عرض - د. شريف درويش اللبان وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة
إعداد: د. عبدالهادى أحمد النجار أستاذ الصحافة المساعد بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة
مصر هبة النيل.. ولن تفرط فى قطرة واحدة من مائه
93% من المصريين: سد النهضة يهدد الأمن القومى
81 % يلقون باللائمة على تجاهل مصر لأفريقيا.. و٨٠٪ على مطامع إثيوبيا
88 % ألقوا اللوم على نظام محمد مرسي.. و٥١.٥٪ على مبارك
59 حذروا من تغلغل «إسرائيل» فى فناء مصر الخلفي.. و٥٧٪ حذروا من رغبة الدول الكبرى فى التأثير على الأمن المائى المصري
الحلول الداخلية: 88% لإصلاح الرى.. و85.5% لتوسيع روافد النيل المغطاة.. و84% لاستخدام الطاقة النووية فى تنقية المياه
المركز العربى للبحوث والدراسات- مركز علمى بحثى تابع لمؤسسة المركز العربى للصحافة، يهتم بالقضايا والدراسات الإقليمية، فى تخصصات النظم والعلاقات الدولية.
وفى إطار التعاون بين جريدة «البوابة» والمركز العربى للبحوث والدراسات، ننشر اليوم عرضاً لدراسة حول سد النهضة وهى صادرة عن المركز فى محاولة لإلقاء الضوء على آخر المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية كخدمة تقدمها «البوابة» لقرائها.
ترجع قضية مياه النيل إلى ستينيات القرن العشرين، عندما بدأت الدول الإفريقية فى الاستقلال، حيث طالبت دول حوض النيل فور استقلالها بالتحلل من الاتفاقيات التى وقعها الاستعمار نيابةً عنها فيما يخص مياه النيل، ومنذ ذلك الوقت ثار الخلاف حول هذه الاتفاقيات ومدى مشروعيتها. وقد بدأت أزمة مياه النيل مع استقلال دول منابع النيل؛ حيث أعلنت كلٌ من إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا عقب استقلالها عدم اعترافها بالاتفاقيات المنظمة لتقاسم مياه النيل، خاصة اتفاقيتيْ 1929 و1959، وعللت هذه الدول رفضها لهذه الاتفاقيات التاريخية بأن هذه الاتفاقيات تم توقيعها بين مصر والسودان من جهة والدول الأوروبية الاستعمارية من جهةٍ أخرى نيابةً عن دول منابع النيل، والتى كانت تقع تحت احتلال الدول الاستعمارية وبالتالى بحسب زعمها، كانت دول المنابع دولًا غير مكتملة السيادة.
ولمشروع سد النهضة عدة مسميات منها: سد الألفية، سد الحدود، سد هيداسي، وبعد وضع حجر الأساس له فى إبريل 2011 تغير اسمه ليصير «سد النهضة الإثيوبى الكبير»، حيث أعلنت الحكومة الإثيوبية فى الثانى من إبريل 2012 تدشين مشروع سد النهضة وإسناده إلى شركة «سالينى» الإيطالية، وأطلقت عليه مشروع «إكس»، وذلك بهدف توليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق بولاية جوبا. وقد أعلنت إثيوبيا عن نيتها بناء السد فى مايو 2010، ثم قامت فى نوفمبر من العام نفسه بإعلان الانتهاء من تصميمه، مستغلةً حالة السيولة السياسية التى مرت بها مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، وتم وضع حجر الأساس للسد فى الثانى من إبريل 2011، ثم اضطرت إثيوبيا للموافقة على استئناف المفاوضات مع مصر والسودان حول سد النهضة فى 18 يوليو 2014 بعد صدور قرار رسمى من الاتحاد الأوروبى بوقف تمويله، وتجميد قروض دولية لإثيوبيا بقيمة 3.7 مليار دولار.
