في ضوء اهتمام الدولة بمنظومة الخدمات الحكومية المتكاملة وتماشيًا مع الخطة الاستراتيجية لمصر 2030، وعلى الأخص المحور الأول منها (التنمية الاقتصادية) والمحور الرابع (الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية) فيما يتعلق بتحقيق رؤية الوصول إلى جهاز إداري حكومي كفء وفعال، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومصلحة الضرائب المصرية، بشأن إنشاء رقم قومي موحد للمنشآت الاقتصادية والربط ضمن منظومة تبادل الخدمات الحكومية.
ووقع على بروتوكول التعاون عن الطرف الأول، الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعن الطرف الثاني الدكتور عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والمالية.
وفي مؤتمر صحفي عقب التوقيع، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: إن البروتوكول يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف تتضمن تنمية التجارة الداخلية ودفع عجلة النشاط التجاري والتيسير على التجار والمستثمرين، والتطوير الشامل للعمل بالجهات القائمة بالتسجيل، وتبسيط الإجراءات على التجار والعملاء المتعاملين مع السجل التجاري، وتحقيق التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات والمستندات إلكترونيًا بين منظومة السجل التجاري ومنظومة مصلحة الضرائب، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة مركزية للمنشآت التجارية والاقتصادية بجهاز تنمية التجارة الداخلية، وإنشاء نظام ترقيم موحد قومي للمنشآت التجارية والاقتصادية يتم التعامل به مع جميع الجهات، واختصار زمن أداء خدمات التسجيل إلى أقل زمن ممكن، وتوفير البيانات الفورية الدقيقة عن الأنشطة التجارية المسجلة للجهات الرسمية ومتخذي القرار.
كما يمكن من خلال بروتوكول التعاون الموقع، يلتزم الطرفان بإعداد نظام ترقيم موحد قومي لكل المنشآت،على أن يتم التعامل به مع جميع الجهات، وتحديد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لتكوين قاعدة بيانات كاملة لدى كل طرف وذلك من قاعدة البيانات المتاحة لدى كل منهما في حدود المسموح به قانونًا، وعرض وإتاحة البرامج اللازمة للربط الإلكتروني بين الطرفين، والاتفاق على النواحي الفنية في هذا الخصوص وتسهيل مهمة كل طرف حتى تمام التكامل المعلوماتي بين الطرفين من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية، ووضع الخطة اللازمة لربط منظومة السجل التجاري ومنظومة مصلحة الضرائب، دون الإخلال بسرية وتأمين البيانات.
وفي هذا السياق قال الدكتور عادل عامر خبير الاقتصاد، إن عمل الرقم القومي للشركات الاقتصادية في مصر هو أحد خطة الدولة للميكنة الإلكترونية للخدمات الحكومية وميكنة االأجهزة الإدارية والشركات في مصر، وتأتي فكرة الشباك الموحد بأن يكون هناك رقم موحد للمنشآت حتي يستطيع المواطن إنهاء كافة الترخيص وكافة الأعمال في مكان واحد.
وتابع: "من هنا يمكن توفير جميع خدمات المستثمرين من خلال ربط شركاتهم برقم موحد لا يمكن تكراره في شركة أخري، فيمكن من خلال إدخال الرقم القومي الخاص بشركة المواطن يمكن معرفة كل البيانات عن المواطن وشركته وهذا سيعمل علي توفير الوقت والجهد والأموال والمعلومات وسرعة أداء الخدمات سواء للمواطن أو المنشأة، بالإضافة إلي أن الرقم القومي سيقوم بكشف الشركات التي تتهرب من دفع الضرائب أو كما نسميها كشف الاقتصاد غير الرسمي وتحد من عمليات التهرب الضريبي".
قالد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن توحيد الرقم القومي للمنشآت يتيح لجميع المنشآت في الدولة معرفة المواطن والشركات التابع لها كل شيء، وهذا يعني أن المواطن إذا ذهب للجمارك أو للضرائب أو لأي مؤسسة للتعامل معها تستطيع من خلال الرقم القومي الذي يربط المواطن بجميع مؤسسات الدولة أن تعرف عنه كم يدفع ضرائب وجمارك وجميع ما يقوم به، وبهذا لا يمكن للمواطن أن يأخذ أكثر من حقه أو يتهرب من الضرائب أو الجمارك.
وتابع الوكيل، أنه من خلال ربط بيانات المواطن داخل كل المنشآت سيسهل علي الدولة الكثير، حيث تستطيع بهذه الطريقة القضاء علي الاقتصاد غير الرسمي وترفع من إيراداتها من الضرائب وتستطيع من خلال هذا تنشيط الدعم وتعطيه لمن يستحق.
