تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين لقيامهما بالاشتراك مع اثنين آخرين يعملان بالدول العربية، فى إجراء تحويلات مالية غير مشروعة، لمدخرات المصريين العاملين بالخارج، والإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من: عمادالدين ع. ا- سن 42 " يعمل حاليًا بإحدى الدول العربية"، حمادة ع. ا "شقيق الأول"- سن 45، صاحب محل أجهزة كهربائية، مقيمان بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها بموجب حوالات دولارية للثانى على حسابه البنكي والذي يقوم باستلام تلك المبالغ واستبدالها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذوي العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة بالإضافة لفارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتحرى عنه الثانى وسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ("250،000" مائتان وخمسون ألف دولار أمريكى- "1،500.000" مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى).
كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام كلٍ من: عامر ف. هـ- "يعمل بإحدى الدول العربية"، وممدوح ف. هـ- " شقيق الأول" سن 24، عامل، مقيمان بالمنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال الأول الذى يقوم بشراء بعض البضائع وإرسالها للتجار والمستوردين داخل البلاد مقابل إيداعهم ما يعادل قيمة تلك البضائع على حساب الثانى الذى يقوم بدوره بسحب تلك المبالغ وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج بموجب حوالات بنكية وبريدية أو نقدًا مقابل عمولة.. مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتحرى عنه الثانى وسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول المتواجد خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ("3،000،000" ثلاثة ملايين جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