وعُقدت الجلسة الأولى للأطراف الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان لتحديد اللجوء إلى مكتب استشارى لتقييم الدراسات الإثيوبية التى أُجريت على السد، والتى أدانها تقرير اللجنة الدولية السابق فى مايو 2013. وفى شهريْ أكتوبر ونوفمبر من عام 2014، وعُقدت جلستان فى أديس أبابا ثم فى القاهرة، وتم الإعلان فيهما عن طرح مبادرة عالمية للمكاتب الاستشارية للتقدم لعمل الدراسة المطلوبة، ورشحت كل دولة 3 مكاتب استشارية، بإجمالى 9 مكاتب تم استبعاد اثنين منها.
احتلت قضية سد النهضة الإثيوبى أهمية قصوى لدى الرأى العام المصرى منذ إعلان الحكومة الإثيوبية عن نيتها لبناء هذا السد فى الأول من مايو ٢٠١٠، وفى هذا الإطار جاءت الدراسة المهمة للدكتور عبدالهادى أحمد النجار، أستاذ الصحافة المساعد بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة وعنوانها: «دور المواقع الصحفية المصرية فى معالجة قضية سد النهضة الإثيوبى وانعكاساتها على تشكيل اتجاهات القراء نحوها».
وتكمن أهمية الدراسة فى أهمية الموضوع فى حد ذاته الذى يطرح نفسه بإلحاح، حيث برز موضوع إنشاء سد النهضة لطرح إشكاليات كثيرة فى المعالجات الصحفية التى تتعلق به، منها مدى تأثيره السلبى فى الإيراد الطبيعى لمياه نهر النيل، وفى الحصة المائية المصرية، وبالتالى مدى تأثيره على الأمن القومى المصري، فضلًا عن الوقوف على مدى إدراك الجمهور المصرى لمخاطر بناء سد النهضة مائيًا واقتصاديًا وسياسيًا على مصر.
وتأسيسًا على ما سبق تتمثل مشكلة الدراسة فى التساؤل التالي: ما دور المواقع الصحفية المصرية فى معالجة قضية سد النهضة الإثيوبى، وما انعكاس هذه المعالجة على تشكيل اتجاهات القراء نحوها؟
وقد تم تطبيق هذه الدراسة فى إطارها التحليلى على ثلاثة مواقع (اليوم السابع – الأهرام – المصرى اليوم ) بواقع ٢٢٨ عددًا من كل موقع، خلال ست سنوات فى الفترة من ٢٠١١ وحتى ٢٠١٧، وفى إطارها الميدانى على عينة قوامها ٤٠٠ مبحوث من جمهور القراء من محافظة الشرقية، وقد خَلُصَ الباحث إلى مجموعة مهمة من النتائج نستعرضها فى هذا العرض الموجز الذى تنفرد به «البوابة».
تبين من الدراسة أن موقع «اليوم السابع» احتل الترتيب الأول كأكثر الصحف الإلكترونية متابعة من قِبَل عينة الدراسة بقضية سد النهضة بنسبة ٧٠.٤٪، ثم موقع «الأهرام» فى الترتيب الثانى بنسبة ٦٢.٦ ٪، ثم موقع «المصرى اليوم» فى الترتيب الثالث بنسبة ٤٨.٧٪، وتلتها مواقع صحف «البوابة» و«الوفد» و«الأخبار» و«الوطن» و«الجمهورية» و«الأهالي» و«روز اليوسف» و«الشعب».
