وقعت كل من مصر وإسرائيل اتفاقية «كامب ديفيد» الشهيرة فى ١٧ سبتمبر من عام ١٩٧٨، حيث يمر اليوم ٤٠ عاما على توقيع هذه الاتفاقية التى غيرت مجرى الأمور فى الشرق الأوسط، والتى جاءت عقب الانتصار الكبير الذى حققه الجيش المصرى العظيم على جيش الاحتلال الإسرائيلى فى شبه جزيرة سيناء، وتم توقيعها بين الرئيس المصرى الراحل محمد أنور السادات، ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيجن، بعد المفاوضات فى منتجع كامب ديفيد الرئاسى، بالولايات المتحدة الأمريكية.
واستمرت المفاوضات قبل التوقيع لمدة ١٢ يوما، حيث وصل الوفدان المصرى والإسرائيلى إلى كامب ديفيد يوم ٥ سبتمبر ١٩٧٨، وتم التوقيع يوم ١٧ سبتمبر.
بداية السلام مع إسرائيل، كانت خلال افتتاح البرلمان فى ١٩٧٧، وفى هذه الجلسة الشهيرة أعلن السادات استعداده للذهاب للقدس بل والكنيست الإسرائيلى، وقال: «ستُدهش إسرائيل عندما تسمعنى أقول الآن أمامكم إننى مستعد أن أذهب إلى بيتهم، إلى الكنيست ذاته ومناقشتهم».
وفى اليوم الأول من المحادثات قدم السادات أفكاره عن حل القضية الفلسطينية بجميع مشاكلها متضمنة الانسحاب الإسرائيلى من الضفة وغزة وحلول لقضية المستوطنات الإسرائيلية، واستنادا إلى مبارك فإن السادات لم يركز فى محادثاته كما يعتقد البعض على حل الجانب المصرى فقط من القضية.
وشملت مواد الاتفاقية ٩ مواد أبرزها أن تنتهى حالة الحرب بين الطرفين ويقام بينهما السلام عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، وتسحب إسرائيل كل قواتها المسلحة والمدنية من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة «الملحق الأول»، وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.
وأصدرت الجامعة العربية قرارا بتعليق عضوية مصر من عام ١٩٧٩، إلى عام ١٩٨٩، نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية.
أبرز مواد الاتفاق
ومن أبرز مواد اتفاقية كامب ديفيد: إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هى الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة، ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضى الطرف الآخر بما فى ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوى، وأن يطبق الطرفان أمان الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسى، وأن يقر الطرفان ويحترم كل منهما فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى التى تحكم العلاقات بين الدول فى وقت السلم، بصفة خاصة، أن يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر فى أن يعيش فى سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها، وأن يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر، على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كل المنازعات التى تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
وبغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما فى ذلك مناطق محدودة التسليح فى الأراضى المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت فى الملحق الأول وكذلك أى ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان. واتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة فى المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما فى ذلك التصويت الإيجابى للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وأن تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل، وإليها بحق المرور الحر فى قناة السويس ومداخلها فى كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط، وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام ١٨٨٨ المنطبقة على جميع الدول، كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز فى كل الشئون المتعلقة باستخدام القناة.
