أعلن الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جامعة الإسكندرية، على مد فترة قبول التحويل بين الكليات حتى 20 سبتمبر المقبل.
وأكد رئيس الجامعة خلال انعقاد مجلس التعليم والطلاب، على وكلاء الكليات بسرعة تجهيز المدرجات والقاعات وإعلان الجداول استعدادًا لاستقبال العام الدراسى الجديد 2018/2019.
واستعرض المجلس تطورات الأعمال الانشائية التى تم الانتهاء منها، كما أشاد الدكتور هشام جابر بالجهد غير المسبوق فى الأعمال الانشائية والتحديثية بالمدن الجامعية ( بنات وبنين ) بسموحة حيث تم تغيير أكثر من 3000 مرتبة وعمل صيانة للحمامات بالكامل وان الجامعة بصدد طرح عمليات جديدة لزيادة القدرة الاستيعابية للمدن الجامعية من خلال إدخال 4 مبان جديدة للخدمة.
وتابع المجلس قرار المجلس الأعلى للجامعات باستثناء طلاب الثانوية العامة ( 900 ) الأوائل ( 300 علوم + 300 رياضيات + 300 أدبى ) وفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم من قواعد القبول الجغرافى بالكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الالكترونى مع اعفائهم من المصروفات الدراسية فى البرامج العامة بالجامعات الحكومية، واستمرار تمتعهم بهذه الميزة فى حالة حصولهم على تقدير ممتاز فى نهاية كل عام دراسي.
كما طالب المجلس بعمل محاضرة للطلاب الجدد للتعريف (بميثاق الطالب الأخلاقى) لتوعية الطلاب بالحياة الجامعية الجديدة، وأحيط المجلس علمًا بالإعلان المقدم من وحدة إدارة المشروعات بالتعليم العالى عن فتح باب التقدم بمقترحات المشروعات وتسليم المقترحات فى موعد أقصاه 15/10/2018 وذلك طبقًا للقواعد المعمول بها على النحو التالى تتقدم كل جامعة بعدد لا يزيد عن 8 مشروعات من قطاعات مختلفة فى ضوء أولويات كل جامعة إجمالي ميزانية المشروع من ( 20 ـ 40 ألف جنيه ) وذلك على أن تلتزم الجامعة بتوفير الإمكانات والمعامل والتسهيلات العينية والمرافق المتاحة لتنفيذ الأنشطة.
واعتمد المجلس بعض المقررات التى تطرح كمتطلب جامعى إجبارى لمرحلة البكالوريوس والليسانس ( مقرر حقوق الإنسان ـ ومقرر ريادة الأعمال ـ مقرر خدمة المجتمع والذى يتمثل فى 4 مشاركات لكل كلية مجتمعية والتى سوف تطرح للطلبة للتسجيل بها ـ ومقرر الميثاق الأخلاقى ـ ومقرر جودة ورقابة الأغذية ) على أن تتيح تلك المقررات الفرصة للطالب غير المتخصص فى توسيع مداركه الثقافية،تعديل قرار لجنة الأعباء التدريسية للسادة أعضاء هيئة التدريس لإيجاد توازن بين البرامج الخاصة والبرامج العامة.
كما وافق المجلس على رفع التقرير المقدم من مركز إدارة الجودة بكلية الحقوق بشأن وضع ضوابط لدرجات الرأفة ورفعها لمجلس الجامعة مع تشكيل لجنة لوضع الأطر والآليات القانونية فى هذا الشأن.