اهتمام كبير للمصريين بقضية سد النهضة
وبالنسبة لاهتمام المبحوثين بقضية سد النهضة الإثيوبى فى المواقع الصحفية المصرية، احتلت فئة «مهتم بدرجة كبيرة» الترتيب الأول حيث حصلت على ٢٥٨ تكرارًا بنسبة ٦٧.٥ ٪، ثم جاءت فئة «مهتم إلى حدٍ ما» الترتيب الثانى بنسبة ٢٥.١ ٪، ثم جاءت فئة «نادرًا ما أهتم» فى الترتيب الثالث بنسبة ١٠.٧٪، وهو ما يمكن تفسيره فى إطار الاهتمام العالمى لموضوع المياه، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت له نتائج دراسة محمد سالمان طايع (٢٠١٣)، فقد حددت الأمم المتحدة يوم ٢٢ مارس من كل عام يومًا عالميًا للمياه بناءً على القرار الذى أصدرته «الجمعيّة العامة للأمم المتحدة» بالإجماع فى ديسمبر ١٩٩٢، وطالب الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى وكذلك المؤسسات الأكاديمية بتخصيص هذا اليوم لاحتفالاتٍ ومهرجاناتٍ وندواتٍ تُركّز على القضايا والمشاكل التى تواجه موارد المياه، وتقترح حلولًا لهذه المشاكل وآليات تنفيذها، ومنذ ذلك التاريخ ظلّ العالم يُعطى هذا اليوم طابعًا خاصًا، فقد تم إنشاء «المجلس العالمى للمياه» كمنظمة معنية بالدراسات والبحوث فى موارد المياه، وأَوكِل إلى المجلس مهمة تنظيم «المنتدى العالمى للمياه» والذى يُعقد كل ثلاثة أعوام وتستمر فعالياته لمدة أسبوعٍ كامل.
الريفيون يهتمون بسد النهضة أكثر من ساكنى المدن
بالنسبة لاهتمام المبحوثين بقضية سد النهضة الإثيوبى فى المواقع الصحفية المصرية بحسب مكان الإقامة، حصلت فئة «مهتم بدرجة كبيرة» على الترتيب الأول بالنسبة لاهتمام الريفيين بقضية سد النهضة، حيث حصلت على ١٥٨ تكرارًا من مجموع التكرارات المخصصة لها والبالغة ١٨٨ تكرارًا بنسبة ٨٤.٠ ٪، تلتها فئة «مهتم إلى حدٍ ما» فى الترتيب الثانى بنسبة ٩.٦ ٪، ثم فئة «نادرا ما أهتم» بنسبة ٦.٤٪.
وحصلت فئة «مهتم بدرجة كبيرة» على الترتيب الأول بالنسبة لاهتمام الحضر بقضية سد النهضة، حيث حصلت على ١٠٠ تكرار من مجموع التكرارات المخصصة لها والبالغة ١٩٤ تكرارًا بنسبة ٥١.٥ ٪ تلتها فئة «مهتم إلى حد ما» فى الترتيب الثانى بنسبة ٤٠.٢ ٪، ثم فئة «نادرًا ما أهتم» بنسبة ٨.٣ ٪، وهو ما يمكن تفسيره، بأن الريفيين يدركون بأن إعلان إثيوبيا بداية تخزينها للمياه فى سد النهضة يهدد الأمن القومى المصري؛ لأنه سيخفض منسوب المياه خلف السد العالي، ويُعرض الزراعة المصرية للخطر، وبالتالى سوف يُعرض اقتصاديات مَن يعملون فى الزراعة ودُخُولهم للخطر.
أسباب متابعة القضية فى مواقع الصحف الإلكترونية
بالنسبة لاتجاهات جمهور المبحوثين حول العلاقة بين قراءة المواقع الصحفية وعددٍ من العبارات نحو قضية سد النهضة، احتلت فئة «تتيح معلومات بصورة فورية عند وقوع أحداث تتعلق بسد النهضة فى التو واللحظة» الترتيب الأول بنسبة ٨١.٦٪، وتأتى «الفورية فى نقل الحدث» فى المرتبة الأولى كأحد أبعاد ثراء الوسيلة الإعلامية، لما تتسم به الصحف الإلكترونية من السرعة والحالية فى نقل الأحداث وقت حدوثها.
