تشهد اليوم الثلاثاء، محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة المتهمين بتنظيم أنصار بيت المقدس ومحاكمة المتهمين بالاتجار بالأعضاء البشرية بأبو النمرس.
محاكمة المتهمين بتنظيم أنصار بيت المقدس
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
الحكم على الخلايا العنقودية "ولع" و"جيفارا"
تصدر المحكمة العسكرية الحكم على 159 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميا باسم "الخلايا العنقودية" "ولع" و"جيفارا".
ومن بين المتهمين على عبد اللاه أمين الإعلام بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الارهابية، ويواجه أعضاء الحركة اتهامات بحرق سيارات شرطة وسيارات خاصة برجال الأمن والقضاء بالإسماعيلية فى القضية المقيدة برقم 2 لسنة 2016 شمال العسكرية.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهما عديدة منها الانضمام لحركات تخريبية تحت مسميات "مجاهدون - ولع - جيفارا- مجهولون" وشاركوا فى حرق سيارات رجال الشرطة والقضاء ومقهى، وحيازة أسلحة ومفرقعات.
وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين انضموا إلى جماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وشاركوا فى الاعتداء على الحريات الشخصية، وغيرها من الحريات العامة، وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب الوسيلة التى استخدموها فى تحقيق ذلك.
وأشارت تحقيقات النيابة العامة، إلى أن المتهمين انضموا لحركات تهدف للتخريب والعنف تحت مسمى حركات "مجاهدون - ولع -جيفارا- مجهولون"، وشاركوا فى إضرام النيران بعدد من السيارات الخاصة برجال الشرطة والقضاء ومقهى فى منطقة ميدان الممر، خلال الفترة من أغسطس 2013 حتى أول يناير من العام قبل الماضى، كما حازوا أسلحة ومفرقعات ومولوتوف ومواد مشتعلة.
محاكمة المتهمين بمقتل أطفال المريوطية
تنظر محكمة جنح الجيزة ثالث جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أطفال المريوطية".
والبداية كانت بورود بلاغ يفيد العثور على 3 جثث لأطفال بتقاطع شارعي الثلاثيني مع المريوطية دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة داخل أكياس بلاستيكية وسجادة في حالة تعفن وبهم آثار حروق، وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده إلى التوصل لشاهد رؤية (بائع مشروبات متجول بمنطقة العثور) وبسؤاله قرر أنه حوالى الساعة 11 مساءً وأثناء تواجده بالمنطقة شاهد مركبة "توك توك" قادمة من الاتجاه العكسي بطريق المريوطية يستقلها سيدتان وطفلة وقامتا بإلقاء سجادة وكيسين من البلاستيك الأسود وانصرف سائق "التوك توك" ثم استقلت السيدتان والطفلة "توك توك" آخر.
ومن خلال قيام فريق البحث بجمع المعلومات وحصر سائقي مركبات "التوك توك" العاملين بالمنطقة، قام أحد سائقي "التوك توك" بالتوجه إلى النيابة وأقر بتحقيقاتها ما قرره شاهد الواقعة وأنه قام بتوصيل السيدتين وبرفقتهما طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات من إحدى المناطق بالقرب من شارع الطالبية وكان بحوزتهما سجادة ملفوفة و2 كيس بلاستيك أسود، وبمكان العثور طلبتا منه التوقف وتحصّل على الأجرة وانصرف.
وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى العقار محل سكن السيدتين الكائن 35 شارع مكة المكرمة من شارع المصرف، حيث تم تحديد الشقة سكنهما بالطابق الرابع، وتبين وجود آثار حريق بإحدى الحجرات وتبين أنها مستأجرة من قِبل "سها.ع"، وتعمل بملهى ليلي، وعُثر على عقد الإيجار ووثيقة زواج للمذكورة من "محمد. إ"، وأنهما يقيمان بالشقة وبصحبتهما "أماني. م"، وشهرتها "منال"، عاملة بأحد الفنادق.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأخيرة بمسكن زوجها "حسّان. ع"، مزارع - مُقيم بشبرامنت بالجيزة، وأنها متزوجة منه منذ 5 سنوات، ومنذ حوالى شهر تعرفت على سها من خلال ترددها على أحد الملاهي الليلية بمنطقة الطالبية، وأقامت رفقتها وأطفالها الثلاثة (محمد حسان – 5 سنوات، أسامة حسان - 4 سنوات، فارس - يبلغ من العمر عامين وغير مُقيد بسجلات الأحوال المدنية ) ومساء يوم الحادث توجهت "سها" إلى أحد الفنادق الكائنة بشارع الهرم، ولدى عودتهما الساعة 6 صباحًا للشقة اكتشفتا حدوث حريق بإحدى الغرف ووفاة الأطفال الثلاثة فقامتا بوضعهم داخل الأكياس والسجادة والتخلي عنهم بمكان العثور.
