طرح «الشرقية للدخان» فى البورصة أكتوبر المقبل
56 مليار جنيه حصة الدولة من ضرائب «الشرقية للدخان» فى الموازنة الجديدة
طالبنا وزارة الزراعة بتحرير الأسمدة.. ووضع آلية لدعم الفلاح بعيدًا عن الكيانات الاقتصادية
6 فرق باللجنة المتخصصة أجمعت بعدم جدوى استمرار «القومية للأسمنت».
توقع المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بدء طرح نسبة 4.5 % من أسهم «الشرقية للدخان» فى أكتوبر الحالى، وقال إن مصير «القومية للأسمنت» يحدده اجتماع الجمعية العمومية غير العادية فى 2 أكتوبر المقبل، مشددا على الحفاظ على حقوق العمال حال اتخاذ قرار بتصفية الشركة، مشيرا إلى تحويل ملف الفساد بالشركة إلى النيابة العامة يوليو الماضى. وأضاف فى حواره إلى «البوابة» أن الشركة القابضة عرضت على وزارة الكهرباء وبنك الاستثمار القومى وشركة الغاز أراضى لتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة، مشيرا إلى قرب التوصل مع بنك الاستثمار إلى اتفاق لإنهاء المديونيات.. فإلى الحوار.
■ ما المؤشرات الأولية للعام المالى المنتهى 2018/2017؟
- ارتفع عدد الشركات الرابحة من ٧ شركات العام الماضى إلى ٩ شركات، فيما انخفض عدد الشركات الخاسرة إلى ٩ شركات مقارنة بـ ١١ شركة، وبلغ إجمالى حصة الشركة القابضة من التوزيعات نحو ١.١ مليار جنيه، مقابل ٧٩٦ مليون جنيه العام الماضى، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية بعد الجمعيات التى تبدأ من اليوم «الأحد» وحتى ٢ أكتوبر المقبل.
■ ما الهدف من تجزئة السهم قبل طرح نسبة من أسهم «الشرقية للدخان»؟
- حدثت تغييرات كثيرة بالشركة خلال الفترة الماضية لتعديل الهياكل المالية، كذلك اشتغلنا على السهم لزيادة حركة التداول وزيادة رأس المال السوقي، وتمت تجزئة السهم مرتين الأولى ١:٣ والثانية ١:٥.
■ متى سيتم طرح أسهم «الشرقية للدخان» فى البورصة؟
- تم تعيين مستشار الطرح «إن آى كابيتال»، وبدوره تم اختيار بنك الاستثمار، الذى سيقوم بتنفيذ الطرح، ووقع الاختيار على شركة «هيرمس»، وأتوقع الطرح خلال أكتوبر المقبل، والطرح بنسبة ٤.٥٪ من إجمالى الأسهم المملوكة للشركة القابضة الكيماوية، والتى تمتلك ٥٥٪ من الأسهم، لتصبح النسبة المملوكة للقابضة بعد الطرح ٥٠.٥٪، وبالتبعية تنتقل الشركة من قانون ٢٠٣ الخاص بقطاع الأعمال العام إلى قانون ١٥٩ لسنة ١٩٩١، وهو ما يساعدنا فى إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة من جديد، ويطبق الحوكمة فى هذه الشركة ليتم إدارتها بشكل أفضل مما كانت عليه من قبل.
■ لكن بعد الطرح هل تظل الشركة تحت عباءة الشركة القابضة؟
- بالطبع.. لأن الشركة القابضة الكيماوية تمتلك ٥٠.٥٪، والقانون ينص على أن مالك نسبة ٥٠٪ وسهم واحد يمتلك الحصة الحاكمة.
■ هناك تخوف من العمال بعد خروج الشركة من قانون ٢٠٣.. هل هناك تأثير فى العمال؟
- لا.. لأن علاقة العمل ينظمها قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، وهو من يحدد العلاقة بين صاحب العمل والعمال.
■ ما الضرائب التى تسددها «الشرقية للدخان» فى الموازنة الجديدة؟
- حصة الدولة من الضرائب فى الموازنة الجديدة تصل إلى ٥٦ مليار جنيه.
