اعتمدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الخميس، قرار نماذج العقود والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وقرارًا بإصدار نماذج عقود تأسيس شركات الأشخاص.
وجاءت هذه القرارات وفق ما نصت عليه المادة 16 من قانون الشركات، من إصدار الوزير المختص نموذج لعقد إنشاء كل نوع من أنواع الشركات، أو نظامها، ويشتمل كل نموذج على جميع البيانات والشروط التي يتطلبها القانون أو اللوائح، والمادة 49 من قانون الاستثمار، حيث سبق أن تم إصدار نماذج شركة الشخص الواحد، لتحفيز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التي تعمل بمجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحول إلى الاقتصاد الرسمي، كي تستفيد من المسئولية المحدودة التي أتاحها قانون الشركات.
وذكرت أن هذه القرارات هى أكبر عملية إصدار لنماذج التأسيس؛ بغرض التسهيل على المستثمرين، وتعد نتيجة التعديلات على قانون الشركات أحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية؛ من أجل التسهيل على المستثمرين، وتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والمساهمة في تحسين مركز مصر بالتقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية بمجال الاستثمار، وتطبيق أنظمة الميكنة الحديثة، مشيرة إلى أنه تم إصدار النماذج بعد مراجعة من مجلس الدولة.
