جددت وزارة الأوقاف، استمرارها في منع الداعية السلفي محمد سعيد رسلان، من الخطابة، لمخالفته تعليمات الخطبة الموحدة، الجمعة قبل الماضية، حيث كلفت الوزارة، الدكتور محمد عزت، مدير عام شئون القرآن بالوزارة، بأداء خطبة الجمعة القادمة بالمسجد الشرقي بسبك الأحد، مشددةً على أنه لا مجال اليوم لمصطلح المسجد الأهلي، حيث إن القانون أعطاها المسئولية عن إدارة المساجد وتنظيم العمل الدعوي بها، وأكدت أحكام القضاء الشامخ أحقية الوزارة في ضبط شئون المساجد وتنظيم جميع مفردات العمل الدعوي والإداري بها، وأن كل مسجد أقيمت الصلاة فيه خرج من ملك صاحبه إلى ملك الله (عز وجل)، وصارت الأوقاف مسئولة عنه مسئولية كاملة دعويًّا وإداريًّا، سواء تقدم صاحبه بطلب ضمه للأوقاف أم لم يتقدم.
وشددت الوزارة، في بيان لها، اليوم الاثنين، بما أن الولاية شرعا وقانونا هي للمؤسسة التي أناط بها القانون والدستور إدارة شئون المساجد فلن تسمح الوزارة لغير المصرح لهم بالخطابة الملتزمين بتعليماتها بشأن الأداء الدعوي التزاما كاملا بأداء الخطب أو الدروس بأي مسجد من المساجد، مؤكدة أنه لا عودة على الإطلاق لفوضى المنابر أو خروجها على المنهج الوسطى السمح، أو السماح بتوظيفها سياسيا أو أيديولوجيا أو طائفيا أو مذهبيا لصالح شخص أو حزب أو جماعة أو مجالا للتنابز تحت أي ظرف أو ذريعة، فتلك أيام قد خلت ولن تعود، وأن الحفاظ على المنابر من الاختطاف والتوظيف السياسي أو الأيديولوجي الموجه أمانة شرعية ووطنية في أعناقنا، وأن الالتزام التام بخطة الوزارة الدعوية وضوابطها التي وضعتها لأداء خطبة الجمعة خط أحمر غير مسموح بتجاوزه على الإطلاق، وأنه لا أحد فوق القانون، وأن ظاهرة الاستقواء بالحشد والأتباع قد فات أوانها، فقوة الدولة والقانون يجب أن تسود، فشتان بين الدولة التي يحكمها القانون والفوضى التي كانت تثيرها الجماعات المتطرفة مستقوية بحشد المنتفعين والمضللين من عناصرها أو من الأهل والعشيرة التابعين للجماعات الإرهابية.
وتابعت الأوقاف: "أي لون من ألوان الاستقواء بالأهل أو العشيرة أو أتباع الجماعة أو الشيخ أو المرشد كل ذلك خطر على الدين والدولة، وأن الالتفاف الحقيقي والاصطفاف الحقيقي هو الذي يكون خلف الدولة الوطنية ومؤسساتها، لذا فإننا نبني خطتنا الدعوية على تعظيم شأن مؤسسات الدولة، وأن يلتف الناس حول المنهج الدعوى الرشيد، وأن نعمل عقولنا في كل ما نسمع، فلا قداسة إلا لكتاب الله (عز وجل) وما صح عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، أما كلام العلماء والفقهاء والخطباء أيا كانت شهرتهم فيؤخذ منه ويرد عليه، ومن الخطأ الفادح تقديس غير المقدس وأخذ كلام أحد الخطباء أو المحسوبين على العلماء أو حتى أحد العلماء على أنه مقدس كالقرآن الكريم وأنه لا يناقش، وأن يغلق الإنسان نفسه وسمعه وبصره على خطيب بعينه أو شيخ بعينه أو فكر بعينه، مدعيا أنه الحق المطلق أو الصواب المطلق وغيره الخطأ المحض، دون أن يسمع الرأي والرأي الآخر".
وشددت الوزارة، في بيان لها، اليوم الاثنين، بما أن الولاية شرعا وقانونا هي للمؤسسة التي أناط بها القانون والدستور إدارة شئون المساجد فلن تسمح الوزارة لغير المصرح لهم بالخطابة الملتزمين بتعليماتها بشأن الأداء الدعوي التزاما كاملا بأداء الخطب أو الدروس بأي مسجد من المساجد، مؤكدة أنه لا عودة على الإطلاق لفوضى المنابر أو خروجها على المنهج الوسطى السمح، أو السماح بتوظيفها سياسيا أو أيديولوجيا أو طائفيا أو مذهبيا لصالح شخص أو حزب أو جماعة أو مجالا للتنابز تحت أي ظرف أو ذريعة، فتلك أيام قد خلت ولن تعود، وأن الحفاظ على المنابر من الاختطاف والتوظيف السياسي أو الأيديولوجي الموجه أمانة شرعية ووطنية في أعناقنا، وأن الالتزام التام بخطة الوزارة الدعوية وضوابطها التي وضعتها لأداء خطبة الجمعة خط أحمر غير مسموح بتجاوزه على الإطلاق، وأنه لا أحد فوق القانون، وأن ظاهرة الاستقواء بالحشد والأتباع قد فات أوانها، فقوة الدولة والقانون يجب أن تسود، فشتان بين الدولة التي يحكمها القانون والفوضى التي كانت تثيرها الجماعات المتطرفة مستقوية بحشد المنتفعين والمضللين من عناصرها أو من الأهل والعشيرة التابعين للجماعات الإرهابية.
وتابعت الأوقاف: "أي لون من ألوان الاستقواء بالأهل أو العشيرة أو أتباع الجماعة أو الشيخ أو المرشد كل ذلك خطر على الدين والدولة، وأن الالتفاف الحقيقي والاصطفاف الحقيقي هو الذي يكون خلف الدولة الوطنية ومؤسساتها، لذا فإننا نبني خطتنا الدعوية على تعظيم شأن مؤسسات الدولة، وأن يلتف الناس حول المنهج الدعوى الرشيد، وأن نعمل عقولنا في كل ما نسمع، فلا قداسة إلا لكتاب الله (عز وجل) وما صح عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، أما كلام العلماء والفقهاء والخطباء أيا كانت شهرتهم فيؤخذ منه ويرد عليه، ومن الخطأ الفادح تقديس غير المقدس وأخذ كلام أحد الخطباء أو المحسوبين على العلماء أو حتى أحد العلماء على أنه مقدس كالقرآن الكريم وأنه لا يناقش، وأن يغلق الإنسان نفسه وسمعه وبصره على خطيب بعينه أو شيخ بعينه أو فكر بعينه، مدعيا أنه الحق المطلق أو الصواب المطلق وغيره الخطأ المحض، دون أن يسمع الرأي والرأي الآخر".
