يعلم القاصي والداني قوة الهزة التي تعرضت لها السياحة في مصر أعقاب ثورة يناير ٢٠١١، وأن هذه الهزة وصلت لأعلى معدلاتها خلال الخمس سنوات الماضية لأسباب يعلمها الجميع، وبات لزامًا على كل مصري يغار على رفعة بلاده، ويهمه مكانة مصر بين دول العالم أن يُبادر من موقعه بكل ما أوتي من قوة وأدوات في المساندة وتقديم الدعم لنهوض حركة السياحة مرة أخرى، ورغم ما يقوم به الدكتور خالد العناني وزير الآثار من جهود للترويج للآثار المصرية من خلال الاكتشافات الأثرية التي تميزت بها فترة توليه الوزارة، إلا أن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والذي يُعد الرقم الأهم في المعادلة، بحكم منصبه كان له رأي آخر، مطيحًا بكل ما يقوم به «العناني» من جهود.
فالدكتور «وزيري» يرى أن الجهة الوحيدة المنوط بها الترويج للسياحة والآثار في مصر هي هيئة تنشيط السياحة، هذه قناعته التي صدمني بها الرجل عندما تواصلت معه تليفونيًا خلال زيارتي ضمن وفد «سفينة الشباب» لمعبد حتشبسوت، حينما منعني المفتش الأثري المسئول عن المعبد من إجراء تسجيل مُصور قصير جدًا لم يتجاوز الدقائق الثلاث، مع الدكتور عزمي زكريا المشرف على وفد جامعة القاهرة فرع الخرطوم، أمام المعبد، ضمن سلسلة رسائل مصورة أجريتها مع أعضاء الوفود من مختلف الدول المشاركة والتي بلغ عددها ٢٤ دولة، بحجة أنني بحاجة لتصريح لإجراء التصوير.
كان الهدف من هذه الرسائل – التي أجريتها في مناطق عدة أثرية وغير أثرية - أن يتحدث هؤلاء الشباب عن مصر وأن يعكسوا صورة إيجابية عن ما شاهدوه خلال زيارتهم، وهذا ما حدث بالفعل، فقد دعت الوفود خلال رسائلها المنشورة على موقع «البوابة نيوز»، لزيارة مصر، متحدثين عن عظمة المواقع الأثرية والمشاهد الطبيعية لنيل مصر، وأنهم لو أتيحت لهم فرصة الاختيار لاختاروا أن يزوروا مصر مرات ومرات.
أخبرت الدكتور "وزيري" أن ما أقوم به من توثيق لهذه الكلمات داخل المواقع الأثرية هو ترويج للمواقع الأثرية في المقام الأول، ويحدث بدافع وطني ومهني، فكان رده صادمًا أيضًا، قائلًا بالحرف أن ما أقوم به يخدم الموقع الإخباري الذي أعمل به، وأنني لست مسئولًا عن الترويج للسياحة وأن هذا الأمر ليس دوري، ولا دور وزارة الأثار على حد تعبيره، وإنما هو دور هيئة تنشيط السياحة، وأن ما قام به المفتش الأثري صحيح تمامًا، وأنني يجب أن أتواصل «معهم» ليسمحوا لي بالتسجيل داخل الموقع، وطلب الأمين العام أن يتحدث إلى المفتش، وعندما أنهى المفتش مكالمته مع الدكتور وزيري، صرخ في وجهي ووجه الضيف: «الدكتور قاللي اللي عملته صح، محدش يسجل هنا إلا بتصريح»، وهنا كانت الصدمة، حيث رجعت للدكتور «وزيري» مرة أخرى مندهشًا، فأنا أحدثك لتجاوز الأمر ونحن أمام وفود من ٢٤ دولة حرصًا على صورة مصر أمام العالم، وأنت تُحرّض المفتش على التعنت وعدم تسهيل ما أقوم به، وهو للصالح العام المصري في المقام الأول، فما كان من الرجل إلا أن حادث المفتش مرة أخرى وطلب منه السماح بالتصوير، وفي هذه الأثناء وبعد مشادات بين المرشد والمشرف على الوفد السوداني بسبب عدم حمل الأول لإثبات شخصية، انسحب الضيف ورفض التحدث معلنًا استياءه من الأسلوب غير اللائق الذي يواجهنا كلما زرنا موقعًا أثريًا.
والسؤال هنا، إلى متى يتعامل هذا المسئول بعقلية الموظف، ولا يُدرك خطورة وأهمية منصبه، أم أنه غير مُصدّق أنه في هذا المنصب الهام، وأن عليه واجبا وطنيا كبيرا بعيدًا عن البيروقراطية والروتين، وأن هناك أمورًا تتوجب منه التدخل السريع لحل بعض الأزمات التي لا تحتمل التعقيد، وتحديدًا إن كانت هذه الأزمة خاصة بحدث ضخم وكبير يمس أسم وسمعة مصر كـ«سفينة الشباب»، التي انطلقت ضمن مبادرة القاهرة عاصمة الشباب العربي والإفريقي ٢٠١٨، وبرعاية رئيس الجمهورية؟
