الفلاحين يستخدمون مغذيات زراعية محرمة دوليا، وتسمى «البرشام» وهذه المغذيات غير مصرح بها، وتساهم بشكل كبير فى نقص إنتاجية المحاصيل، خاصة فى ظل غياب الدور الرقابى لوزارة الزراعة للحد من تلك المغذيات، حيث تُباع فى محال المغذيات والمبيدات دون أى مشاكل، مطالبا وزارة الزراعة باتخاذ إجراءاتها اللازمة للحد من هذه الكارثة.

الاستيراد والتصدير

على جانب آخر كشفت البيانات الرسمية، عن أن مصر صدّرت أرزا فى الفترة من سبتمبر إلى مايو الماضى بقيمة نصف مليار جنيه -نحو ٥٨ مليون دولار-، وأكدت البيانات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أنه تم تصدير كميات أرز بلغت ١٣٣ ألف طن بقيمة ٥٨ مليون دولار بزيادة فى الكميات بلغت ٢٣ ألف طن عن نفس الفترة، والتى تم تصدير خلالها ١١٠ آلاف طن بقيمة ٤٧ مليون دولار بنسبة ارتفاع ٢٤٪ فى الإيرادات.

كما ارتفعت الواردات أكثر فى ٢٠١٨ لتبلغ ٥٠.٤٨ مليون دولار مقابل ٤٥.٩٢ مليون دولار، بنسبة بلغت ٩.٩٪، كما زادت واردات مصر من السكر لتبلغ ٧٨٨.٣٣ مليون دولار مقابل ٥٤٤.٨٣ مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت ٤٤.٧٪، كما ارتفعت واردات مصر من القمح خلال ٢٠١٧ بنحو ١٥.٨٪ لتبلغ ٢.٥٩٧ مليار دولار مقابل ٢.٢٤٢ مليار دولار خلال ٢٠١٦، ومن فول الصويا بنحو ٣٦.١٪ لتبلغ ٨٥٥.٣١ مليون دولار مقابل ٦٢٨.١٧ مليون دولار.

غلق مضارب الأرز

من جانبه يقول محمد أبوسريع مشرف عام سابق على مضرب أرز، إن منع إنتاج محصول الأرز أثر بنسبة كبيرة جدا على عملنا، حيث توقفت ٦٠٪ من مضارب الأرز فى مصر عن العمل وباقى المضارب تعمل بأقل من نصف طاقتها، كنتيجة لتقليص زراعة الأرز فى مصر، خلال الفترة الأخيرة، كما أنه تم تسريح ما يزيد على ٨٠٪ من العمال.

وأضاف «أبو سريع» أن هناك ٧ محافظات هى الأكثر تضررا بعد هذه المشكلة وهى محافظات الدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والبحيرة والغربية ودمياط والفيوم، حيث كانت تنتج ٩٧٪ من محصول الأرز فى مصر تقريبا.

وأشار «أبوسريع»، إلى أن عدد المضارب فى مصر ٨٠٧ مضارب منها ٨٠٠ قطاع خاص، و٧ قطاع عام، بما يعنى أن أغلب الخسارة يتحملها القطاع الخاص، وبالتالى فإن حجم خسائر مضارب الوجه البحرى فقط يزيد على ١٠٠ مليون جنيه، منها ٦٠ مليونا كانت تصرف كمرتبات للعاملين فى هذه المضارب.

وأكد «أبوسريع»، أن مصر كانت تصدر سنويا حوالى ما قيمته ١.٦ مليار جنيه وهذا يعنى خسارة ميزان التجارة الدولية لهذا المبلغ مع خسارة العاملين فى مجال تصدير الأرز، مع إضافة قيمة سالبة لميزان التجارة الدولية تعادل قيمة ما ستستورده الدولة من الأرز لتعويض العجز فى المنتج المحلى الذى كان يغطى احتياج السوق المحلية ويفيض للتصدير.

كما أن الأرز يعتبر بالنسبة للمصريين محصولا أساسيا ومن الصعب الاستغناء عنه ولذلك فإنه كان من المفترض أن تجد الدولة طرقا أخرى للحفاظ على المياه فمثلا بمناسبة حظر زراعة الأرز، لو أن الدولة فعلا تريد أن تحافظ على المياه كانت أصدرت قرارا بحظر زراعة شجر الفيكس، وقررت استبداله بأشجار أخرى مثمرة.

