لا صوت يعلو فوق "تطوير التعليم"، ملايين المصريين ينتظرون كشف النقاب عن نظام التعليم الجديد، وما يخبئه للطلاب، وبالتزامن مع التحضيرات للعام الدراسي الجديد، أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي قرارا جديدا يقضي بفرض غرامات على الطلاب المتغيبين عن المدارس.
وينص
القرار على أنه "إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول 10
أيام متصلة أو منفصلة بمدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة بمصروفات،
يتم تحصيل غرامة قدرها 10 جنيهات من ولى أمره، واشترط الوزير أن يتقدم
الطالب للمدرسة بعذر مقبول خلال أسبوع من استلامه إنذار الانقطاع حتى ترفع
العقوبة عنه، وأن تُكرّر هذه الغرامة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل
10 أيام.
قرار الوزير أثار جدلا واسعا لدى قطاع كبير من المواطنين،
فمنهم من اعتبر القرار خاطئ يساهم في زيادة التسرب من المدارس في مقابل دفع
الغرامات، فيما اعتبر خبراء التربية أن القرار يتناقض مع نهج الوزارة الذي
يعتمد على تحفيز الطلاب على الحضور للمدارس، وجذبهم عن طريق تطوير منظومة
التعليم والأنشطة داخل المدارس.
يرى الخبير التربوي الدكتور محمد
عبد العزيز، أن قرار وزير التعليم مناقض لرؤية الوزارة، والتي ترتكز على
فكر أن تتحول المدرسة إلى جاذبة للطلاب وأن تنجح فى زيادة الإقبال على
المدارس ومسألة فرض غرامة على الطالب الذي يتغيب بها نوع من القهر، وهو
مناقض لرؤية الوزارة والتي بنيت على أن تجعل العملية التعليمية تعمل على
إمتاع الطالب وتشجيعه
ويؤكد الخبير التربوي في تصريحات خاصة
لـ"البوابة نيوز"، أن القرار يفتح بابا خلفيا يسمح بفساد مالي وإداري، فكيف
سيتم التحكم، وكيف ستتم الإجراءات وهل الوزارة قادرة على تنفيذ هذه
الإجراءات وكيفية تحصيل هذه المبالغ.
وقال: "كان من الأولى على
الوزارة أن تحول المدرسة إلى جاذبة أولا وفي حالة تحقيق ذلك فلن تكون
الوزارة بحاجة لاتخاذ مثل تلك الإجراءات، فلو كانت الوزارة تثق في النظام
التعليم الجديد فلن نكون بحاجة لمثل هذه القرارات الترهيبية".
ويقول
الخبير إن "المدرسة طوال السنوات الماضية أصبحت طاردة وليست جاذبة، فلو
أصبح التعليم جاذبا للطالب فلن تحتاج لكل تلك الجهود والقرارات".
ويشير
الخبير إلى أن "الوزارة تصدر قرارات متناقضة مع النهج الذي تتبعه، والنظام
التعليمي الجديد المعلن عنه، ومن هنا نقول إن القرار متناقض بدون ضوابط
يفتح أبواب خلفية للفساد".
أما الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة
التعليم بمجلس النواب، فتقول في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن التشديد
على مشكلة الغياب عن المدارس وبخاصة في مرحلة التعليم الثانوي ضرورية
للغاية ومطلوبة في الوقت الحالي، نظرا لتحول المشكلة إلى ظاهرة فى التعليم
الثانوي.
وتضيف "نصر": في السنوات الأخيرة أصبحت مشكلة الغياب
ظاهرة تنتشر فى المدارس الثانوية وتقل في مراحل التعليم الأساسي، وقرار
الوزير جاء بعد العديد من الخطوات الجاذبة للطلاب، خصوصا فى مرحلة التعليم
الأساسي ورياض الأطفال، وشمل التطوير وضع العديد من الأنشطة فى التعليم
الابتدائي ويستمر حتى الشهادة الإعدادية.
وتابعت النائبة
البرلمانية بقولها: "لا نفضل فرض غرامات على الطلاب، وفي أغلب الأوساط
الأهالي لا يقدرون على دفع مبالغ مالية، ولكن هذه الفترة مطلوبة حتى يدرك
الطلاب أن الحضور للمدرسة ضروري، ولا يجب التغيب على المدرسة حتى لا يضطرون
لدفع هذه المبالغ".
وتختتم عضو لجنة التعليم بمجلس النواب بقولها:
"كنا نفضل التدرج فى موضوع الغرامات، وكنت أفضل أن يتم تطبيق الموضوع
تدريجيا فى البداية على طلاب الثانوي، ثم الاعدادي فالابتدائي".
