منذ فبراير 2017 بدأت الأنظار تتوجه نحو وزارة التربية والتعليم، بسبب تصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم حول إعداده خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية بمصر، والتي واجهت تضاربا في وجهات النظر من قبل أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي على مدار العامين الماضيين، وجاء آخرها تصريحاته بشأن إلغاء الكتب الخارجية، حيث لاقى هذا القرار تضاربا بين الموافقة والرفض.
وأكد البعض أن الكتب الخارجية تتعارض مع تطبيق المنظومة الجديدة التي تعتمد على الفهم والبحث عن المعلومة، بينما طالب البعض بزيادة موازنة التعليم وتأهيل وتدريب المعلمين وتوفير المواد المالية اللازمة لهم لإيقافهم عن كتابة وطباعة كتب خارجية لتحسين الدخل.
في البداية، قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن المنظومة التعليمية الجديدة التي سيتم تطبيقها مع بداية العام الدراسي لا تتلاءم مع الكتب الخارجية، لافتة إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى التخفيف عن أولياء الأمور بالمنظومة الجديدة ومحاربة الدروس الخصوصية والكتب الخارجية.
وأوضحت نصر، أن النظام الجديد يعتمد على الفهم والبحث عن المعلومة وليس الحفظ والتلقين، مشيرة إلى أنه تم تحديث موقع بنك المعرفة المصري ليشمل المناهج الجديدة والكتب الخارجية إضافة إلى توفير فيديوهات توضيحية بالشرح للطلاب.
واستطردت عضو اللجنة: "الطالب الذي يبحث عن المعلومة لن ينساها بخلاف الحفظ والتلقين"، مؤكدة أن المنظومة الجديدة تعتمد على تحقيق استراتيجية الفهم لدى الطالب منذ المراحل الأولى ليستفاد منه المجتمع فيما بعد في البحث العلمي وإضافة الجديد.
وفي نفس السياق، أكد النائب عمرو دوير عضو اللجنة، أن المنظومة الجديدة تعتمد على الفهم لبناء عقل الطالب منذ السنوات الأولى في المراحل التعليمية، موضحًا أن وزير التعليم يسعى إلى اعتماد الطالب على البحث عن المعلومة واكتشافها بنفسه عن طريق بنك المعرفة المصري والكتب المدرسية.
وأشار دوير إلى أن الكتب الخارجية تعتمد على تسهيل المعلومة ما يعيق تطوير المنظومة التعليمية بشكل كامل، قائلًا: "التعليم الجيد هو البحث عن المعلومة وبذل المجهود للوصول إليها عن طريق القراءة بشكل مستمر".
فيما وجه النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو اللجنة، انتقادًا لوزير التعليم بسبب تصريحاته المتضاربة بشأن تطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد قانون يمنع تأليف الكتب الخارجية وبيعها.
وأكد حسين أن تطوير المنظومة التعليمية وإلغاء الكتب الخارجية والدروس الخصوصية يحتاج إلى زيادة موازنة التعليم للقدرة على توفير التدريبات اللازمة للمعلمين على المناهج الجديدة، إضافة إلى توفير العائد المادي الكافي لوقف الدروس الخصوصية.