■ ما مصير الشركة «القومية للأسمنت»؟
- سيتم تحديد مصير الشركة «القومية للأسمنت»، بقرار نهائى فى الجمعية العمومية غير العادية، المقرر انعقادها ٢ أكتوبر المقبل، وقرار اللجنة المشكلة من كلية هندسة جامعة عين شمس، لدراسة الموقف العام للشركة «القومية للأسمنت»، ستقوم بإيداع الدراسة النهائية بالشركة القابضة، يوم ٢٠ سبتمبر الجاري، والتى تحدد إمكانية استمرار الشركة من عدمه، وهذه اللجنة متكاملة بها ٦ فرق عمل متخصصة لدراسة الوضع الحالى للشركة، فريق للمحاجر، وفريق متخصص لدراسة أنواع الطاقة للتشغيل، وفريق لقياس حالة الأفران والماكينات وقدرتها على الإنتاج، وفريق آخر لدراسة الوضع البيئي، وأخرى للدراسة السوقية، وأخرى للدراسة المالية والاقتصادية.. جميعها تعمل لافتراض الاستمرار، والتقرير المبدئى الذى عرض على وزير قطاع الأعمال العام أجمع بأنه لا يوجد جدوى من الاستمرار، وفور تسلم التقرير النهائى، سيتم إرسال صورة منه لجميع الجهات الرسمية بالدولة.
■ وما مصير عمال الشركة؟
- الجميع سيحصل على التعويضات المناسبة بالقانون حال صدور قرار التصفية، وقرار التعويضات الخاصة بالعمال ستتم من خلال لجنة رباعية مشكلة من المفاوضة الجماعية بوزارة القوى العاملة، والشركة «القومية للأسمنت»، واتحاد العمال، والشركة القابضة، والقرار الذى ستخرج به اللجنة سنكون ملتزمين بتنفيذه.
■ هناك واقعة فساد فى إعادة تأهيل مصنع «القومية للأسمنت».. هل تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسئولين؟
- كل الملفات التى وصلت إلينا فيها وقائع فساد تم تقديمها للنيابة العامة، والملف المتعلق بالتطوير من شركة «أريسكون» شركة التشغيل الدنماركية «NLS»، والتى غيرت اسمها حاليا «FLS»، وعندما أثار الجهاز المركزى للمحاسبات القضية، طالبت الجمعية العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية، والإدارة قبل السابقة بالشركة «القومية للأسمنت» كانت تتحايل، قدمت الملف للنيابة الإدارية وهى جهة غير مختصة بهذا الأمر، وبدورها رفعته للنيابة الإدارية العليا، والجمعية العمومية الأخيرة طالبت بتحويل الأمر للنيابة العامة، وبالفعل تم تقديم الملف بالكامل للنيابة العامة بتاريخ ٢١ يوليو الماضى، عرائض محامى عام «حلوان ومايو والتبين»، وبذلك كل الملفات الخاصة بفساد تم تقديمها للنيابة العامة.
■ ماذا عن سير العمل بمصنع «كيما أسوان ٢»؟
- أنجزنا أكثر من ٩٠٪ من المشروع، ونستطيع أن نبدأ التشغيل التجريبى للمصنع بداية عام ٢٠١٩، وبالفعل هناك بعض الأجزاء بدأ التشغيل التجريبى فيها الآن، منها معالجة المياه وتشغيل الغلايات وإنتاج البخار، وبدأ التشغيل وعمل الاختبارات لقياس أدائه، وبالتالى أستطيع الآن تشغيل محطة الكهرباء الخاصة بالمصنع.
■ هناك وحدات توقفت بشركة «الدلتا للأسمدة» منذ عدة أشهر.. ماذا حدث بها؟
- كان هناك بعض المشكلات بوحدتين نتيجة انبعاثات حرارية، وصدر قرار من جهاز شئون البيئة بتوقفهما، واستجبنا على الفور لقرار البيئة، وبدأنا خطة تأهيل الوحدتين لحامض النيتريك، وانتهينا من وحدة منهما وتم تأهيلها وتشغلها، والوحدة الثانية جارٍ تأهيلها وستكتمل قبل نهاية سبتمبر الجاري.
