اختتمت بالخرطوم، أمس الثلاثاء، أعمال الاجتماع الأول للدورة رقم 58 للهيئة الفنية المصرية السودانية الدائمة المشتركة لمياه النيل، وذلك بمشاركة وزير الموارد المائية والري والكهرباء الدكتور محمد عبدالعاطي، ونظيره السوداني المهندس خضر قسم السيد.
ورأس الجانب المصري الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري، والجانب السوداني الدكتور سيف الدين حمد رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الري.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، إن هناك تطويرا مستمرا في هيئة مياه النيل والري المصري بصفة عامة، لافتا إلى عمل مركز معلومات للهيئة الذي وثق كل أعمالها على مدى أكثر من 50 عاما بشكل ورقي ورقمي، منوها بأن ذلك يهدف إلى استمرارية عمل الهيئة وإيجاد ذاكرة مؤسسية لها.
وأشار الوزير، إلى تطوير مبنى الهيئة، والتدريب الدائم لأعضائها من الجانبين، فضلا عن توحيد وجهات النظر في المؤتمرات الدولية وإظهار وإبراز الهيئة أمام المجتمع الدولي.
وأوضح عبدالعاطي، أن هذه الاجتماعات دورية حيث يقوم الفنيون من الدولتين بدراسة مختلف القضايا والمشكلات المتعلقة بإدارة مياه النيل، ويناقشون الحلول اللازمة لها ويقرونها.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، في كلمته أمام الجلسة الختامية للاجتماع، أن استمرار انعقاد اجتماعات الهيئة يؤكد استمرار إيمان البلدين بالدور الذي تقوم به الهيئة للنقاش في القضايا الفنية المتعلقة بمياه النيل، و"دفع سبل التعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهنا في إدارة مياه النيل في إطار بنود اتفاقية 1959 التي تمثل نموذجا متكاملاً لإدارة مورد مياه مشترك وحيوي".
وقال إن من أجل هذا تأسست الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بهدف الإدارة المشتركة و التخطيط لإدارة وتنمية شريان الحياة بالبلدين و قد استمرت في قيامها بهذا الدور على النحو الذي جعل منها واحدة من النماذج المشرفة لما يزيد عن نصف قرن.
وتابع "أن الفترة الحالية تشهد زخما في أسس التعاون بين البلدين بدعم ومتابعة لصيقة من رئيسي البلدين، خاصة فيما يتعلق باستئناف عمل اللجنة العليا المشتركة والآليات المنبثقة منها في كافة المجالات، والتي بدورها سترفع تقارير يتم عرضها على القمم الرئاسية التي ستعقد بصورة دورية خلال الفترة القادمة، وهو ما يجعلني أؤكد أهمية استئناف عقد اجتماعات الهيئة بصورة دورية طبقاً لما تنص عليه لوائح الهيئة وبما يتماشى مع توجيهات الرئيسين بأهمية العمل على استشراف آفاق أوسع وأرحب للتعاون والتشاور والتنسيق في مختلف القضايا والمجالات التي تهم البلدين".
وأضاف أن اتفاقية 1959 للانتفاع الكامل بمياه النيل بين الدولتين هي النبراس وحجر الزاوية في إدارة العلاقات المائية بين الدولتين، ونظراً للمتغيرات العالمية المتلاحقة بصفة عامة والمتغيرات على مستوى حوض النيل بصفة خاصة بما يشهده الحوض من مشروعات تنموية (سدود- مشروعات زراعية) يتم إنشاؤها وتلك الأخرى المقترحة، مما سيكون له و لا شك تأثير على توافر حصص الدولتين من مياه النيل، وما يلزمه ذلك من أهمية تعامل الهيئة مع تلك المتغيرات ودراستها وإعداد تصور للتعامل معها، منوها بأهمية قيام الهيئة بإجراء الدراسات الهيدرولوجية اللازمة لتدقيق سحب الدولتين من مياه النيل بما يمكن من حسن إدارتها بالصورة المثلى والنقاش حوله في إطار من الشفافية الكاملة.
وقال إنه من المهم قيام الهيئة بإعطاء أهمية قصوى لمحطات الرصد والقياس على نهر النيل من خلال استدامة عملية التأهيل والتطوير للمحطات الحالية بما يواكب تكنولوجيا العصر من استخدام أجهزة القياس الحديثة والاستعانة بالتقنيات المتقدمة في هذا الشأن، والنظر نحو إنشاء محطات قياس جديدة بما يمكن من ضبط النهر هيدرولوجيا، داعيا الهيئة لأهمية استمرار النقاش حول استئناف قيام البعثة العلمية المساحية السنوية المشتركة لبحيرة السد العالي.
