وجّه المستشار محمد سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، مذكرة عاجلة إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، يحذرها من خطورة نقص واختفاء عقار الأنسولين من الصيدليات بأنواعه المختلفة، بالإضافة لارتفاع أسعاره، والذى يعتبر قبلة الحياة لمريض السكر.
وحمّل النائب فى مذكرته وزيرة الصحة المسئولية مدنيا "وجنائيا" عن حياة 12 مليون مريض بالسكر، مطالبا بسرعة التحرك واتخاذ كافة السبل، قبل وقوع الكارثة التى تهدد حياة المصريين البسطاء، ما بين (أطفال/ شباب/ كبار السن).
وتابع "سليم" فى مذكرته: "نريد إنقاذ المصريين، خاصة أن مصر تحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم فى الإصابة بمرض السكر"، محذرا من خطورة الأزمة وشبح الاختفاء للأنسولين بمحافظة أسوان، وهو الدواء الوحيد لعلاج هذا المرض الخطير، الذى يعتمد عليه المرضى، بصفة مستمرة، دورية يومية، متكررة مزمنة مثل تناول جرعة الماء للحياة.
وتابع موجها حديثه لوزيرة الصحة: "أذكرك وأنتِ طبيبة وتعلمين، إن اختفاء الأنسولين فى سوق الدواء المحلية وعدم تمكن المرضى من الحصول عليه يترتب عليه المضاعفات التالية، دخول المريض فى غيبوبة السكر وتتوالى المضاعفات، واعتلال الشبكية وفقدان البصر، وظهور الزلال فى البول نهاية "بالفشل الكلوى، والتهاب الأعصاب الطرفية نهاية "بالإصابة بالقدم السكرى وبتر العضو، وتصلب الشرايين وفى النهاية إصابة أهم عضو بالجسم ألا وهو "القلب".
وأرجع النائب اختفاء الأنسولين إلى ثلاثة أسباب، منها توزيعه من خلال 3 شركات، المصرية -وهى الوحيدة تخضع للرقابة، بخلاف شركتى، المتحدة وابن سينا، اللتين لا تخضعان لأى رقابة، فضلا عن إن شركة نوفو للاستيراد لها (700 ألف جرعة) محتجزة لعدم الإفراج الجمركى -نتيجة تأخير وزارة الصحة فى تحليل العينات، علاوة على الحريق الذى شب فى خط الأنسولين بشركة سيديكو بمصنع 6 أكتوبر مما أثر على الإنتاج المحلى.
وحدد "سليم" فى مذكرته لوزيرة الصحة الإجراءات التى يجب أن تتبعها، لإنقاذ ما يمكن إنقاذة، وهى تكليف لجنة من إدارة "التفتيش الصيدلى والنواقص" لمراقبة ورصد النقص فى المستحضرات الدوائية بالسوق المحلية على محورين، المحور الأول: إزالة أسباب النقص فى هذا الدواء لتوافره ومتابعة الأرصدة بصفة يومية، والمحور الثانى: ضبط التوزيع ومتابعته بالإضافة لتشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية من خلال حملات التفتيش المفاجئ على الصيدليات سواء "حرة/ حكومية"، كما طالب من الوزيرة بتوفير الأنسولين داخل مستشفيات العامة والتأمين والوحدات الصحية بالقرى بمحافظة أسوان.
وحمّل النائب فى مذكرته وزيرة الصحة المسئولية مدنيا "وجنائيا" عن حياة 12 مليون مريض بالسكر، مطالبا بسرعة التحرك واتخاذ كافة السبل، قبل وقوع الكارثة التى تهدد حياة المصريين البسطاء، ما بين (أطفال/ شباب/ كبار السن).
وتابع "سليم" فى مذكرته: "نريد إنقاذ المصريين، خاصة أن مصر تحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم فى الإصابة بمرض السكر"، محذرا من خطورة الأزمة وشبح الاختفاء للأنسولين بمحافظة أسوان، وهو الدواء الوحيد لعلاج هذا المرض الخطير، الذى يعتمد عليه المرضى، بصفة مستمرة، دورية يومية، متكررة مزمنة مثل تناول جرعة الماء للحياة.
وتابع موجها حديثه لوزيرة الصحة: "أذكرك وأنتِ طبيبة وتعلمين، إن اختفاء الأنسولين فى سوق الدواء المحلية وعدم تمكن المرضى من الحصول عليه يترتب عليه المضاعفات التالية، دخول المريض فى غيبوبة السكر وتتوالى المضاعفات، واعتلال الشبكية وفقدان البصر، وظهور الزلال فى البول نهاية "بالفشل الكلوى، والتهاب الأعصاب الطرفية نهاية "بالإصابة بالقدم السكرى وبتر العضو، وتصلب الشرايين وفى النهاية إصابة أهم عضو بالجسم ألا وهو "القلب".
وأرجع النائب اختفاء الأنسولين إلى ثلاثة أسباب، منها توزيعه من خلال 3 شركات، المصرية -وهى الوحيدة تخضع للرقابة، بخلاف شركتى، المتحدة وابن سينا، اللتين لا تخضعان لأى رقابة، فضلا عن إن شركة نوفو للاستيراد لها (700 ألف جرعة) محتجزة لعدم الإفراج الجمركى -نتيجة تأخير وزارة الصحة فى تحليل العينات، علاوة على الحريق الذى شب فى خط الأنسولين بشركة سيديكو بمصنع 6 أكتوبر مما أثر على الإنتاج المحلى.
وحدد "سليم" فى مذكرته لوزيرة الصحة الإجراءات التى يجب أن تتبعها، لإنقاذ ما يمكن إنقاذة، وهى تكليف لجنة من إدارة "التفتيش الصيدلى والنواقص" لمراقبة ورصد النقص فى المستحضرات الدوائية بالسوق المحلية على محورين، المحور الأول: إزالة أسباب النقص فى هذا الدواء لتوافره ومتابعة الأرصدة بصفة يومية، والمحور الثانى: ضبط التوزيع ومتابعته بالإضافة لتشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية من خلال حملات التفتيش المفاجئ على الصيدليات سواء "حرة/ حكومية"، كما طالب من الوزيرة بتوفير الأنسولين داخل مستشفيات العامة والتأمين والوحدات الصحية بالقرى بمحافظة أسوان.
