تصدرت افتتاحات الرئيس عبدالفتاح السيسي أحداث الأسبوع، حيث افتتح الرئيس، مشروعات محاور النيل والطرق والكباري المنفذة بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري وإدارة المهندسين العسكريين، ومنها محور طما (أسيوط / سوهاج)، وكوبري قوص بقنا، ومحور التعمير بالإسكندرية، وكوبري بلطيم، كما شهد الرئيس افتتاح المرحلة الأخيرة من الطريق الدائري الإقليمي القوس الشمالي الغربي.
وافتتح الرئيس أيضا مشروعات محاور النيل والطرق والكباري المنفذة بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري وإدارة المهندسين العسكريين.
وأطلق الرئيس عبر الفيديو كونفرانس إشارة البدء في عدد من الطرق والكباري وأنفاق السيارات من تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهي: "مشروع الطريق الدائري الأوسطي من بلبيس حتى التقاطع القاهرة السويس، ومشروع كوبري سيدي كرير، ومشروع الطريق الأوسط بشرم الشيخ، ومشروع كوبري الفردان بالإسماعيلية".
كم هنأ الرئيس السيسي المصريين ببداية العامين الهجري والقبطي..
وقال الرئيس السيسي:
في عام 2018 وبين الميقات القمري وتقويم الشهداء تحتفل مصر مسلميها ومسيحييها ببداية التقويم الهجري والقبطي في رمزية جميلة ودالة على وحدة هذا الشعب واحتوائه لكل تنوع واختلاف يزيدها قوة وثراء.. كل عام وجميعا بخير وأمان.
واجتمع الرئيس السيسي مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وكَلَّفَ الرئيس السيسي بمواصلة بذل أقصى الجهد لزيادة معدلات عبور السفن في قناة السويس، بما يؤدي لزيادة العائدات من العملات الأجنبية، مشددًا على اتباع سياسة تسويقية مرنة في التعامل مع الخطوط الملاحية.
وعرض الفريق مهاب مميش عرض خلال الاجتماع تطورات سير العمل في الهيئة، والموقف التنفيذي لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وموقف تطوير الموانئ البحرية، ومشروع تطوير ورفع كفاءة بحيرة المنزلة.
ووجه الرئيس بتسهيل أعمال المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمار وتوفير سبل النجاح، وتطوير البنية التحتية وسرعة الانتهاء من ترفيق المناطق الصناعية الجاري إنشاؤها بحيث تتضمن جميع أنواع المرافق والخدمات
ووجه الرئيس أيضًا بدراسة أسعار الخدمات الملاحية المقدمة في الموانئ المصرية بهدف زيادة تنافسيتها في المنطقة، ودراسة أنسب السبل لاستخدام وتشغيل الأرصفة البحرية الجديدة بميناء شرق بورسعيد لضمان الحصول على أعلى عائدات ممكنة لصالح الدولة.
وطالب الرئيس خلال الاجتماع بضغط الجدول الزمني لسرعة الانتهاء من أعمال الحفر والتكريك ببحيرة المنزلة، بحيث تصبح بحيرة صديقة للبيئة وآمنة، مشددًا على تأمين حياة المواطنين المقيمين في المنطقة وكذلك زيادة حجم الثروة السمكية في البحيرة، بما يعود بالنفع على قاطني محافظات بورسعيد والدقهلية ودمياط والشرقية.
كما وجه الرئيس هيئة قناة السويس بتصنيع 100 مركب صيد مجهزة على أعلى مستوى وفقًا لأفضل المواصفات والتقنيات الفنية، لتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات الساحلية تعزيزًا للتنمية المجتمعية.
وأشاد الرئيس بمجهودات العاملين بهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة وتفانيهم في العمل، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بأقصى جهد وأعلى قدر من الكفاءة، تعزيزًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد الفريق مهاب مميش خلال الاجتماع تزايد اهتمام كبرى الشركات العالمية للاستثمار في المنطقة، مؤكدًا أن سياسة الهيئة في تشجيع الاستثمار في منطقة قناة السويس تقوم على توفير الحوافز وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين، مع التركيز على الصناعات التي توفر المزيد من فرص العمل، وتسهم في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق طفرة تنموية شاملة.
كما تابع الرئيس، تنفيذ حزمة إطلاق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، وما يتضمنه من إجراءات تشمل مراجعة أوضاع بنوك الدم على مستوى الجمهورية، ومشروع جمع وتصنيع مشتقات الدم والبلازما، وآخر مستجدات القضاء على قوائم انتظار مرضى التدخلات الجراحية العاجلة، وموقف الوحدات الطبية المتنقلة التابعة لوزارة الصحة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور تامر عصام نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء، واللواء مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي، واللواء بهاء الدين زيدان مدير مجمع الجلاء الطبي.