فى حين احتلت فئة تعدد الوسائط المستخدمة فى عرض قضية سد النهضة «نصوص- صوت – صور- خرائط – أفلام فيديو حية» الترتيب الثانى بنسبة ٧٨.٨٪. وتأتى فئة «تعدد الوسائط» فى المرتبة الثانية أمر طبيعى لما تتمتع به الصحف الإلكترونية من نصوص وصور وأفلام فيديو حية، والتى تكمن أهميتها فى تسهيل نقل المعلومات بأشكال مختلفة أو من خلال نطاق واسع من التعبيرات تضفى على الحدث أهمية وتجعله أقرب للواقعية، وبالتالى كلما زادت قدرة الوسيلة على توصيل رموز متنوعة فى رسائلها وزاد محتوى الوسائط المتعددة زادت قدرتها على أن تسهل فهم المتلقى لهذه الرسائل، وبالتالى زيادة إقبال القراء على استخدامها.
بينما احتلت فئة «تساعدنى باعتبارى مستخدمًا على نقل المادة المقدمة: طباعتها- إرسالها للآخرين بالبريد الإلكترنى – نسخها» الترتيب الثالث بنسبة ٧٧.٥ ٪، وهو ما يمكن تفسيره أنه يعد تدعيمًا لمعيار التسجيل الخارجى كأحد أبعاد الثراء الإعلامي، واحتلت فئة «تتيح لى التفاعل بحرية وجرأة لا تتوافر فى وسائل الإعلام الأخرى فى التعليق على المواد الخاصة بسد النهضة» الترتيب الرابع بنسبة ٧٢.٥٪.
واحتلت فئة «تتمتع بوجود أرشيف ومحرك بحثى يمكننى من الوصول إلى أى مادة صحفية متعلقة بقضية سد النهضة بسهولة وفى أى وقت» الترتيب الخامس بنسبة ٧١.٢٪، وهو ما يمكن تفسيره بأنه يوفر للمتلقى سهولة الرجوع إلى أى مادة خبرية متعلقة بالحدث، وهى سمة مصاحبة لشبكة الإنترنت بشكلٍ عام والصحف الإلكترونية بشكلٍ خاص، وتُعَدُ من السمات الاتصالية الثرية.
دوافع بناء السد الإثيوبى
وفيما يتعلق بالأسباب التى أدت إلى بناء سد النهضة من وجهة نظر المبحوثين، احتلت فئة «تجاهل مصر لفضائها الأفريقي» الترتيب الأول للأسباب التى أدت إلى بناء سد النهضة بنسبة ٨١.٤ ٪، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت له دراسة جوزيف انطون مترى (٢٠١٣)، واحتلت فئة «وجود مطامع قديمة لإثيوبيا فى مياه النيل» الترتيب الثانى للأسباب التى أدت إلى بناء سد النهضة من وجهة نظر المبحوثين بنسبة ٨٠.٩٪، وتتقارب هذه النتيجة مع ما توصلت له دراسة هند ضياء الدين (٢٠١٥) من أن نهر النيل فى حالة مساومة وتهديد؛ فالإصرار على بناء سد النهضة لا يعود إلى أبعادٍ اقتصادية تنموية، وإنما يعود إلى أبعادٍ سياسية استراتيجية لتحقيق الحلم الإثيوبى فى التحكم فى مياه النيل الأزرق، وتغيير موازين القوى الإقليمية لتصب فى كفة إثيوبيا.
واحتلت فئة «مشاكل مصر السياسية فى أعقاب ثورتى يناير ويونية» الترتيب الثالث للأسباب التى أدت إلى بناء سد النهضة من وجهة نظر المبحوثين بنسبة ٦٩.٤ ٪، واحتلت فئة ارتفاع تطلعات شعوب دول حوض النيل للأسباب التى أدت إلى بناء سد النهضة من وجهة نظر المبحوثين بنسبة ٦٩.٤ ٪، وهو ما يمكن تفسيره من أن ظاهرة الصراع المائى بين مصر ودول حوض النيل هى ظاهرة نابعة من محددات داخلية، أهمها تطلعات شعوب دول حوض النيل، لذلك فإن الدور الذى تلعبه القوى الخارجية هو دورٌ محفز للصراع وليس منشئًا له.