وقال الوزير، إن التغيرات المناخية من أكثر المشاكل التي تؤرق العالم وتمثل خطورة على خطط التنمية المستدامة، ومنطقة حوض النيل ليست ببعيدة عن تلك التغيرات، فمصر إحدى دول الحوض وواحدة من الدول الأكثر توقعا أن تتأثر سلباً خاصة ساحل البحر المتوسط ومناطق دلتا النيل، مما سيكون له تأثير شديد على الإنتاجية الزراعية والاكتفاء الذاتي من الغذاء وتهجير السكان وما يتبع كل ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية سالبة على مصر، هذا بالإضافة إلى التأثيرات المتوقعة من بعض مشروعات التنمية بحوض النيل والتي لاتراعي مصالح دول المصب بما يمثل أهم التحديات للموارد المائية المصرية المحدودة والمعتمدة كليا على نهر النيل كما تعلمون.
وأكد الوزير مجهودات وزارة الموارد المائية والري في رفع كفاءة استخدام المياه من نهر النيل في ضوء أن الموارد الفعلية المتاحة حالياً للاستخدام في مصر 59,25 مليار متر مكعب في السنة، في حين أن استخدامات المياه هي 80,25 مليار متر مكعب سنوياً، وتبلغ الفجوة بين احتياجات المياه والمتوفر منها حوالي 21 مليار متر مكعب في السنة، موضحا أنه يتم سد هذه الفجوة عن طريق إعادة الاستخدام بما يمثله ذلك من أعباء اقتصادية تشمل إنشاء محطات رفع وخلط، بالإضافة إلى تكاليف التعامل مع الآثار البيئية المترتبة على إعادة استخدام المياه، وبالرغم من كل تلك التحديات فإن الكفاءة الكلية لنظام الري في مصر تجاوز نسبة 80٪ وهو ما يمثل فخراً للقائمين على إدارة هذا المورد المهم في مصر.
وأشار عبدالعاطي، إلى أسبوع القاهرة للمياه والذي يعد أكبر حدث متعلق بالمياه في مصر تقوم بتنظيمه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، حيث يهدف أسبوع القاهرة الأول للمياه إلى زيادة الوعي بقضايا المياه وتعزيز فكر جديد خاص بالتحديات المتعلقة بالمياه ومواكبة التحركات العالمية لمواجهة تلك التحديات وتحديد الأدوات والتقنيات الحديثة لإدارة الموارد المائية، لافتا إلى أنه يبدأ دورته الأولى هذا العام وتدور جلساته حول "الحفاظ على المياه من أجل تنمية مستدامة" ويعقد بالقاهرة خلال الفترة (14-18) أكتوبر المقبل، ووجه الدعوة للوزير خضر قسم السيد لحضور افتتاحه والمشاركة في فعالياته.
وقال الوزير، "شهدت الفترة الماضية تطورات مختلفة بملف مشروع سد النهضة الإثيوبي حيث تم عقد عدد من الاجتماعات الفنية للجنة الثلاثية واجتماعات لوزراء المياه بالدول الثلاث، كذلك تم عقد اجتماعين تساعيين لوزراء الري والخارجية والأجهزة الأمنية من الدول الثلاث، وكذلك تم عقد أربعة اجتماعات للجنة البحثية العلمية المستقلة، في محاولة للوصول إلى حلول منشودة لدعم التعاون بين الدول الثلاث بما يأخذ في الاعتبار شواغل دول المصب.
وأكد عبدالعاطي، أن سياسة مصر تقوم على محاولة التوصل لحل توافقي لتلك الأزمة من خلال الحوار والنقاش والتفاعل مع أي مقترح يمكن أن يؤدي لحلحلة الموقف، وسوف نستمر في هذا النهج للتوصل إلى آليات ملء وتشغيل تراعى مصالح دولة المنبع ودون إحداث ضرر بدول المصب.
وقال إن الحرص على إتمام الدراسات الاستشارية بأسرع وقت ممكن وبجودة فنية تراعي المعايير العالمية لدراسة مشروع بهذا الحجم، يعتبر مطلبا مهما حتى نحمي شعب وادي النيل في مصر والسودان من أي أخطار محتملة.
وحول علاقة مصر المائية مع دول حوض النيل، قال الوزير "إننا نؤكد تمسكنا بالتعاون الصادق مع دول المنبع لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة لمصلحة الجميع وبما لا يسبب ضررا ملموسا لدول المصب"، وأشار إلى مشروع الممر الملاحي للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والذي عند اكتماله سيكون ممرا للتنمية لما سيرتبط به من مشروعات وممرات تنموية مثل الطرق وخطوط الربط الكهربائي والموانئ وغيرها من المشروعات التنموية التي ستحقق مبدأ المنفعة للجميع وعدم الضرر.