كما تناول الاجتماع متابعة لتنفيذ مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بالمضي قدمًا في إجراءات وخطوات حزمة إطلاق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، وسرعة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالبدء في المشروع.
كما وجه الرئيس بالاستفادة من الخبرات العالمية فيما يخص تنفيذ مشروع جمع وتصنيع البلازما في مصر، ليتم تنفيذه وفقًا لأعلى المواصفات القياسية العلمية، وبما يساهم في امتلاك القدرة والتكنولوجيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الدولة، وفى ذات السياق وجه بتوفير أحدث الأجهزة الطبية لمراكز نقل الدم، فضلًا عن العمل على نشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم من خلال برامج إعلامية لتوعية المواطنين.
وشدد الرئيس على الاستمرار في تبنى إستراتيجية الحد من ظهور قوائم انتظار جديدة لمرضى التدخلات الجراحية العاجلة، وذلك بالتوازي مع الجهود الحالية للقضاء على قوائم الانتظار.
ووجه الرئيس بزيادة عدد الوحدات الطبية المتنقلة، بما يساهم في توفير الخدمات الطبية في المناطق النائية والأكثر احتياجًا، والعمل على تطوير تلك الوحدات ورفع كفاءتها من خلال توفير أحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتوفير مختلف التخصصات بها.
ووجه الرئيس بالعمل على القضاء على فيروس "سى" في مصر وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، من خلال الكشف المبكر عن تلك الأمراض وعلاجها في أسرع وقت بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية، وذلك من خلال الحملة القومية التي ستنطلق في بداية شهر أكتوبر المقبل على مستوى الجمهورية.
واستعرضت وزيرة الصحة والسكان خلال الاجتماع جهود رفع كفاءة مراكز خدمات نقل الدم على مستوى الجمهورية وتطويرها، فضلًا عن جهود توفير سيارات جديدة للتبرع بالدم واستكمال خطة ميكنة تلك المراكز.
كما عرضت الدكتورة هالة زايد الإجراءات الجاري اتخاذها لتنفيذ مشروع جمع وتصنيع البلازما، من خلال خارطة طريق تشمل تحديد المواصفات الفنية والقياسية لتنفيذ المشروع واختيار المراكز التي ستجرى عملية التجميع والبدء في تجهيزها والبدء في التحضير لإنشاء مصنع للبلازما بالاستعانة بالخبرات الدولية المتخصصة في هذا المجال.
وفيما يخص مبادرة القضاء على قوائم انتظار مرضى التدخلات الجراحية العاجلة، أشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أنه تم معالجة أكثر من 18 ألف مريض في إطار المبادرة على نحو تخطي العدد الذي تضمنته قوائم الانتظار الأساسية (17 ألفا) وفى مدة زمنية قياسية بلغت نحو شهرين، وهي الجهود التي سوف تستمر لمدة 3 سنوات قادمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، موضحة أنه تم اتخاذ عدة إجراءات للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، ومراعاة تقديم الخدمة الطبية بالمجان وعلى أعلى مستوى ممكن في جميع مستشفيات الجمهورية.
وشهد الاجتماع كذلك استعراض خطة تنفيذ مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض السارية، حيث أشارت وزيرة الصحة والسكان إلى الإجراءات التي تم تنفيذها لإعداد القوى البشرية المشاركة في المبادرة وتدريبهم، وتوفير الاحتياجات اللوجستية للتنفيذ، وتوفير التجهيزات الفنية وإعداد قوائم المستهدفين بعملية المسح وإنشاء قواعد بياناتهم وتحديثها بشكل مستمر، فضلًا عن إعداد خطة إعلامية متكاملة للتعريف بالمبادرة وجوانبها، فضلًا عن التنسيق بين مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المعنية للمساهمة في تنفيذ المبادرة التي تعد الأضخم على مستوى العالم من حيث أعداد المواطنين المستهدفين (50 مليونا) وعدد المراكز (1400 مركز) بمختلف محافظات الجمهورية.
وكلف الرئيس السيسي، وزير المالية بالاستمرار في جهود إنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في زيادة الثقة لدى الممولين والمستثمرين، فضلًا عن الحفاظ على حقوق الدولة ومواردها.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وتناول الاجتماع مناقشة تآخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والموقف التنفيذي للموازنة العامة للدولة ومستهدفاتها خلال العام المالي 2018/2019، وآخر مستجدات خطة وزارة المالية لإعادة هيكلة وتطوير مصلحة الضرائب ومختلف المصالح التابعة للوزارة، فضلًا عن إجراءات تسوية المتأخرات والطعون والمنازعات الضريبية.