واحتلت فئة «تغلغل إسرائيل داخل دول حوض النيل» فى الفناء الخلفى للدولة المصرية الترتيب الخامس ضمن الأسباب التى أدت إلى بناء سد النهضة من وجهة نظر المبحوثين بنسبة ٥٩.٢ ٪، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت له دراسة صفا شاكر إبراهيم محمد (٢٠١٠) من أن تواجد إسرائيل بشكل مباشر وغير مباشر فى أفريقيا هدفه محاصرة مصر إقليميًا فى حوض النيل والحصول على جزء من حصة مياه النيل، وقد استطاعت إسرائيل أن تقيم شبكة ممتدة من العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول حوض النيل، فى حين احتلت فئة رغبة الدول الكبرى فى التأثير على الأمن المائى المصرى الترتيب السادس للأسباب التى أدت إلى بناء سد النهضة من وجهة نظر المبحوثين بنسبة ٥٧.١ ٪.
وكل ذلك يمكن تفسيره بوجود قوى وأيدٍ خارجية فى منطقة حوض النيل وظهور لاعبين جدد، ويُقصد بها الدول الخارجية غير الأفريقية والتى بدأت تتغلغل وتتوغل فى هذه المنطقة، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت له دراسة صفا شاكر إبراهيم محمد (٢٠١٠)، من أن الولايات المتحدة وأوروبا الغربية تمثلان قوتيْن خارجيتيْن تعملان لشد أطراف الدولة المصرية فى نطاق محيطها النيلي، بما يقود إلى تحفيز الصراع المائى بينها وبين دول حوض النيل.
مخاطر بناء السد على الأمن القومى المصري
وفيما يتعلق بمخاطر بناء سد النهضة على مصر من وجهة نظر المبحوثين، جاء تهديد الأمن القومى المصري، نظرًا للتحكم الاستراتيجى الكامل لإثيوبيا فى مياه النيل الأزرق فى المرتبة الأولى بنسبة ٩٣.٢٪، وجاء التأثير على حصة مصر من المياه والمقدرة بـ ٥٥ مليار متر مكعب سنويًا فى المرتبة الثانية بنسبة ٩١.٣٥٪، وجاء الإضرار بحوالى ٢ مليون فدان خلال فترة ملء السد، وبالتالى يفقد الكثير من الفلاحين دخولهم فى المرتبة الثالثة بنسبة٨٣.٥٪، وجاءت المشاكل التى تنجم عن انهيار السد وهى غرق الكتلة السكانية فى دلتا مصر والصعيد فى المرتبة الرابعة بنسبة ٨٣.٢٥٪، وجاء نقص مخزون المياه خلف السد العالى سيؤثر على الطاقة الكهربية المتولدة فى المرتبة الخامسة بنسبة ٨١.٦٪، وجاء «تدهور الأرض الزراعية لزيادة نسبة الملوحة» فى المرتبة السادسة بنسبة ٨١.٤٪، وجاء نقل تخزين المياه من بحيرة السد العالى إلى الهضبة الإثيوبية فى المرتبة السابعة بنسبة ٧٠،٨٪، وجاء تأثر برامج استصلاح الأراضى فى مصر فى المرتبة الأخيرة بنسبة ٦٩،٦٥٪.
وبالنسبة لرأى المبحوثين فى أسلوب تناول المواقع الصحفية لقضة سد النهضة، جاء فى المرتبة الأولى إلقاء اللوم على نظام محمد مرسى بنسبة ٨٨.٢٥٪، وجاءت محدودية وسطحية التناول فى المرتبة الثانية بنسبة ٧٠،٤٥٪، وجاء تزايد طابع الإثارة على المادة الصحفية فى المرتبة الثالثة بنسبة ٥٥.٧٪، وجاء إلقاء اللوم على نظام مبارك فى المرتبة الرابعة بنسبة ٥١.٥٥٪، وجاء إظهار الحكومة الحالية بشكلٍ إيجابى فى المرتبة الخامسة بنسبة ٤٣.٥٥٪، وفى المرتبة الأخيرة جاء وجود مصداقية المعالجة لقضية سد النهضة بنسبة ٤١.٢٪.