زيادة الإنتاج

من جانبه وصف المهندس محمد أبوطالب، الخبير الزراعي، قانون الزراعة الذى أقر البرلمان تعديلاته مؤخرا، بـ«المهم» جدا وتابع: «من الطبيعى أن يتم تعديل قانون صدر عام ١٩٦٦، بسبب اختلاف التركيبة السكانية، وتوزيع الأراضى الزراعية، ونوع المحاصيل أيضا، وأعقب هذا التعديل منع زراعة الأرز وزراعة قصب السكر والكتان ولكن تأثير منع زراعة الأرز كان أكبر حيث إنه من أهم المحاصيل».

وأضاف «أبوطالب»، إنه بشكل عام فإن تنظيم زراعة المحاصيل يعتبر اتجاها صحيحا جدا، لكن فى تنظيم عمليات الزراعة لا بد أن يوضع فى الحسبان حجم الاستهلاك السنوي، ومقارنته بالكمية المنتجة، ونوعية الأراضى المخصصة للزراعة، فمثلا فى أراض تصلح لزراعة الأرز فقط لأنها بـ«الفلاحي.. أراض مطبلة لا تصلح»، وشدد على أهمية أن نأخذ فى الاعتبار أنه تم خفض المساحة المزروعة أرزا من مليون و١٠٠ ألف فدان إلى ٧٢٤ ألفا و٢٠٠ فدان.

وأردف «أبوطالب» أن مشكلة المياه تبدأ من سد النهضة وقبله أيضًا، حيث إن مصر تعيش تحت خط الفقر المائى - ١٠٠ متر مكعب سنويا لكل مواطن-، بحكم أن حصتها من مياه النيل ٥٥.٥ مليار متر مكعب، فى حين إن احتياج مصر يصل لحوالى ٨٠ مليار متر مكعب سنويا، وتابع: «وبما أننا دولة تعانى من الفقر المائي، فمن الطبيعى أن يحدث ترشيد فى استهلاك المياه رى - شرب»، وقال: «من المفترض أن يحدث رفع لكفاءة محطات الصرف الصحي، لإعادة استخدام المياه، ومن الطبيعى أيضا أن يحدث خفض جزئى للدعم كمحاولة لإجبار المواطنين على الترشيد».

وأكد «أبوطالب» أنه إذا أردنا حل المشكلة فيجب حلها من جميع الجهات، فمثلا ليس بديهيا أن يتم إنشاء الكمبوندات والأماكن الفخمة المليئة بحمامات السباحة والنوافير العامة، كما أنه لا يصح أن نصمت على إهدار الأرض الزراعية وتحولها لمبان بمعرفة المحافظين، كما أن وزارة الرى حتى الآن لم تطور أساليب الرى حتى نخفف من طريقة الرى بالغمر ونستخدم الطرق الأكثر ترشيدا للمياه، كما أن مركز البحوث الزراعية ليس أكثر من حبر على ورق، ويقوم البعض بعمل أبحاث بها ولكن لا فائدة ولا يتم تنفيذها.

وأكمل «أبوطالب»، أن الزراعة فى مصر تستهلك ٨٠ ٪ من ثروة مصر المائية، وكان محصول الأرز المصرى يستهلك أكثر من ٢٥ ٪ من حجم المياه، أي١٤ مليار متر مكعب من المياه، ويستهلك فدان الأرز الواحد من ٦٠٠٠ إلى ٨٠٠٠ متر مكعب من المياه، وتفصيلا فإن كيلو الأرز الواحد يستهلك أكثر من ٨ مترات مكعبة من الماء، فى حين أن حصتنا من مياه النيل ٥٥ مليار متر مكعب سنويا، وحاجة مصر من المياه حاليا تبلغ ٨٠ مليار متر مكعب، والحل يكمن فى أن يتم اختيار المناطق المناسبة للزراعة والطرق الحديثة فى الرى بدلا من إهدار كميات كبيرة جدا من المياه بلا فائدة.

ضوابط استيراد الأرز

الأكثر أهمية هو أن تقوم وزارة الزراعة بدراسة الملف الفنى لأرز الشعير الأسترالى والفلبينى واعتماد الدولتين كمنشئين للتوريد، وفقا لما ذكره رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى أحمد العطار، الذى أكد أيضا على أن الملفات تشمل توضيحا للأمراض الحشرية، والآفات المتوطنة بالمحصول فى كل دولة، ليقوم الجانب المصرى بتحليلها والتعرف عليها، والتأكد من طرق مكافحتها، وتابع العطار: «هناك ٥ دول الأبرز للتوريد هى الولايات المتحدة، وروسيا، والهند، وتايوان»، حيث بلغت إنتاجية مصر من الأرز الشعير ٦.٥ مليون طن، خلال ٢٠١٧، والأرز الأبيض ٤.٥ مليون طن، فى حين يبلغ حجم الاستهلاك السنوى نحو ٣.٥ مليون طن.