وبتطوير مناقشتها قررت أن الطفل الأول من زوجها عرفيًا "مبروك.أ"، مطرب شعبي، ومُقيم بكرداسة، وأن الطفل الثاني من زوجها عرفيًا "عيد.ع"، مطرب شعبي، ومُقيم بمدينة النور بالهرم، وأنها قيدتهما باسم زوجها حسان -والطفل الثالث من زوجها عرفيًا "عزام. م"، عاطل -ومُقيم بكفر الجبل بالهرم.
وبتكثيف الجهود أمكن ضبط "سها. ع"، وزوجها "محمد. إ"، سائق وبمناقشتها أيدت ما جاء بأقوال الأولى.
وأسفر فحص خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية عن وجود آثار حريق بإحدى غرف الشقة ووجود آثار احتراق ببابها تشير إلى غلقه أثناء نشوب الحريق، كما تبين سلامة باقي غرف الشقة من أية آثار للحريق.
وتم رفع عينة من أرضية الحجرة بمنطقة تركز الحريق وبفحصها معمليًا تبين خلوها من أية آثار لمواد معجلة على الاشتعال، وأن سبب الحريق اتصال مصدر حراري سريع ذي لهب مكشوف "عود ثقاب" ببعض المحتويات سهلة الاشتعال بأرضية الحجرة "ملابس ومفروشات" ليحدث الحريق بالحالة التي وجد عليها.
وبإجراء الفحوص المعملية وتحليل البصمة الوراثية DNA تبين أن "أماني. م"، هي أم بيولوجية للأطفال الثلاثة المعثور على جثثهم وأن كل طفل منهم من أب مختلف عن الآخر وليس من بينهم زوجها الحالي "حسان.ع"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
محاكمة المتهمين بلجان العمليات النوعية حلوان والفيوم
تنظر محكمة غرب القاهره العسكرية، محاكمة 154 متهما لقيامهم بتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة، وأفراد ومنشآت القوات المسلحة، والمقيدة تحت رقم351 لسنة2015 والمعروفة إعلاميًا بـ"لجان العمليات النوعية حلوان والفيوم".
وكان المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أحال المتهمين إلى القضاء العسكري.
ونسبت النيابة للمتهمين، تأسيس جماعة إرهابية بالفيوم، تابعة لجماعة الإخوان، أطلق عليها "لجان العمليات النوعية"، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة والمحاكم وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، بهدف إسقاط مؤسسات الدولة، وأسندت لهم النيابة كذلك، تولي المتهمين تنفيذ المتهم لعدة جرائم قتل وتخريب وإيذاء الأفراد وإلحاق الضرر بالأموال والمباني العامة وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر.
محاكمة المتهمين بالاتجار بالأعضاء البشرية
تنظر جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، ثاني جلسات محاكمة 9 متهمين في اتهامهم بالانضمام لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار ومصطفى سيد محروس.
وكانت النيابة العامة أحالت كلا من عزت خلف "طبيب جراح "-"محبوس" وإبراهيم محمود "طبيب تخدير" محبوس، وشريف عبدالله "طبيب تخدير"، وأكرم المصري، ممرض "محبوس"، وسحر أبوالخير "ممرضة" محبوسة، وعصام كمال "كيميائى تحاليل" محبوس، ووليد يسرى مصطفى "فنى صيانة"، وعبداللاه إبراهيم "فنى تحاليل" محبوس، وعبدالناصر "طبيب"، مالك المنشأة، هارب، إلى محكمة الجنايات لأنهم انضموا جميعًا لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع أشخاص بمختلف الصور بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجنى عليه "محمد كمال" وكان ذلك بواسطة استغلال حاجته المالية بغرض استئصال عضو الكلى اليمنى لديه لزراعتها لمريضة أجنبية تدعى نور مصلح، بالمخالفة لقواعد والأصول الطبية وفي غير المنشآت المرخص لها.
