قالت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، إن وزارة الصحة انتهت من 20864 حالة من قوائم الانتظار فى أقل من شهرين حتى الآن.
جاء ذلك خلال بيانها الذى ألقته أمام اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب الطارئ، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد العمارى، بشأن ما وقع فى مستشفى ديرب نجم فى محافظة الشرقية.
وأضافت الوزيرة: "كانت قوائم الانتظار 17888 حالة، وتم تكليفنا من قبل رئيس الجمهورية بالانتهاء منها خلال 6 أشهر، ولكننا تمكنا من الانتهاء منها فى شهرين و4 أيام إلى جانب استقبال قوائم انتظار جديدة، لنتمكن من الانتهاء من 20864 حالة حتى الآن".
وكشفت الوزيرة أنه قريبا سيتم توفير منظومة إصلاح طبي كامل للأسر المصرية تتمثل فى عمل مراكز رعاية مخصصة وحضانات، وطوارئ، وغرف عمليات، مستطردة: "هذا من ضمن الأولويات مثلها مثل قوائم الانتظار".
وفى هذا السياق، أشارت هالة زايد إلى توجيهات رئيس الجمهورية بمراجعة المخازن الاستراتيجية، وفتح مخازن الشركة القابضة والمصرية لتجارة الأدوية، موضحة أنه تم تجميع 3 ملايين علبة لبن أطفال، فضلا عن البدء فى عمل مخازن استراتيجية فى الصعيد.
وجددت الوزيرة التأكيد أن قوانين الوزارة تسمح بالتعاقد مع الأطباء بعد بلوغهم سن التقاعد فى المناطق الحدودية وفى الحضر، إلا أن الأطباء يفضلون التعاقد مع القطاع الخاص، موضحة أنها لحل تلك الأزمة تمكنت من تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه وافقت عليها وزارة المالية للتعاقد مع الأطباء خارج وزارة الصحة.
جاء ذلك خلال بيانها الذى ألقته أمام اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب الطارئ، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد العمارى، بشأن ما وقع فى مستشفى ديرب نجم فى محافظة الشرقية.
وأضافت الوزيرة: "كانت قوائم الانتظار 17888 حالة، وتم تكليفنا من قبل رئيس الجمهورية بالانتهاء منها خلال 6 أشهر، ولكننا تمكنا من الانتهاء منها فى شهرين و4 أيام إلى جانب استقبال قوائم انتظار جديدة، لنتمكن من الانتهاء من 20864 حالة حتى الآن".
وكشفت الوزيرة أنه قريبا سيتم توفير منظومة إصلاح طبي كامل للأسر المصرية تتمثل فى عمل مراكز رعاية مخصصة وحضانات، وطوارئ، وغرف عمليات، مستطردة: "هذا من ضمن الأولويات مثلها مثل قوائم الانتظار".
وفى هذا السياق، أشارت هالة زايد إلى توجيهات رئيس الجمهورية بمراجعة المخازن الاستراتيجية، وفتح مخازن الشركة القابضة والمصرية لتجارة الأدوية، موضحة أنه تم تجميع 3 ملايين علبة لبن أطفال، فضلا عن البدء فى عمل مخازن استراتيجية فى الصعيد.
وجددت الوزيرة التأكيد أن قوانين الوزارة تسمح بالتعاقد مع الأطباء بعد بلوغهم سن التقاعد فى المناطق الحدودية وفى الحضر، إلا أن الأطباء يفضلون التعاقد مع القطاع الخاص، موضحة أنها لحل تلك الأزمة تمكنت من تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه وافقت عليها وزارة المالية للتعاقد مع الأطباء خارج وزارة الصحة.
