استنكر جمال عبدالرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، إعداد مسودة قانون النقابة الجديد في الخفاء دون مشاركة أعضاء المجلس، ليصبح بديلا عن القانون الحالي ٧٦ لسنة ٧٠.
وقال "عبد الرحيم" فى تصريحات صحفية اليوم أن محاولات الإسراع في وضع قانون نقابة الصحفيين والرغبة في تمريره تثير الشكوك.
ولفت إلى أن ما يحدث يؤكد أن هناك من يريد " تفصيل قانون خاص " يخدم به مصالحه ورغبته في الاستمرار في مواقع معينة بالنقابة ومجلسها، ويستبعد آخرين من وجودهم بالمجلس والعمل النقابي بشكل عام .
وأشار وكيل نقابة الصحفيين، الى أن قانونا بهذه الأهمية لا يمكن أن يحتكر وضعه أحد، بل هو حق أصيل لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، ولا يمكن القبول باستبعاد كل الأجيال والرموز المهنية والنقابية وكل الخبرات من المشاركة في وضع قانون يحكم عمل النقابة ودورها وتأثيرها ..
وأكد رفضه التام لهذا القانون، الذي يتم وضعه في الظلام، وبعيدا عن أعين أصحاب المصلحة الحقيقية، مطالبا بمشاركة كل أعضاء مجلس النقابة في أي نصوص خاصة بالقانون، وبالاستعانة بكل الخبرات النقابية والمهنية ، من كل الأجيال والمؤسسات، لوضع تصور لمشروع القانون، ثم البدء في تنظيم حلقات نقاشية داخل وخارج المؤسسات الصحفية لفتح حوار واسع مع كل أعضاء الجمعية العمومية، قبل أن يتم إقرار القانون في جمعية عمومية قادمة.
