وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاقية تعاون بقيمة 40.4 مليون درهم بما يعادل "11 مليون دولار أمريكي"- لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في كل من اليمن، وميانمار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة لدعم البرامج العامة.
وقعت الاتفاقية وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.
وتقدم دولة الإمارات - بموجب الاتفاقية - للجنة الدولية للصليب الأحمر مبلغ 6 ملايين دولار أمريكي لدعم مراكز الصحة والمياه وإعادة تأهيل مرافق الصرف الصحي في اليمن ومليون دولار أمريكي لدعم جهود المنظمة في ميانمار ومليون دولار أمريكي لدعم الجهود الإنسانية في جمهورية الكونغو الديموقراطية إضافة إلى 3 ملايين دولار أمريكي لدعم البرامج العامة.
وأكدت ريم الهاشمي، أن "توقيع الاتفاقية يعكس جهود دولة الإمارات الرامية لتحقيق السلام والازدهار في العالم من خلال سياستها للمساعدات الخارجية وبرامجها التنموية والإنسانية وذلك تنفيذا لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات".
وأوضحت أن الهدف من تقديم هذه المنحة هو دعم الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات في العديد من دول العالم، في إطار النهج الإنساني والتنموي للدولة والوقوف إلى جانب الشرائح والفئات الاجتماعية المحتاجة، مؤكدة رغبة الإمارات في مواصلة العمل المثمر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية للمتضررين حول العالم على تجاوز الأوضاع الإنسانية الصعبة.
من جانبه، أكد ماورير ترحيب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالإسهام المالي لدولة الإمارات في الأنشطة الإنسانية للجنة، معربًا عن شكرهم للدعم المتواصل الذي توفره وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إلى مهمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار حالات الطوارئ والأزمات الممتدة القائمة.
ونصت الاتفاقية على دعم مراكز الصحة والمياه وإعادة تأهيل مرافق الصرف الصحي في اليمن وتلبية احتياجاتهم الأساسية إضافة أهمية تلقي الجرحى والمرضى للعلاج الطبي المناسب فضلا عن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات إعادة التأهيل البدني.
وحول الاتفاقيات الموقعة بغرض دعم مراكز الصحة والمياه وإعادة تأهيل مرافق الصرف الصحي في ميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية، نصت الاتفاقية على تقديم المساعدة الإنسانية إلى المتضررين من النزاع المسلح ومساعدتهم على الوصول والاستفادة من الخدمات الأساسية والمساعدات بحيث يحصل المرضى أو الجرحى نتيجة النزاع المسلح أو العنف الآخر على مساعدة طبية مناسبة وفي الوقت المناسب.
جدير بالذكر بأن دولة الإمارات تعتبر من مجموعة الدول المانحة للجنة الدولية للصليب الأحمر.