استراتيجيات مواجهة الأزمة والحلول المقترحة لها
وبالنسبة لاستراتيجيات مواجهة أزمة سد النهضة، جاء فى المرتبة الأولى مقاومة التغلغل الإسرائيلى فى دول حوض النيل وتنمية العلاقات مع هذه الدول بنسبة ٨٨.١٪، وجاء تعديل السعة الحالية لسد النهضة، مع إعداد بدائل تتيح إنتاج نفس كميات الطاقة الكهربائية المستهدفة فى المرتبة الثانية بنسبة ٧٠.٤٥٪، وجاء عمل مشروعات مشتركة مع إثيوبيا تخدم الدولتين مثل شراء وزراعة أراض فى المرتبة الثالثة بنسبة ٥٥.٤٪، وجاء اللجوء إلى التحكيم الدولى للنظر فى القضية والحفاظ على حق مصر التاريخى فى مياه النيل فى المرتبة الرابعة بنسبة ٥١.٨٪، وجاء ضرورة التواصل مع القارة الأفريقية باعتبارها المستقبل بالنسبة لمصر فى المرتبة الخامسة بنسبة ٤٨.٤٪، وجاءت إقامة مشروعات مشتركة للتنمية المائية فى المرتبة السادسة بنسبة ٤٣.١٥٪، وجاءت ضرورة الاستفادة من المساقط المائية الطبيعية فى دولة الكونغو فى المرتبة السابعة بنسبة ٤١.٢٪، وفى المرتبة الأخيرة جاء اللجوء إلى الخيار العسكرى وانهاء مشكلة السد تمامًا بنسبة موافقة تصل إلى ٣.٩٪ فقط، فى حين لاقى هذا الخيار معارضة ٥٢.٧٥٪ من المبحوثين.
وبالنسبة للحلول المقترحة لحل مشكلة سد النهضة داخليًا، جاء فى المرتبة الأولى إصلاح نظم الري، واستخدام أنظمة الرى الحديثة مما يوفر الكثير من المياه بنسبة ٨٨.٢٪، وجاء توسيع روافد النيل المغطاة للحفاظ على المياه فى المرتبة الثانية بنسبة ٨٥.٥٪، وجاء استخدام الطاقة النووية فى توليد الطاقة الكهربية وتنقية المياه فى المرتبة الثالثة بنسبة ٨٣.٧٥٪، وجاء تقليل كمية المياه المهدرة فى البحر المتوسط فى المرتبة الرابعة بنسبة ٨٢.٩٥٪، وجاء فى المرتبة الخامسة والأخيرة وضع سياسة لترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف فيها بنسبة ٧٨.٥٥٪.
وفى ضوء نتائج الدراسة، انتهى الباحث إلى مجموعة من المقترحات أهمها زيادة مواقع الصحف المصرية لمساحة الاهتمام بالشئون الأفريقية وبخاصة دول حوض النيل، وفيما يتعلق بقضية سد النهضة لأنها قضية أمن قومي، ونظرًا لما يمثله العمق الأفريقى لمصر يصبح من الضرورى تخصيص بابٍ متخصص فى المواقع الصحفية المصرية لنشر أخبار القارة الأفريقية، كما يجب أن تحرص الصحف المصرية على تدريب بعض الصحفيين ليكونوا متخصصين فى الشئون الأفريقية، وإرسال مزيدٍ من المراسلين إلى دول القارة لمتابعة الأحداث بشكل دورى وأكثر دقة من خلال التغطية الميدانية للأحداث.
