تبنى مجلس الوزراء الإيطالي اليوم الاثنين مرسومًا أمنيًا متشددًا ضد المهاجرين سيسهل طرد المهاجرين وسلب الجنسية الإيطالية منهم.
وقال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن القرار الجديد يعد خطوة للأمام لجعل إيطاليا أكثر أمانًا.
وأضاف سالفيني "هذا سيساعد إيطاليا على أن تكون أكثر قوة في مكافحة المافيا ومهربي البشر"، حسبما ذكرت صحيفة "ذا لوكال" الإلكترونية الأوروبية في نسختها الخاصة بإيطاليا.
ولفتت الصحيفة إلى أن البرلمان الإيطالي لديه 60 يومًا للتصويت على مشروع القانون ليصبح قانونًا.
وذكرت الصحيفة أن نص القانون يقوم بتعديل صياغة التشريع الإيطالي فيما يخص استضافة طالبي اللجوء واللاجئين كما يرفع الحد الأدنى لشروط تلقي تصريح الشئون الإنسانية.
وبموجب القوانين الجديدة، سيتم منح الحماية الإنسانية بناءً على ستة معايير صارمة أخذًا في الاعتبار الاحتياجات الطبية وما إذا كان المُتقدم هو ضحية كارثة طبيعية، بحسب سالفيني.
وأشار وزير الداخلية الإيطالي إلى أن المرسوم الجديد يُبسط القوانين لتجهيز طلبات اللجوء كما يجعل إيطاليا متماشية مع البلدان الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
وقال سالفيني إن نحو ربع عدد هؤلاء الذين قدموا طلبات للحصول على لجوء في إيطاليا خلال السنوات الأخيرة، تم منحهم حماية إنسانية.
وأوضحت الصحيفة أن المرسوم يشدد قوانين مكافحة الإرهاب في إيطاليا ويقدم إجراءات جديدة فيما يتعلق بالجنسية ومراكز الاستقبال كما يمنح صلاحيات هائلة للبلديات المحلية.
وسيزيد أقصى وقت مسموح به لاستضافة المهاجرين الجدد في مراكز الاستقبال، أثناء النظر فيما قدموه من طلبات إقامة، ليصل من ثلاثة إلى ستة أشهر.
وأكدت الصحيفة أنه سيتم وقف طلبات هؤلاء الذين يسعون للحصول على وضع لاجئ إذا تم اعتبارهم خطرين على الصعيد الاجتماعي أو ما إذا تمت إدانتهم في المقام الأول بتهم أثناء فترة النظر في طلباتهم.
وأوضح سالفيني أنه سيتم إلغاء طلبات طالبي اللجوء ممن تم اتهامهم بتجارة المخدرات أو سرقة الحقائب.
