صوّت مجلس النواب الكندي بالإجماع، الخميس، على تبني مشروع قانون يصنّف الجرائم التي ارتكبت في بورما بحق أقلية الروهينجا المسلمة، بأنها "إبادة".
وصادق القرار، الذي أقره النواب في مجلس العموم على تقرير لمحققي الأمم المتحدة يسلط الضوء على "الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية بحق الروهينغا وأقليات إثنية أخرى".
وأقر النواب بأن "هذه الجرائم بحق الروهينجا هي إبادة"، داعيين مجلس الأمن الدولي إلى "إحالة المسألة أمام المحكمة الجنائية الدولية".
كما يدعو القرار مجلس الأمن إلى التحقيق مع كبار المسؤولين في هيكلية القيادة العسكرية في بورما وملاحقتهم بتهمة ارتكاب "جريمة إبادة".
وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، من واشنطن بعد تبني القرار "أريد الإشارة إلى أي حد الجرائم ضد الروهينجا هي مأساوية ومروّعة".
وتابعت فريلاند "نبذل جهودا دولية لإحقاق العدالة من أجل الروهينغا. ومشروع القانون الذي تم تبنيه اليوم مرحلة مهمة في هذا الاتجاه".
ونزح أكثر من 700 ألف شخص من الروهينغا عام 2017 بسبب أعمال العنف التي قام بها الجيش البورمي وميليشيات بوذية، حيث لجأوا إلى بنجلاديش المجاورة للإقامة في مخيمات عشوائية.
وتم توقيع اتفاق حول عودتهم بين بورما وبنغلادش في نهاية 2017 لكن بعد عشرة أشهر، ما تزال العملية حبرا على ورق ويتبادل البلدان المسئولية في التأخر بالتنفيذ. ويرفض اللاجئون الروهينغا من جهتهم العودة طالما أن أمنهم وحقوقهم غير مضمونة.
وفي مايو الماضي، تعهدت أوتاوا بتقديم مساعدة إضافية بقيمة 300 مليون دولار كندي (200 مليون يورو) على مدى ثلاث سنوات لتحسين ظروف معيشة الروهينجا داخل المخيمات في بنجلاديش ومساعدة هذه الدولة وأقليات إثنية أخرى في بورما.