■ الشركة ما زالت تحقق خسائر.. فما أسباب ذلك؟
- الخسائر تنقسم لسببين، الأول متعلق بالتشغيل وحالة الوحدات الموجودة حاليا والحاجة إلى تأهيلها لكى تنتج بالطاقة القصوى، والثانى متعلق بالسعر والبيع، والدلتا للأسمدة تقوم بتسليم ٥٥٪ من إنتاجها للبنك الزراعى بأقل من سعر السوق ٢٠٠٠ جنيه للطن، وهو جزء كبير من أسباب خسائر الشركة، لذلك لا بد من العمل على الشقين التأهيل والتسعير.
■ ذكرت أن سعر الأسمدة يسبب خسارة للشركة.. ماذا تم من تفاوض فى هذا الشأن مع وزارة الزراعة؟
- لا يجوز دعم الفلاح عن طريق إحدى الشركات؛ لأن الشركات وحدات اقتصادية هدفها الربح، والعائد فى النهاية للدولة، ونطالب حاليا بضرورة تحرير سعر الأسمدة ليكون سعره موحدا فى السوق مثل السعر العالمي، لأن أى سلعة لها سعران تخلق سوقا سوداء، وهو ما حدث فى سعر الأسمدة فى السوق وتهريب بشكل أو آخر، ولا بد من إيجاد آلية أخرى لدعم الفلاح بعيدا عن الكيانات الاقتصادية.
■ كم تبلغ مديونيات الشركات التابعة من الغاز والكهرباء؟
- وصلت مديونيات الغاز للشركات التابعة إلى ٦.٥ مليار جنيه، أغلبها مركزة فى الشركة «القومية للأسمنت» بـ ٣.٥ مليار جنيه، و«الدلتا للأسمدة» ٣ مليارات، بالنسبة لمديونيات الكهرباء، وصلت إلى ٥٥٠ مليون جنيه تقريبا، منها ٢٩٠ مليون جنيه للقومية للأسمنت.
■ كيف ستتم جدولة وسداد هذه المديونيات؟
- بالنسبة للكهرباء نفذنا قرار رئيس مجلس الوزراء بسداد المديونيات حتى مارس الماضي، ودفع ٢٥٪ من مديونيات الشركات، والباقى يتم جدولته على ٣٦ شهرا، وبدءا من أبريل يتم دفع الفواتير بشكل منتظم، وبالنسبة لمديونية «القومية للأسمنت» ستتم مبادلة أراضٍ مقابل المديونيات، وتم عرض الأراضى المتاحة لوزير الكهرباء والفريق المعاون له خلال لقاء تم، الخميس الماضى، بحضور وزير قطاع الأعمال العام.
■ ما حجم المديونيات للشركات التابعة لبنك «الاستثمار القومى»؟
- طبقا لدفاتر البنك تصل إلى ما يقرب من ٤ مليارات جنيه، والتى تشمل أصول المبالغ والفوائد المتراكمة منذ سنوات طويلة. وهناك تفاوض حول سداد المديونيات لغلق مديونيات الشركات، وصلنا إلى مرحلة متقدمة جدا من التفاوض، وهناك تجاوب من قيادات البنك، وهناك نية مشتركة لغلق هذا الملف تماما، خاصة أن أصل المديونية بسيط وتراكمه سنوات طويلة دون سداد تسبب فى تضاعف عشرات المرات، واقتربنا من توقيع مذكرة تفاهم لتسوية جميع المديونيات على الشركة القابضة والشركات التابعة.
■ تبدأ الجمعيات العمومية للشركات التابعة اليوم الأحد.. هل ستشهد الجمعيات تغييرات فى مجالس الإدارات؟
- بالطبع هناك تغييرات كبيرة فى معظم الشركات التابعة، منها تغييرات سيتم اتخاذها خلال الجمعيات العمومية، وتغييرات أخرى بعد الجمعيات، والتى ستناقش الجمعيات العمومية مناقشة الميزانية الخاصة بالعام المالى المنتهى فى 2018/6/30، كما سيتم اتخاذ قرارات مهمة عدة.
