شهدت العاصمة القبرصية نيقوسيا، توقيع كل من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ويورجوس لاكوتريبس وزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصى، على الاتفاق الحكومى المشترك بين البلدين، لمشروع إقامة خط أنابيب بحرى مباشر، من أجل نقل الغاز الطبيعى من حقل أفروديت القبرصي، إلى تسهيلات الإسالة بمصر، وإعادة تصديره للأسواق المختلفة.
وأوضح "الملا" أن هذا الاتفاق - الذى شهدت مراسم توقيعه سفيرة مصر بقبرص مى طه خليل، وممثل المفوضية الأوروبية للطاقة - ينظم شكل الاطار العام للاتفاق الحكومى بين الدولتين.
وأكد أن الاتفاق أحد المحاور الأساسية فى دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وخطوة مهمة فى طريق تعظيم الاستفادة من اكتشافات حقول الغاز القبرصية، بالإضافة إلى تشجيع المزيد من أنشطة البحث والاستكشاف بالمنطقة، وسيسهم فى مزيد من دعم التعاون المشترك فى مجال الغاز والبترول بين البلدين ويعظم من المنفعة المتبادلة وحافزًا لبناء شراكات واستراتيجيات جديدة تحقق التكامل بينهما فى مجال الطاقة وخاصة الغاز الطبيعى وبما يحقق الأهداف التنموية المشتركة، مشيرًا إلى أن هناك المزيد من الفرص الواعدة لتعميق هذا التعاون.
وأوضح أهمية الدور المصرى فى مستقبل غاز منطقة شرق المتوسط بموقعها الاستراتيجى والبنية التحتية القوية المتاحة والاكتشافات الغازية الكبرى التى حققتها وأنها تعد أفضل خيار استراتيجى واقتصادى وفنى لاستغلال غازات شرق المتوسط.
وقال: إن مصر اتخذت عددًا من الإجراءات وتعمل على عدة محاور فى اطار مشروعها القومى لتحويلها لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول فى ضوء كافة المقومات التى تمتلكها.
وأشار إلى أهمية تعاون دول المنطقة لتحقيق الاستفادة المشتركة للجميع والاستغلال الاقتصادى الأمثل لاكتشافات الغاز التى تحققت وجذب المزيد من الاستثمارات فى أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج.
وأوضح أن الاتفاق المصرى القبرصى ليس فقط تنفيذ خط أنابيب بحرى بل سيسهم مساهمة إيجابية فى تأمين إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبى، مؤكدًا أن توقيع مذكرة التفاهم للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة فى أبريل الماضى تفتح آفاقًا مهمة للدور الذى يمكن أن تقوم به مصر في هذا المجال.
وأوضح "الملا" أن هذا الاتفاق - الذى شهدت مراسم توقيعه سفيرة مصر بقبرص مى طه خليل، وممثل المفوضية الأوروبية للطاقة - ينظم شكل الاطار العام للاتفاق الحكومى بين الدولتين.
وأكد أن الاتفاق أحد المحاور الأساسية فى دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وخطوة مهمة فى طريق تعظيم الاستفادة من اكتشافات حقول الغاز القبرصية، بالإضافة إلى تشجيع المزيد من أنشطة البحث والاستكشاف بالمنطقة، وسيسهم فى مزيد من دعم التعاون المشترك فى مجال الغاز والبترول بين البلدين ويعظم من المنفعة المتبادلة وحافزًا لبناء شراكات واستراتيجيات جديدة تحقق التكامل بينهما فى مجال الطاقة وخاصة الغاز الطبيعى وبما يحقق الأهداف التنموية المشتركة، مشيرًا إلى أن هناك المزيد من الفرص الواعدة لتعميق هذا التعاون.
وأوضح أهمية الدور المصرى فى مستقبل غاز منطقة شرق المتوسط بموقعها الاستراتيجى والبنية التحتية القوية المتاحة والاكتشافات الغازية الكبرى التى حققتها وأنها تعد أفضل خيار استراتيجى واقتصادى وفنى لاستغلال غازات شرق المتوسط.
وقال: إن مصر اتخذت عددًا من الإجراءات وتعمل على عدة محاور فى اطار مشروعها القومى لتحويلها لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول فى ضوء كافة المقومات التى تمتلكها.
وأشار إلى أهمية تعاون دول المنطقة لتحقيق الاستفادة المشتركة للجميع والاستغلال الاقتصادى الأمثل لاكتشافات الغاز التى تحققت وجذب المزيد من الاستثمارات فى أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج.
وأوضح أن الاتفاق المصرى القبرصى ليس فقط تنفيذ خط أنابيب بحرى بل سيسهم مساهمة إيجابية فى تأمين إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبى، مؤكدًا أن توقيع مذكرة التفاهم للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة فى أبريل الماضى تفتح آفاقًا مهمة للدور الذى يمكن أن تقوم به مصر في هذا المجال.
