تسببت أزمة وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم بالشرقية، في فتح جرح لم يندمل، فعلى الرغم من مجهودات وزارة الصحة في إنهاء أزمات طوابير الانتظار وأزمة مرض فيروس سي، إلا أنها حتى اللحظة لم تستطع أن تتغلب على إشكالية أزمات وحدات غسيل الكلى.
الأزمة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، فقبلها تسبب الإهمال وسوء الرقابة وعدم جاهزية وحدات الغسيل الكلوي في إصابة نحو 19 شخصًا بفيروس الكبد الوبائي "سي" بمستشفى قصر العيني خلال 2016.
بحسب تقديرات وزارة الصحة، يبلغ عدد مرضى الفشل الكلوي بمصر إلى نحو 114 ألفًا و287 مريضًا، يتلقون العلاج في نحو 309 مركز "حكومي- خاص". خلال جلسات غسيل الكلى التي تستمر لنحو أربعة ساعات كاملة، يجب أن تخضع العملية لأشد أنواع الرقابة، لكن دومًا الأزمة تكمن في عدم توفير فلاتر صحية سلمية لأجهزة الغسيل الكلوي.
وتقول إحصائية صادرة عن الجمعية المصرية للكلى، إن 25% من مرضى الفشل الكلوي المصريين يموتون سنويًا، في حين لا تتجاوز النسبة العالمية الـ10%. مضيفةً أن معظم مرضى غسيل الكلى دون سن الـ50، وأن هذا دلالة على عدم وجود رعاية صحية جيدة، ذلك مقارنة بالدول الأوروبية التي تنحصر الإصابة بها بين 70 -80 عامًا.
وتُضيف الإحصائية، أن نسبة الإناث المُصابين بالمرض تبلغ 55% مقابل 45% للذكور، وتنحصر أسباب الإصابة بالمرض في ارتفاع ضغط الدم، وهو المسئول عن36% من إجمالي الإصابات مقابل13.5% لمرضى السكر، ونحو80% للالتهابات الصناعية بالكلى، و6% لانسداد المسالك البولية فيما لا يعرف أسباب إصابة نسبة الـ15% المتبقية.
ويوضح الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة خبير النظم الصحية، أن غسيل الكلى ينتمي لما يسمى الرعاية الصحية المهارية، وهذا يتطلب فريق مترابط ومجموعة متكاملة من الأجهزة.
ويقول لـ البوابة نيوز، أنه لابد وأن يتوافر بوحدات غسيل الكلى على معمل ملحق به لتحليل غازات الدم، وفيه تحاليل للأملاح في الجسم، مثل الصوديوم والبوتاسيوم والماغنسيوم، لافتًا إلى أن أي نقص في هذه الأجهزة بوحدات الغسيل الكلوي سيؤدي إلى مشاكل ضخمة.
ويضيف خليل، أنه يجب خضوع كل الأجهزة بوحدات الغسيل الكلوي للصيانة الدورية، ذلك لأن وزارة الصحة دومًا ما تتعاقد مع الشركات على شراء الأجهزة دون التعاقد أو الاتفاق على معدلات الصيانة الدورية الشاملة للأجهزة.
ويُشير منسق لجنة الصحة إلى ضرورة الاتفاق على تغيير الأنابيب والفلاتر وغيرها من المستلزمات الطبية المستخدمة في وحدات الغسيل الكلوي، متابعًا أن الشركة تضمن سلامة الأجهزة من خلال شهادة تُصدرها عند عمل الصيانة الدورية سواء كل 6 أشهر أو سنة، أو حسبما يقتضي اتفاق الصيانة.
ويُتابع، أن هذا هو النظام الأمثل، ولكنه غير مُطبق في الكثير من الأماكن العامة والخاصة بمصر، مضيفًا أن عدم الاهتمام بالعنصر البشري المُتمثل في الأطقم الطبية إشكالية ضخمة تواجه وحدات غسيل الكلى، ذلك لأنه لا يتم إخضاعهم للتدريبات العلمية والعملية المستمرة، حيث توجد قواعد للأطباء والمسعفين والتمريض العاملين في عملية غسيل الكلى إضافة لتوفير الجوانب المادية لهم.
ويلفت خليل إلى ضرورة الاعتراف من جانب وزارة الصحة بالنقص الموجود في وحدات الغسيل الكلوي، موضحًا أن الشركة المصرية للمستحضرات الطبية والكيماوية عرضت على وزارة الصحة خلال فترة الدكتور أحمد عماد، توفير فلاتر أجهزة غسيل الكلى بالتعاون مع شركة ألمانية والحصول على التراخيص اللازمة لذلك، وكانت الشركة حاصلة على شهادة الاعتماد العالمي بأجهزتها.
ويُتابع، أن وزارة الصحة ماطلت شهورًا كثيرة ولم تحصل على الشركة على التراخيص لتقديم الفلاتر لأجهزة الغسيل الكلوي، ولكن حتى الآن لا أحد يعلم شيء عن هذا العرض، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة دومًا ما تتجه للحل السهل، حيث تتعاقد على استيراد هذه الأجهزة سواء من خلال مناقصاتها الطبية أو بالتعاقد مع شركات على توفيرها بأسعار مخفضة دون النظر إلى جودتها.
ويُدلل منسق لجنة الحق في الصحة على وجود مشكلة في هذا اتجاه وزارة الصحة، بأن محاليل غسيل الكلى تُنتج في مصر، وقلما توجد به أزمة، لكن دومًا الأزمات والمشاكل تُلاحق فلاتر غسيل الكلى لأنها مستوردة.
كما يقول الدكتور سعد الإمام، صاحب إحدى شركات المستلزمات الطبية، إن أغلب فلاتر غسيل الكلى الموجودة بمصر، مُصنعة محليًا، وأن نسبة المستورد منها لا تتعدى 10% ويكاد يكون الاستيراد مقتصرا على شركة كبرى وحيدة تستورد من السويد.
ويضيف في تصريح سابق له، أنه بخصوص التصنيع المحلي فهناك عدة شركات مصرية تتولى مهمته وإنتاجها مطابق للمواصفات، موضحا أن الحاجة للفلتر المستورد تظهر فى حالات معينة عندما يرى الأطباء أن خامة الفلتر المحلى غير ملائمة لحالة وطبيعة جسم المريض.
ويُتابع، أن هناك جزئية مهمة تتعلق بـ "الفايبر" وهو المسمى الذي يُطلقونه على الخامة التي يُصنع منها جسم الفلتر، مؤكدا أنه خامة مستوردة، وهو ما يعنى أنه وإن كان أغلب الفلاتر يتم تصنيعها محليًا، إلا أن تكلفة التصنيع زادت بعد زيادة سعر الدولار لارتفاع تكلفة وأسعار الاستيراد.
ويلفت الإمام إلى أن إحدى الشركات الحكومية التابعة لقطاع الأعمال العام تم إيقاف إنتاجها منذ فترة لأسباب غير مفهومة برغم أنها كانت صاحبة المشروع الوطنى للغسيل الكلوى ومنتجاتها رخيصة وذات أسعار تنافسية وكوادرها هم المؤسسون لشركات القطاع الخاص، وهو ما يتطلب بحث أسباب توقفها وإعادة الحياة إليها من جديد لحاجة السوق لها.
من جانبها، ونقلًا عن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، فإنها قررت تشكيل لجنة عليا لفحص جميع الأجهزة من مصاعد ورعايات مركزة وغرف أشعة وماكينات الغسيل الكلوى فى جميع محافظات الجمهورية للتأكد من سلامتها.