ووجه الرئيس بضرورة الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الأهداف المرجوة، وبما يحافظ على التزايد المستمر في تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمساعدة في تحقيق التنمية المنشودة.
كما وجه الرئيس بدراسة أفكار جديدة لزيادة عائدات الدولة وخفض المديونية وعجز الموازنة ومنها التوسع في تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة لإدارة التدفقات المالية بما يسهم في عملية الإصلاح المالي ورفع كفاءة إدارة الإنفاق العام وتعظيم موارد الدولة.
كما وجه بضرورة العمل على سرعة تسوية المديونيات الحكومية بما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو وزيادة فرص العمل.
وشدد الرئيس على سرعة البدء في إعادة هيكلة مصلحة الضرائب وتطويرها وفق تخطيط استراتيجي متكامل يلتزم بمعايير الجدارة والحوكمة، بحيث تتمكن من تأدية مهامها بالمرونة والسرعة في اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات الميسرة للمواطنين خاصة أصحاب الأعمال والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، مع ضمان حقوق الدولة.
واستعرض وزير المالية خلال الاجتماع آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك المستهدفات والالتزامات المطلوب تحقيقها، مشيرًا إلى أنه من المقرر إجراء المراجعة الفنية الرابعة مع خبراء صندوق النقد الدولي على كافة المستهدفات والالتزامات تمهيدًا لإقرار الشريحة الخامسة لقرض الصندوق في نهاية العام الجاري.
كما قدم وزير المالية تقريرًا حول الموقف التنفيذي للموازنة العامة وما تتضمنه من مصروفات وإيرادات فضلًا عن مستهدفات الميزانية خلال العام المالي 2018/2019.
وعرض الدكتور محمد معيط الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة لإعادة هيكلة وتطوير مصلحة الضرائب والموقف التنفيذي للانتهاء من ضرائب المهن الحرة، بما في ذلك مشروع الميكنة الشاملة للمصلحة وميكنة الفواتير الضريبية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وإعداد هيكل تنظيمي جديد للمصلحة، فضلًا عن مراجعة التشريعات الضريبية واستحداث تشريعات جديدة تساهم في عملية تطوير أداء مصلحة الضرائب.
واستعرض وزير المالية كذلك الإجراءات التي تم تنفيذها لتنفيذ تكليفات الرئيس فيما يخص تسوية المتأخرات والطعون الضريبية وإنهاء المنازعات، والخطة الزمنية لإنهاء تلك التسويات في إطار قانون إنهاء المنازعات الضريبية.
وأطلق الرئيس عبر الفيديو كونفرانس إشارة البدء في عدد من الطرق والكباري وأنفاق السيارات من تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهي: "مشروع الطريق الدائري الأوسطي من بلبيس حتى التقاطع القاهرة السويس، ومشروع كوبري سيدي كرير، ومشروع الطريق الأوسط بشرم الشيخ، ومشروع كوبري الفردان بالإسماعيلية".
كم هنأ الرئيس السيسي المصريين ببداية العامين الهجري والقبطي..
وقال الرئيس السيسي:
في عام 2018 وبين الميقات القمري وتقويم الشهداء تحتفل مصر مسلميها ومسيحييها ببداية التقويم الهجري والقبطي في رمزية جميلة ودالة على وحدة هذا الشعب واحتوائه لكل تنوع واختلاف يزيدها قوة وثراء.. كل عام وجميعا بخير وأمان.
واجتمع الرئيس السيسي مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وكَلَّفَ الرئيس السيسي بمواصلة بذل أقصى الجهد لزيادة معدلات عبور السفن في قناة السويس، بما يؤدي لزيادة العائدات من العملات الأجنبية، مشددًا على اتباع سياسة تسويقية مرنة في التعامل مع الخطوط الملاحية.
وعرض الفريق مهاب مميش عرض خلال الاجتماع تطورات سير العمل في الهيئة، والموقف التنفيذي لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وموقف تطوير الموانئ البحرية، ومشروع تطوير ورفع كفاءة بحيرة المنزلة.
ووجه الرئيس بتسهيل أعمال المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمار وتوفير سبل النجاح، وتطوير البنية التحتية وسرعة الانتهاء من ترفيق المناطق الصناعية الجاري إنشاؤها بحيث تتضمن جميع أنواع المرافق والخدمات
ووجه الرئيس أيضًا بدراسة أسعار الخدمات الملاحية المقدمة في الموانئ المصرية بهدف زيادة تنافسيتها في المنطقة، ودراسة أنسب السبل لاستخدام وتشغيل الأرصفة البحرية الجديدة بميناء شرق بورسعيد لضمان الحصول على أعلى عائدات ممكنة لصالح الدولة.
