التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بعثة بنك التنمية الأفريقى، برئاسة الدكتور خالد شريف، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقى، ومحمد العزيزى، مدير عام التعاون مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومالين بلومبرج، مدير مكتب بنك التنمية الإفريقى فى مصر، وأحمد زايد المدير التنفيذى لمصر فى البنك، بمقر الوزارة فى صلاح سالم.
وبحث الجانبان التعاون فى دعم القطاع الخاص والبنية الأساسية فى شبه جزيرة سيناء، والتى تسهم فى جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة، حيث أكدت البعثة استعداد البنك لتقديم الدعم اللازم للمساعدة فى دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر، وعلى رأسها دعم أولويات الحكومة المصرية فى المشروع المتكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، والاستثمار فى رأس المال البشرى.
وأوضح نائب رئيس البنك، أنه يجرى حاليًّا اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الشريحة الثالثة والأخيرة من التمويل الذى يقدمه البنك لمصر والبالغ قيمتها 500 مليون دولار، وذلك من إجمالى 1.5 مليار دولار ، والمنتظر أن يتم تحويلها لمصر خلال أيام؛ لدعم برنامج الحكومة، والذى يهدف لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على 3 دعائم هى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال.
وأشاد نائب رئيس البنك، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، وخاصة تحسن مناخ الاستثمار الذى جعل مصر رقم 1 على مستوى أفريقيا فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وفق ما أعلنه "بنك راند ميرشانت"، مؤخرًا بما يعزز الثقة فى الاقتصاد المصري، فى ظل المشروعات الضخمة التى نفذتها مصر خلال أربع السنوات الماضية فى مجال البنية الأساسية والتى أسهمت فى تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات.
وأوضحت الوزيرة أن هذا التمويل سيسهم فى دعم الحماية الاجتماعية والتى تدخل فى احتياجات المواطنين، وتعد من أولويات الحكومة فى إطار دعم المحور الاجتماعى فى البرنامج الاقتصادى لمصر.
من جانبها أعربت مالينا بلومبرج عن سعادتها بالعمل فى شراكة قوية مع الحكومة المصرية للمساعدة فى دعم اقتصادها وتعزيز النمو وتحسين مستوى معيشة المواطن، مشيرًا إلى أنه لدى بنك التنمية الأفريقى حاليًّا 30 مشروعًا فى مصر بقيمة 2.8 مليار دولار.
وفى نهاية الاجتماع، طالبت الوزيرة، بعثة البنك، بنقل دعوتها لرئيس البنك للمشاركة فى منتدى أفريقيا 2018 والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2018م بمدينة شرم الشيخ، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا.
