وقال محمد فريد، "التعديلات الهيكلية التي تمت على صعيد السياسات النقدية والمالية والاستثمارية والتشريعية، ستكون الحافز الرئيسي وراء عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطويلة الأجل اللازمة لاستدامة النمو الاقتصادي المطلوب الغني بالوظائف لتحسين أحوال الناس المعيشية "، بحسب رئيس البورصة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في أبو ظبي، مع ممثلي 19 مؤسسة مالية إقليمية ودولية، لتأكيد حرص إدارة البورصة على تطوير العلاقات مع مختلف الشركات والمؤسسات الاستثمارية وتعزيز التواصل والتعاون، على نحو يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الى سوق الأوراق المالية المصري.
وأشاد محمد فريد، بالدور الذي تقوم به صناديق الاستثمار في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة، مؤكدا تطلعه لجذب المزيد من الاستثمارات عبر بورصة الأوراق المالية عبر المساهمة في برنامج الطروحات الحكومية والخاصة.
وتوقع فريد أن تستقبل البورصة قرابة 5 طروحات خاصة بقيمة تصل الى 25 مليار جنيه، فضلا عن نية الحكومة لطرح حصص إضافية لنحو 9 شركات مقيدة وقيد وطرح نحو 14 شركة حكومية بالبورصة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 80 مليار جنيه.
فيما لفت رئيس البورصة إلى أن تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق المال، سيدعم السوق بزيادة المعروض ويرفع أحجام التداولات، كما سيحسن من قدرة تلك الشركات بالالتزام بمعايير الحوكمة كما يزيد من قدرة الحكومة على متابعة أداء هذه الشركات.
وتابع فريد قائلًا، إن أولويات ادارة البورصة تتضمن 3 محاور رئيسية، أولها جذب شركات جديدة للقيد وثانيا تحسين بيئة التداول عبر استحداث وتفعيل اليات ومنتجات مالية جديدة وثالثا زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية والتي تمثل جانب الطلب.
ويضيف رئيس البورصة،"نعمل بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية على تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين عبر إتاحة وتفعيل المزيد من الأدوات والمنتجات المالية"، تستوعب احتياجات المتعاملين وتزيد من عمق وتنافسية السوق، منها صانع السوق وبيع الأوراق المالية المقترضة.
وأشاد رئيس البورصة بسرعة اعتماد الرقابة المالية حزمة المقترحات الصادرة عن مجلس إدارة البورصة لتعزيز التداول والسيولة ومنها، الموافقة على تعديل وحدة المزايدة لتكون واحد على الألف من الجنيه المصري أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية وذلك بالنسبة للأوراق المالية التي تقل قيمتها السوقية عن مستوى” 2 جنيه مصري أو من أي عملة أخرى"، فضلا على العمل بقوائم الأنشطة المتخصصة اعتبارًا من يوم العمل التالي للإعلان عن تلك القوائم مع إعطاء مهلة شهرين عند استبعاد الورقة المالية من القوائم.
وأشار إلى اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية بمقترحات أخرى منها، توسيع نطاق الحدود السعرية والإيقاف المؤقت للأوراق المالية المقيدة لتكون نسبة تغير الحدود السعرية 20% يوميًا كنسبة تراكمية من خلال جلسة السعر الاستكشافي وجلسة التداول الرسمية، وخفض حدود الإيقاف المؤقت عند نسبة 10% بدلًا من 5%، وتخفيض زمن الإيقاف المؤقت في حال صعود أو هبوط سعر الورقة المالية من 15 دقيقة إلى عشرة دقائق بحد أقصى.
وتابع أن الرقابة المالية سمحت بالتعامل بنظام الشراء بالهامش وآلية التعامل في ذات الجلسة (T+0) على الأوراق المالية حديثة القيد بالبورصة فور بدء التداول عليها متى استوفت معايير كمية ونوعية تحددها البورصة خلال عملية الطرح، فضلا على الموافقة على إصدار قواعد صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية.
وكان رئيس البورصة قد عرض على المستثمرين تجربة الإصلاح الاقتصادي الجريئة التي تبنتها الحكومة المصرية، وتلقت إشادة من المؤسسات المالية الدولية، وكانت السبب في بداية دورة استثمارية بدأتها المؤسسات الأجنبية بالاستثمار في أدوات الدين قصيرة الأجل يتبعها الاهتمام بأدوات الدين طويل الأجل ثم تدفقات أجنبية مباشرة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
