السفير جرينيل ينظر من خلال شق في النصب التذكاري الخاص بجدار برلين 13 أغسطس 2018
يمارس السفير الأمريكي في برلين ضغوطا "يومية" على المؤسسات الألمانية لحضها على "الامتثال" للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وفق ما أشارت اليه المتحدثة باسم السفارة، بالرغم من سعي الحكومات الأوروبية لحماية شركاتها من الغضب الأمريكي.
ويأتي الاعتراف الدبلوماسي بالضغط على الشركات الأوروبية بعد ادعاء السفير ريتشارد جرينيل انه عقد صفقة مع صانع السيارات الألماني العملاق فولكسفاغن لتطبيق الإجراءات العقابية الأمريكية، وهو ما رفضت الشركة الألمانية تأكيده في اتصال لفرانس برس معها.
وقالت الناطقة باسم السفارة الأمريكية في برلين كريستينا هيغينز لفرانس برس "السفير الأمريكي جرينيل يتحدث الى رؤساء مجالس ادارات وقيادات صناعية منذ وقت لحضهم على الامتثال للعقوبات الأمريكية".
وأضافت "يعمل السفير بشكل يومي مع فريق السفارة للمتابعة مع الشركات لضمان تنفيذ التزامات رؤسائها".
وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات جديدة على ايران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي معها، الذي أبرم عام 2015 وقضى بتخفيف العقوبات مقابل تجميد ايران برنامجها النووي.
وصرح جرينيل لقناة "بلومبيرغ" الخميس أنه توصل الى اتفاق مفصّل مع فولكسفا أن هذا الاسبوع تحترم بموجبه الشركة العملاقة العقوبات الأمريكية.
لكن بلومبيرج اشارت الى أنه حتى في حال التقيد التام بالعقوبات، فان فولكسفاغن قادرة على القيام ببعض الأعمال في إيران بموجب "استثناء انساني".
لكن مصدرا قريبا من المحادثات قال لفرانس برس أن فولكسفاغن والحكومة الأمريكية لم يتوصلا الى اتفاق حتى الآن.
في المقابل، قال متحدث باسم فولكسفاغن لفرانس برس ان الشركة الألمانية ملتزمة بـ"احترام كل القوانين الداخلية والدولية اضافة الى قوانين التصدير".
وأضاف "نحن نأخذ أيضا بعين الاعتبار التأثيرات المحتملة المتعلقة باعادة فرض العقوبات الأمريكية".
وكانت فولكسفاجن أعلنت في تموز/يوليو 2017 انها ستبدأ بيع سياراتها في ايران للمرة الأولى منذ 17 عاما.
- معركة لانقاذ الاتفاق النووي -
والسفير جرينيل المعروف بتعليقاته اللاذعة في مجالي الاعمال والسياسة التي تثير الجدّل في ألمانيا، غرّد هذا الشهر للاحتفاء بامتثال شركة "بي ايه اس أف" الألمانية العملاقة للصناعات الكيميائية وشركة اعادة التأمين "ميونيخ ري" للعقوبات الجديدة.
وقال متحدث باسم "بي ايه اس أف" لفرانس برس الخميس انها "ستستمر بالقيام بأعمال تجارية في ايران واحترام كل القواعد القانونية".
واضاف أن نحو "نصف" الأرباح التي جنتها الشركة في ايران والبالغة 80 مليون يورو العام الماضي جاءت من قطاعات تتأثر بالعقوبات الأمريكية مثل قطاعات الطاقة والسيارات والبتروكيميائيات.
وتمثل هذه الأرباح جزءا يسيرا من الأرباح السنوية الاجمالية للشركة التي تتخذ من مدينة لودفيغشافن مقرا لها والبالغة 64,5 مليار يورو.
في هذه الاثناء قالت "ميونيخ ري" انها ستنسحب من ايران بسبب العقوبات حتى لا تعرض نشاطاتها في الولايات المتحدة للخطر.
وتجهد الحكومات الأوروبية في سبيل ايجاد طرق لشركاتها لمواصلة التجارة مع إيران، على أمل منع طهران من تجديد سعيها للحصول على أسلحة نووية.
وفي الأسبوع الماضي، أكدت الحكومة الألمانية لفرانس برس أن برلين وباريس ولندن تدرس خطة تسمح لإيران بتبادل البضائع مع دول الاتحاد الأوروبي عن طريق المقاصة مع تحاشي تحويل الأموال من خلال القنوات المالية الدولية المعرضة للعقوبات الأمريكية.
واغضب جرينيل الذي يتحدث باسلوب خارج عن اللياقات الدبلوماسية مضيفيه الألمان منذ وصوله الى برلين في وقت سابق هذا العام.
ففي أول يوم عمل له كتب تغريدة يقول فيها أن "الشركات الالمانية العاملة في ايران يجب أن توقف عملياتها فورا".
كما انه في واحدة من أولى مقابلاته التي مارس فيها ضغوطا كلامية على الشركات الالمانية للانسحاب من ايران، قال انه يهدف الى "دعم" المحافظين ضد المؤسسات الحاكمة في اوروبا، ما استدعى اتهامه بالتدخل في السياسة الألمانية الداخلية.