من جانبه قال مجدى الوليلي، عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب إن كميات الأرز المستورد من الخارج تقدر بـ ٣٨ ألف طن، كما ستصل كميات أخرى على مدار شهرى أغسطس وسبتمبر المقبلين تقدر بنحو ٦٢ ألف طن.

تناقص حصة المياه

من جانب آخر قال النائب عبدالحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات، أن مصر تعانى عجزا فى المياه، وبالتالى لا نستطيع التضحية بقدر كبير من المياه التى نحتاجها للشرب، لافتا إلى أن الفدان الواحد من الأرز يستهلك حوالى ٨٠٠٠ متر مكعب من المياه، فى حين أن الزراعات البديلة مثل الذرة أو القطن يستهلك حوالى ٣٠٠٠ متر مكعب فقط، كما أن هذا العجز قد يسبب مشاكل عديدة فى حال لم يتم التصرف معه بحكمة وبطريقة صائبة بحيث لا يحدث هدر فى كميات المياه التى يستهلكها الشعب فى جميع نواحى الحياة، ومن هذا المنطلق منعت الحكومة زراعة الأرز حتى نستطيع الحد من المشكلة والحفاظ على كمية المياه الموجودة.

وأكمل «الدمرداش»، أنه لا يرى أزمة كبيرة فى هذا الموضوع لأنه لا توجد بدائل حيوية لتوفير المياه، وبالتالى فإذا أمكنا توفير قدر مناسب من المياه مقابل استيراد كميات معينة من الأرز فسيكون هذا حلا بديلا مثاليا، وفى حال قمنا بالاستيراد أو الزراعة أو أى شىء فيجب ألا يشعر المواطن بأى ضرر حيث يكون الأرز متوفرا عنده طوال العام، ويمكن أن تكون هناك أصناف جديدة من الأرز خلال الفترات القادمة تستهلك كميات أقل من المياه.

أما الدكتور عبدالمعطى العبد رئيس قسم بحوث الأرز، التابع لمركز البحوث الزراعية، فيؤكد أن مساحات الأرز هذا الموسم بلغت فقط ٧٢٤ ألفا، مقارنة بمليون و٧٨ فدانا الموسم الماضي، وجاء هذا بناء على قرار وزير الرى رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٨ بتقليص مساحة الأرز، مضيفًا أن هذه المساحة فى ظل تقليصها كان على وزارة الزراعة اتخاذ عده قرارات لزيادة المحصول من وحدة المساحة، وذلك عن طريق تعظيم إنتاجية وحدة المساحة.

وبناء على هذا صدر قرار وزير الزراعة ٧٩ لسنة ٢٠١٨ بزراعة أصناف الأرز المبكرة النضج، التى يصل نموها إلى ١٢٥ يوما والتوقف عن زراعة الأصناف التى تستخدم كميات كبيرة من المياه، مثل الصنف «جيزة ١٧١، ١٧٢، ١٧٦، ١٨١، ١٨٢» والتى كانت تصل فترة نموها إلى «١٦٠ و١٦٥» يومًا.

الأرز العرابى هو الحل

ورأى المهندس الزراعي، محمد العجوز، أن الأرز «العرابي» هو نوع من الأرز يتحمل العطش لفترات تتراوح بين١٠ و١٥ يوما وهو صنف عرابي٢، حيث أعلن نجاح زراعة ٦٠ فدانًا من صنف عرابي ٢ المعروف بأرز الجفاف بالأراضى الرملية بالكيلو ١٩ على فرع ٣ بمنطقة توشكى وأصبح عمرها الآن٥٧ يوما، كما تم زراعة ٦٠ فدانا يوم ١٣ يونيو الحالى ويتوقع أن تصل المساحات المنزرعة بالأراضى الجديدة الرميلة بنظام الرى بالرش إلى نصف مليون فدان فى عام ٢٠١٦، وأضاف أنه لاستمرار مسيرة الأرز المقاوم للجفاف والملوحة قام باستنباط ٣ أصناف أخرى جديدة وهى عرابي١ و٣ و٤، وأشار إلى أن صنف عرابي ٢ يتميز بالعديد من المزايا منها أنه يقاوم العطش ويعطى إنتاجية تفوق الأصناف الأخرى ولا يحتاج إلا لنصف كمية المياه التى تحتاج إليها الأصناف الأخرى.