قال الفقيه الدستورى فواد عبد النبى: إن أحكام الإعدام الصادرة من محكمة النقض نهائية باتة لا تقبل التأويل.
وأن القانون نظم إجراءات تنفيذ أحكام الإعدام النهائية المؤيدة من محكمة النقض وفقا للمادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية، التي نصت أنه بعد تأييد الحكم بالإعدام نهائيًا، وجب رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو إبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يومًا.
وتابع عبد النبى: "تنفيذ حكم الإعدام له إجراءات خاصة، يستوجب على وكيل النائب العام الذي سيحضرها أتباعها، والتأكد من تنفيذها، فبعد أن يصدق رئيس الجمهورية على حكم الإعدام يتم إيداع المحكوم عليه بالإعدام في زنزانة انفرادية بناءً على أمر تصدره النيابة العامة، ويكون السجين مرتديا البدلة الحمراء إلى أن ينفذ الحكم فيه، على أن يتم السماح للمحكوم عليه بالإعدام بأداء فروض دينه وتسهيل هذه الإجراءات له حيث يلتقيه أحد رجال الدين، كما يجوز له مقابلة أقاربه في نفس يوم الحكم ولكن في مكان بعيد عن مكان التنفيذ".
واشار عبد النبى إن هناك حالة واحدة لإسقاط أحكام الإعدام، وهي حالات التماس إعادة النظر ونظمتها المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها، وتصل إلى ٥ حالات، منها إذا حدثت أو ظهرت وقائع جديدة بعد منطوق الحكم أو قُدمت أوراق لم تكن معلومة وقت إجراء المحاكمة، وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليهم، موضحا أن هذه الحالة تخص النائب العام بصفته وحقه فى طلب إعادة النظر سواء من تلقاء نفسه أو من طلب من المدعى.
واشار إلى أن من بين حالات التماس إعادة النظر، إذا صدر حكم على متهم فى جريمة قتل ثم وجد المدعى حيا، وكذلك إذا صدر حكم على شخص فى واقعة، ثم صدر الحكم على شخص آخر فى نفس الواقعة بعينها.
والمتهمون الصادر ضدهم حكم بالاعدام هم كلا من سعيد يوسف عبد السلام صالح وعبد الرحيم عبد الحليم جبريل وأحمد محمد محمد الشاهد ووليد سعد أبو عميرة وشحات مصطفى محمد ومحمد رزق أبو السعود وأشرف السيد العقباوي وأحمد عويس حسين حمودة وعصام عبد المعطي أبوعميرة توكش واحمد عبد النبي سلامة فضل وبكري عبد النبي محمود وقطب سيد قطب الضبع وعمرو محمد السيد سلمان وعزت سعيد محمد العطار وعلى السيد علي القناوي وعبدالله سعيد علي عبد القوي ومحمد علي يوسف الصعيدي وأحمد عبد السلام عبد المعطي وعرفات عبد اللطيف أحمد ومصطفى السيد محمد يوسف
