تشهد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، صباح الإثنين الموافق ٢٤/٩ فعاليات اختتام مشروع " تحسين كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعي فى مصر"، والذى يتم تنفيذه من قبل منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع وزارة البيئة والتجارة والصناعة، والهيئة النصرية للمواصفات والجودة، ومركز تحديث الصناعة، واتخاد الصناعات المصرية
ويهدف المؤتمر الى ابراز نجاح المشروع على مستوى الشركات وعلى المستوى الوطنى، حيث قام المشروع بإمداد شركات القطاع الصناعى فى مصر بالمساعدة الفنية اللازمة لتطبيق نظم ادارة الطاقة مايتيح له زيادة الإنتاجية، والربحية والتنافسية عبر استهلاك كميات أقل من الطاقة، وعلى المستوى الوطنى يتماشى المشروع مع تطلعات استراتيجية التنمية المستدامة" مصر٢٠٣٠"، واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية.
ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاقية تعاون بين جهاز شئون البيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتمويل المشروعات المتعلقة بتحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي فى مصر.
حيث يسعى مشروع تحسين كفاءة الطاقة الى الحد من الاحتباس الحرارى من خلال مواصلة تحسين كفاءة الطاقة فى قطاعات الصناعة مما يؤدى فى نهاية المطاف الى تحويل السوق وتعزيز كفاءة الطاقة عن طريق تهيئة بيئة سياسات داعمة بما يكفل ويدعم استدامة بيئية
وقد تمكن المشروع فى السنوات الست الماضية الى بناء كوادر حكومية مصرية قادرة على تطبيق نظمة ادارة الطاقة بالمصانع، كذلك نجح فى نشر مفاهيم تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعى المصري، حيث قد بلغ تجمالى الطلب على مصادر الطاقة الاولية فى مصر خلال عام ٢٠٠٨مايوازي ٧٠.٣ مليون طن نفطى مكافئ، ووفقا لما تشير اليه الدراسات فإنه من المتوقع بأن يتعرض قطاع الطاقة فى مصر لعجز يقدر بنحو ١٥٪ فى مستوى امداد الطاقة بحلول عام٢٠٢٢، ويستاثر قطاع الصناعة فى مصر بما يقرب من٤٣٪ من معدل استهلاك الطاقة على المستوى الوطنى، كما يستحوذ على نسبة٣٣٪ من استهلاك الكهرباء على المستوى الوطني.
