أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجانب التشريعى فى مصر لم يغفل حقوق المعاقين ورعايتهم، لذلك أصبح لذوى الإعاقة 11 مادة واضحة وصريحة فى دستور 2014، منها المادة 53 التى تنص على: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم، كما تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز".
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في اجتماع فريق العمل المشترك بين الوكالات والخبراء المعني بتحسين إحصاءات الإعاقة في أهداف التنمية المستدامة، والذي يعرض أول دليل الإعاقة بالدول العربية، اليوم بأحد فنادق القاهرة.
كما أشار بركات، إلى المادة 60 من الدستور ذاته والخاصة بالأطفال، حيث تم وضع فقرة خاصة برعاية الأطفال ذوى الإعاقة، هذا بالإضافة إلى، المادة 37 الخاصة بالتمييز، والمادة 81 والتى تلتزم الدولة بها بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وبذلك يضمن لهذه الفئة الحقوق والحريات وتوفير فرص العمل وتمكنهم من المساواة مع غيرهم ودمجهم فى التعليم.
وأضاف رئيس جهاز الإحصاء، أن هناك اهتمام كبير بالمعاقين من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث اعتبر عام 2018 عام المعاقين، وتم خلاله إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لافتة إلى أن هذا القانون يشكل بارقة أمل ليس للمعاقين فقط، بل لذويهم أيضا، حيث حدد القانون عدة مكتسبات لهم، منها، عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص، علاوة على، تأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية فى كافة الميادين.
وأوضح بركات، أن القانون ألزم كافة جهات العمل بنسبة 5% للتعيين فى الوظائف للمعاقين، علاوة على، إزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، مشيرا إلى أن ندوة اليوم حول إحصاءات ذوى الإعاقة تحمل العديد من المعانى، أهمها الاعتراف بأهمية الإحصاءات وإعدادها، حيث أجمع العالم على إنها ركيزة أساسية تبنى عليها كافة خطط التنمية وتستخدم كأداة رئيسية للتخطيط والمتابعة.
وأكد رئيس الجهاز، أن تقدم الدول مرهون بوضع استراتيجيات واضحة تؤدى لسياسة مرسومة بدقة لتحقيق الأهداف المنشودة، والتى لا يمكن أن تتحقق بدون بيانات وإحصائيات موثوقة، لافتة إلى انه من هذا المنطلق نحرص دائما من خلال جهاز الإحصاء على توفير بيانات شاملة عن الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تضمنت استمارة تعداد السكان 2017 نحو 6 أسئلة وضعتها واشنطن عن المعاقين، لتعبر البيانات عن واقع الإعاقة فى مصر، هذا بجانب المسوح الميدانية التى يجريها الجهاز حولهم، والتى كان آخرها مسح شامل عام 2014 لحصر المعاقين بإحدى محافظات الجمهورية لتوفير قاعدة بيانات شاملة لهم، حيث تم هذا المسح بالتعاون مع المجلس القومى لشئون الإعاقة.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في اجتماع فريق العمل المشترك بين الوكالات والخبراء المعني بتحسين إحصاءات الإعاقة في أهداف التنمية المستدامة، والذي يعرض أول دليل الإعاقة بالدول العربية، اليوم بأحد فنادق القاهرة.
كما أشار بركات، إلى المادة 60 من الدستور ذاته والخاصة بالأطفال، حيث تم وضع فقرة خاصة برعاية الأطفال ذوى الإعاقة، هذا بالإضافة إلى، المادة 37 الخاصة بالتمييز، والمادة 81 والتى تلتزم الدولة بها بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وبذلك يضمن لهذه الفئة الحقوق والحريات وتوفير فرص العمل وتمكنهم من المساواة مع غيرهم ودمجهم فى التعليم.
وأضاف رئيس جهاز الإحصاء، أن هناك اهتمام كبير بالمعاقين من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث اعتبر عام 2018 عام المعاقين، وتم خلاله إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لافتة إلى أن هذا القانون يشكل بارقة أمل ليس للمعاقين فقط، بل لذويهم أيضا، حيث حدد القانون عدة مكتسبات لهم، منها، عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص، علاوة على، تأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية فى كافة الميادين.
وأوضح بركات، أن القانون ألزم كافة جهات العمل بنسبة 5% للتعيين فى الوظائف للمعاقين، علاوة على، إزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، مشيرا إلى أن ندوة اليوم حول إحصاءات ذوى الإعاقة تحمل العديد من المعانى، أهمها الاعتراف بأهمية الإحصاءات وإعدادها، حيث أجمع العالم على إنها ركيزة أساسية تبنى عليها كافة خطط التنمية وتستخدم كأداة رئيسية للتخطيط والمتابعة.
وأكد رئيس الجهاز، أن تقدم الدول مرهون بوضع استراتيجيات واضحة تؤدى لسياسة مرسومة بدقة لتحقيق الأهداف المنشودة، والتى لا يمكن أن تتحقق بدون بيانات وإحصائيات موثوقة، لافتة إلى انه من هذا المنطلق نحرص دائما من خلال جهاز الإحصاء على توفير بيانات شاملة عن الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تضمنت استمارة تعداد السكان 2017 نحو 6 أسئلة وضعتها واشنطن عن المعاقين، لتعبر البيانات عن واقع الإعاقة فى مصر، هذا بجانب المسوح الميدانية التى يجريها الجهاز حولهم، والتى كان آخرها مسح شامل عام 2014 لحصر المعاقين بإحدى محافظات الجمهورية لتوفير قاعدة بيانات شاملة لهم، حيث تم هذا المسح بالتعاون مع المجلس القومى لشئون الإعاقة.
