التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر إقامته بنيويورك جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.
ورحّب الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي، مؤكدًا الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتطوير علاقاتها مع مجموعة البنك الدولي باعتباره أحد أهم شركاء مصر في التنمية، وأول مؤسسة تمويلية دولية تعاونت مع مصر فى تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، ما ينعكس في تطور واتساع التعاون بين مصر والبنك الدولي فى العديد من المشروعات في مختلف المجالات، بما فى ذلك المشروعات التنموية وتوفير الدعم الفني، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد رئيس البنك الدولي من جانبه مواصلة دعم البنك للإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها مصر على ضوء جهودها الناجحة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، والذي أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية واقعية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتوجيه نسبة خفض الدعم لصالح قطاع الخدمات واقامة المشروعات التنموية على نحو جعل من مصر نموذجًا ناجحًا في تحقيق الاستقرار وفِي تنفيذ مراحل الإصلاح الاقتصادي في زمن قياسي وتحت قيادة حكيمة بالتعاون مع البنك الدولي الذي سيستمر في تنفيذ برامج التعاون مع مصر بل وتطوير أطر التشاور والتنسيق بين الجانبين دعما لتكملة الإصلاح الاقتصادي وخطة مصر الطموحة للتنمية.
وشهد اللقاء استعراضًا لآخر تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، والمشروعات التنموية العملاقة التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة والتى تساهم فى دفع الاقتصاد المصري قدمًا، مع الاهتمام بتحقيق البعد الاجتماعي في التنمية، فضلًا عن مشروعات التعاون القائمة بين مصر والبنك الدولى في مجالات الصحة والتعليم، خاصة التعليم الفني والتدريب المهني.
كما تم مناقشة سبل تطوير التعاون بين مصر والبنك الدولى فى مختلف المجالات خاصة المتعلقة بدعم الجهود المصرية فى عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن مساعدة جهود الحكومة فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
واستقبل أيضًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، وأعرب خلال اللقاء عن التقدير للتعاون البناء بين الحكومة وصندوق النقد الدولي فى إطار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى، مؤكدًا حرص مصر على استمرار التعاون مع الصندوق.
كما أكد الرئيس مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيدًا بتفهم الشعب المصري للإجراءات الاقتصادية، إيمانًا منه بضرورة التعامل الفعال مع المشكلات الاقتصادية على نحو حاسم بهدف تحقيق نهضة تنموية حقيقية يلمس عوائدها جميع المواطنين.
وأكد الرئيس أيضًا حرص مصر على تهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام، مستعرضًا ما تم اتخاذه من إصلاحات إدارية وتشريعية لتحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم له.
وأشادت كريستين لاجارد من جانبها بالتقدم المستمر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن النتائج المتحققة تؤكد أن عملية الإصلاح تحرز تقدمًا مشهودًا له من مختلف الجهات الدولية.
كما أكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي الحرص على مواصلة التعاون مع مصر، وتوفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
واستعرضت لاجارد جهود الصندوق في مجال الدعم الفني مع مختلف الجهات المصرية، فضلًا عن دعم مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وفي جهود برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