وقال أمر الإحالة إن المتهمين الرابع والخامس اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث في ارتكاب الجريمة.
الحكم في قضية احتكار الدواء
تصدر محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية الحكم بقضية احتكار الدواء والمتهم فيها 13 صيدليا.
وسبق أن صدر في القضية حكم أول درجة فيها برقم 1898 لسنة 2016، وكانت المحكمة رفضت إشكال المتهمين على الحكم حيث ذكر الصيدلي هاني سامح في دفاعه أن مليارات الأرباح الاحتكارية تم تحويلها الى تركيا عن طريق "المتحدة للصيادلة"، حيث أنه منذ 2010 والأتراك ممثلون بشركة "هدف" التركية ويملكون 50% من أسهم وأرباح المتحدة من الاحتكار.
وذكر سامح أن من أبرز رجال المتحدة الأتراك وأعضاء مجلس إدارتها وقت ارتكاب الجرائم محل القضية زكي اكنيجي رئيس سابق لجمعية رجال الأعمال الاتراك - المصريين وعضو مجلس إدارة شركة المتحدة للصيادلة وهو مطرود من مصر برفقة السفير التركي بسبب جرائمه وأعماله لصالح الجماعة الإرهابية، وكذلك ماركو كابيتاني، وجان جوس ريكاردو جيورا، وايدن ايزاك، وكورشات ناجي ازتورايتشي، وسليم تاسو، وكلهم ضمن عاملي "هدف هولدنجز بي في التركية"، شريكة المتهمين في جرائمهم.
وأكد المحامي والصيدلي في دفاعهما بأن المتهمين تسببوا في نقص الدواء بسبب سياساتهم الاحتكارية بما تسبب في الإضرار الشديد بالأمن القومي الدوائي والتلاعب بالمرضى وآلامهم، وطالبا بتأييد حكم أول درجة وذكرا 6 أسانيد حيث السند الأول جود ثلاثة شهود على الجريمة أحدهم أمين عام رابطة مستوردي وموزعي الأدوية، والسند الثاني اعترافات المتهمين التفصيلية بارتكابهم الجريمة وشرحهم لأدق تفاصيلها والسند الثالث توثيق المتهمين لجريمتهم كتابيا وإلكترونيا تحت عنوان (اتفاقية رابطة موزعي الدواء) وتوقيعاتهم عليها والسند الرابع تحقق أركان الجريمة واستمراريتها وثبوتها وتجاوزها مرحلة الخطر الى مرحلة وقوع الضرر، والسند الخامس أن الغرامة بتقديراتها ولحساب النسب المؤية للمبيعات التي أقر بها المتهمون تجاوز 30 مليار جنيه بحساب 12% من مبيعاتهم والسند السادس تلاعب المتهمون بالميزانيات واخفائها وتهرباتهم الضريبية وجرائم الرشى المشهورة عن شركات الأدوية للأطباء.
وطلبا في ختام دفاعهما بتأييد حكم أول درجة واحتياطيا حال ندب الخبراء بأن يندب أحد رجال الرقابة الإدارية معاونا للخبراء ومشرفا عليهم.
نظر طعن المتهمين بقضية رشوة "إسكان قنا"
تنظر محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد سامي، طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة الإسكان بقنا»، وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
والمتهمون بالقضية كل من (جورجيت.ج)، (محمد.ط، محمود.إ)، (محمد.ج)، و(محمد محمد.ع)، فيما حمل الطعن رقم 30222 لسنة 83 قضائية.
وكانت محكمة جنايات قنا، قضت بمعاقبة (جورجيت.ج)، و(محمد.ط)، موظفين بالمحافظة و(صلاح.ع)، و(محمد.ج) موظفين بالإسكان، والمقاول محمد محمد، الوسيط بالسجن عاما مع إيقاف التنفيذ، في اتهامهم بالاستيلاء على المال العام.
