قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن نسبة الإنجاز من
برنامج الإصلاح الاقتصادي تم احتسابها على أساس الموازنة العامة للدولة، وفقا للإيرادات
والمصروفات بالموازنة، موضحا أن الموازنة حققت فائضًا أوليًا بلغ نحو 4 مليارات
جنيه - وهو الفرق بين الإيرادات والمصروفات مجنبًا فوائد القروض - مما أدى إلى
تحسين وضع الاقتصاد المصري.
وأضاف بدرة، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن السياسة
المالية التي يقوم بها محمد معيط وزير المالية، تختص بالموازنة العامة للدولة،
وتحتاج إلى علاج لتحسين الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، متمثلة في زيادة إيرادات
الدولة، وتعد الضرائب من أكثر الموارد التي تجلب إيرادات للدولة، أما الدعم فهو
أكثر القطاعات التي تحتاج إلى مصروفات، فلذلك تدرس السياسة المالية للدولة خفض
الدعم وزيادة الإيرادات في كل القطاعات.
وأوضح أن تحقيق نحو 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي دليل على
المعالجة التي اتبعتها الحكومة من خلال اتباع نهج برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ
تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم، فهو يسير نحو خفض الدعم وزيادة الإيرادات العامة
للدولة، لافتًا إلى أن الـ15% المتبقية من البرنامج تتمثل في الاستمرار في علاج
منظومة دعم البنزين والكهرباء والسولار والوقود والمياه خلال الأعوام المقبلة.
وأكد "بدرة"، أن الدولة تستهدف زيادة المرتبات والأجور وفقًا لآليات محاصرة التضخم، أو زيادة الأسعار مقابل تخفيض الدعم.
