أكد المشاركون في ورشة عمل تطوير أنظمة التأمينات والمعاشات باتحاد العمال، أن تتضمن تعديلات مشروع القانون الجديد علاجا لجميع مشكلات التطبيق للقانون الحالي 79 لسنة 1975، وطالبت الورشة برئاسة المهندس خالد الفقي، نائب رئيس الاتحاد العام لشئون التدريب والتثقيف بأن يتضمن القانون المعروض على مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، قواعد الاستثمار الآمن لأموال أصحاب المعاشات في المشروعات التي تساهم في خدمة التنمية الشاملة.
وكشف عبدالمنعم عباس، رئيس الجمعية العلمية للتأمين الاجتماعي، الخلل الموجود في القانون الحالي، بسبب انتشار ظاهرة التهرب الكلي أو الجزئي في سداد اشتراك المؤمن عليهم بالقطاع الخاص، أو التلاعب في حقوقهم، مع قلة الوعي التأميني لدى المنتفعين والعاملين في مكاتب التأمينات المسئولة عن ضم مدد الخدمة المتناثرة في المكاتب، فهناك آلاف الحالات لم تصرف المعاش بسبب هذه التعقيدات الإدارية وقلة وعي المؤمن عليهم.
وقال عبدالرحمن حسنين، نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية السابق، إنه يأمل أن يتضمن تعديلات القانون الجديدة قواعد ربط المعاشات بالزيادة المنطردة في مستوى المعيشة، ومعالجة الخلل الناتج عن تحمل الخزانة العامة بنسبة 60% للزيادات السنوية التي تمنح لأصحاب المعاشات بواقع 15% و150 جنيها لصغار أصحاب المعاشات.
وطالب بأن يتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق أو بنك خاص لاستثمار أموال التأمينات في إقامة المشروعات التنموية التي تحافظ على نسبة السيولة المطلوبة لسداد زيادة المعاشات.
