أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الأجندة التشريعية للجنة ستكون مزدحمة بالقوانين مع بداية دور الانعقاد الرابع وخاصة القوانين التي ترتبط بالنقابات الطبية سواء الصيادلة أو الأطباء، قائلًا إن هذه القوانين هي قانون المسئولية الطبية والهيئة العليا للدواء والأبحاث السريرية بعد التأكد من إعادته للبرلمان مرة أخرى.
وأوضح أبو العلا، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن اللجنة ناقشت 12 مادة من قانون المسئولية الطبية بدور الانعقاد الثالث وسيتم استكماله مع بداية دور الانعقاد الرابع الشهر المقبل بعد ملاحظات قسم التشريع بوزارة العدل، مؤكدًا أن الهدف من القانون هو حماية المواطن والطبيب من أي حدوث أي خطأ طبي وتشكيل لجنة محايدة تضم أطباء شرعيين ومتخصصين وأساتذة جامعيين وممثلين عن وزارة العدل وحقوق المرضى ونقابة الأطباء بحيث يكون رأيها استشاريا للنيابة العامة حال وجود شبهة جنائية، إضافة إلى إجبار المنشآت الطبية على عمل تأمين إجباري على المسئولية الطبية المهنية.
أما عن قانون الهيئة العليا للدواء سيتم مناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد المقبل، نظرًا لأنه يهدف إلى حل أزمة نقص الأدوية وضبط الأسعار وتوفير المواد الخام اللازمة للتصنيع وتحديد أسعار البيع.