وطالب الرئيس خلال الاجتماع بضغط الجدول الزمني لسرعة الانتهاء من أعمال الحفر والتكريك ببحيرة المنزلة، بحيث تصبح بحيرة صديقة للبيئة وآمنة، مشددًا على تأمين حياة المواطنين المقيمين في المنطقة وكذلك زيادة حجم الثروة السمكية في البحيرة، بما يعود بالنفع على قاطني محافظات بورسعيد والدقهلية ودمياط والشرقية.
كما وجه الرئيس هيئة قناة السويس بتصنيع 100 مركب صيد مجهزة على أعلى مستوى وفقًا لأفضل المواصفات والتقنيات الفنية، لتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات الساحلية تعزيزًا للتنمية المجتمعية.
وأشاد الرئيس بمجهودات العاملين بهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة وتفانيهم في العمل، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بأقصى جهد وأعلى قدر من الكفاءة، تعزيزًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد الفريق مهاب مميش خلال الاجتماع تزايد اهتمام كبرى الشركات العالمية للاستثمار في المنطقة، مؤكدًا أن سياسة الهيئة في تشجيع الاستثمار في منطقة قناة السويس تقوم على توفير الحوافز وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين، مع التركيز على الصناعات التي توفر المزيد من فرص العمل، وتسهم في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق طفرة تنموية شاملة.
كما تابع الرئيس، تنفيذ حزمة إطلاق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، وما يتضمنه من إجراءات تشمل مراجعة أوضاع بنوك الدم على مستوى الجمهورية، ومشروع جمع وتصنيع مشتقات الدم والبلازما، وآخر مستجدات القضاء على قوائم انتظار مرضى التدخلات الجراحية العاجلة، وموقف الوحدات الطبية المتنقلة التابعة لوزارة الصحة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور تامر عصام نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء، واللواء مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي، واللواء بهاء الدين زيدان مدير مجمع الجلاء الطبي.
كما تناول الاجتماع متابعة لتنفيذ مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بالمضي قدمًا في إجراءات وخطوات حزمة إطلاق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، وسرعة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالبدء في المشروع.
كما وجه الرئيس بالاستفادة من الخبرات العالمية فيما يخص تنفيذ مشروع جمع وتصنيع البلازما في مصر، ليتم تنفيذه وفقًا لأعلى المواصفات القياسية العلمية، وبما يساهم في امتلاك القدرة والتكنولوجيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الدولة، وفى ذات السياق وجه بتوفير أحدث الأجهزة الطبية لمراكز نقل الدم، فضلًا عن العمل على نشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم من خلال برامج إعلامية لتوعية المواطنين.
وشدد الرئيس على الاستمرار في تبنى إستراتيجية الحد من ظهور قوائم انتظار جديدة لمرضى التدخلات الجراحية العاجلة، وذلك بالتوازي مع الجهود الحالية للقضاء على قوائم الانتظار.
ووجه الرئيس بزيادة عدد الوحدات الطبية المتنقلة، بما يساهم في توفير الخدمات الطبية في المناطق النائية والأكثر احتياجًا، والعمل على تطوير تلك الوحدات ورفع كفاءتها من خلال توفير أحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتوفير مختلف التخصصات بها.
ووجه الرئيس بالعمل على القضاء على فيروس "سى" في مصر وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، من خلال الكشف المبكر عن تلك الأمراض وعلاجها في أسرع وقت بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية، وذلك من خلال الحملة القومية التي ستنطلق في بداية شهر أكتوبر المقبل على مستوى الجمهورية.
واستعرضت وزيرة الصحة والسكان خلال الاجتماع جهود رفع كفاءة مراكز خدمات نقل الدم على مستوى الجمهورية وتطويرها، فضلًا عن جهود توفير سيارات جديدة للتبرع بالدم واستكمال خطة ميكنة تلك المراكز.
كما عرضت الدكتورة هالة زايد الإجراءات الجاري اتخاذها لتنفيذ مشروع جمع وتصنيع البلازما، من خلال خارطة طريق تشمل تحديد المواصفات الفنية والقياسية لتنفيذ المشروع واختيار المراكز التي ستجرى عملية التجميع والبدء في تجهيزها والبدء في التحضير لإنشاء مصنع للبلازما بالاستعانة بالخبرات الدولية المتخصصة في هذا المجال.
