أكد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه تم إصدار العديد من التشريعات الخاصة بتجريم تجارة الأعضاء وتنظيم عملية التبرع بالأعضاء، مشيرًا إلى أن تلك التشريعات لا يشعر بها المواطن ولا تمثل فارقًا لعدم تفعيلها.
وأضاف العليمي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن التبرع في مصر مقتصر على التبرع لأحد الأصدقاء أو أفراد الأسرة، أما التبرع مقابل جزء من المال يُعد السبب الرئيسي في تفشي تجارتها، والتى تمثل عبء ثقيل على المجتمع، حيث يستغل بعض تجار الأعضاء الظروف المعيشية الصعبة لبعض الأسر أو الأفراد تحت خط الفقر والتى يترتب عليها ضياع حياته وحياة الآخرين، مشيرًا إلى أن التشريعات القائمة تكفي، ولا يوجد ما يستدعي وجود تشريعات جديدة.
وأضاف أن البرلمان أجرى بعض التعديلات على قانون تجارة الأعضاء منذ شهور قليلة، مؤكدًا أن الحل يكمُن في تولى منظمات المجتمع المدنى لتلك السلوكيات.