وفيما يخص مبادرة القضاء على قوائم انتظار مرضى التدخلات الجراحية العاجلة، أشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أنه تم معالجة أكثر من 18 ألف مريض في إطار المبادرة على نحو تخطي العدد الذي تضمنته قوائم الانتظار الأساسية (17 ألفا) وفى مدة زمنية قياسية بلغت نحو شهرين، وهي الجهود التي سوف تستمر لمدة 3 سنوات قادمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، موضحة أنه تم اتخاذ عدة إجراءات للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، ومراعاة تقديم الخدمة الطبية بالمجان وعلى أعلى مستوى ممكن في جميع مستشفيات الجمهورية.
وشهد الاجتماع كذلك استعراض خطة تنفيذ مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض السارية، حيث أشارت وزيرة الصحة والسكان إلى الإجراءات التي تم تنفيذها لإعداد القوى البشرية المشاركة في المبادرة وتدريبهم، وتوفير الاحتياجات اللوجستية للتنفيذ، وتوفير التجهيزات الفنية وإعداد قوائم المستهدفين بعملية المسح وإنشاء قواعد بياناتهم وتحديثها بشكل مستمر، فضلًا عن إعداد خطة إعلامية متكاملة للتعريف بالمبادرة وجوانبها، فضلًا عن التنسيق بين مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المعنية للمساهمة في تنفيذ المبادرة التي تعد الأضخم على مستوى العالم من حيث أعداد المواطنين المستهدفين (50 مليونا) وعدد المراكز (1400 مركز) بمختلف محافظات الجمهورية.
وكلف الرئيس السيسي، وزير المالية بالاستمرار في جهود إنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في زيادة الثقة لدى الممولين والمستثمرين، فضلًا عن الحفاظ على حقوق الدولة ومواردها.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وتناول الاجتماع مناقشة تآخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والموقف التنفيذي للموازنة العامة للدولة ومستهدفاتها خلال العام المالي 2018/2019، وآخر مستجدات خطة وزارة المالية لإعادة هيكلة وتطوير مصلحة الضرائب ومختلف المصالح التابعة للوزارة، فضلًا عن إجراءات تسوية المتأخرات والطعون والمنازعات الضريبية.
ووجه الرئيس بضرورة الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الأهداف المرجوة، وبما يحافظ على التزايد المستمر في تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمساعدة في تحقيق التنمية المنشودة.
كما وجه الرئيس بدراسة أفكار جديدة لزيادة عائدات الدولة وخفض المديونية وعجز الموازنة ومنها التوسع في تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة لإدارة التدفقات المالية بما يسهم في عملية الإصلاح المالي ورفع كفاءة إدارة الإنفاق العام وتعظيم موارد الدولة.
كما وجه بضرورة العمل على سرعة تسوية المديونيات الحكومية بما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو وزيادة فرص العمل.
وشدد الرئيس على سرعة البدء في إعادة هيكلة مصلحة الضرائب وتطويرها وفق تخطيط استراتيجي متكامل يلتزم بمعايير الجدارة والحوكمة، بحيث تتمكن من تأدية مهامها بالمرونة والسرعة في اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات الميسرة للمواطنين خاصة أصحاب الأعمال والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، مع ضمان حقوق الدولة.
واستعرض وزير المالية خلال الاجتماع آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك المستهدفات والالتزامات المطلوب تحقيقها، مشيرًا إلى أنه من المقرر إجراء المراجعة الفنية الرابعة مع خبراء صندوق النقد الدولي على كافة المستهدفات والالتزامات تمهيدًا لإقرار الشريحة الخامسة لقرض الصندوق في نهاية العام الجاري.
كما قدم وزير المالية تقريرًا حول الموقف التنفيذي للموازنة العامة وما تتضمنه من مصروفات وإيرادات فضلًا عن مستهدفات الميزانية خلال العام المالي 2018/2019.
وعرض الدكتور محمد معيط الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة لإعادة هيكلة وتطوير مصلحة الضرائب والموقف التنفيذي للانتهاء من ضرائب المهن الحرة، بما في ذلك مشروع الميكنة الشاملة للمصلحة وميكنة الفواتير الضريبية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وإعداد هيكل تنظيمي جديد للمصلحة، فضلًا عن مراجعة التشريعات الضريبية واستحداث تشريعات جديدة تساهم في عملية تطوير أداء مصلحة الضرائب.
واستعرض وزير المالية كذلك الإجراءات التي تم تنفيذها لتنفيذ تكليفات الرئيس فيما يخص تسوية المتأخرات والطعون الضريبية وإنهاء المنازعات، والخطة الزمنية لإنهاء تلك التسويات في إطار قانون إنهاء المنازعات الضريبية.
